الاثنين 1 آذار/مارس 2021
بين أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد الحلاق في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أهم ما يفكر فيه المستثمر هو موضوعان الأول استعادة رأس المال المستثمر في أي عمل صناعي أو تجاري أو سياحي أو غيرها في أسرع وقت ممكن، والثاني القدرة على إخراج المال من السوق بحيث أنه مثلما ادخل المال إلى السوق فإن ما يهمه أن يخرج المال من السوق.
ولفت إلى أن أبرز ما يهم المستثمر الخارجي الموجود خارج البلد ويشجعه على العودة والاستثمار في سورية وبشكل دائم معدل استرداد رأس المال أي عدد سنوات استرداد رأس المال وإعادة المبلغ إلى الجهة التي قامت بالاستثمار، وما يهم المستثمر كذلك القطع الأجنبي والتحويلات المالية.
وأوضح الحلاق أن هناك مقولة تقول إن رأس المال دائماً جبان لكن ليس بمعنى أن صاحب رأس المال أو المستثمر يخاف من الاستثمار إنما يخاف من الاستثمار بمكان صعب استرداد رأس المال فيه.
وأشار إلى أن المستثمرين في الخارج الذين يرغبون بالعودة والاستثمار في سورية دائماً يقولون إن في ظل الظروف الحالية من الصعب استرداد رأس المال، لكن نحن كغرفة تجارة نؤمن بأن الاستثمار في سورية من أفضل الاستثمارات في كل دول العالم حتى في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد أن أي صناعة غذائية في سورية تعتبر من الأولويات ويكون الاستثمار فيها ناجحاً وأي صناعة يمكن للمستثمر من خلالها أن يكون قادراً على إيجاد بديل من استيراد مادة ما تعتبر كذلك أولوية حالياً وهذه الأولويات تعتبر أهم من افتتاح فندق على سبيل المثال.
وأشار إلى أن المهربات التي تدخل إلى سورية لها أثر سلبي على الاقتصاد لذا يجب على المستثمر الذي يرغب في الاستثمار أن يعرف ما المهربات التي تدخل إلى سورية حالياً وأن يقوم بإيجاد بديل منها فعلى سبيل المثال هناك تهريب بنسبة كبيرة للمكياجات إلى سورية وفي حال قام مستثمر بإنشاء مشروع صناعي للمكياجات فإنه سيستفيد بشكل كبير أكثر من غيره.
وأشار إلى أن أهم عقبة حالياً تعيق عودة المستثمرين الخارجيين إلى سورية هي الخوف من عدم استرداد رأس المال، لذا يجب أن يكون هناك تشريعات واضحة المعالم ومستقرة تتيح للمستثمر استعادة رأس ماله أو إعادة إخراج رأس المال مثلما تم إدخاله.
وبيّن أن غرفة التجارة تشجع كثيراً قطاع الاستيراد والتصدير وتحريك الأسواق وتشجيع التجارة ونحن كغرفة مع هذا الأمر ونقوم بإيضاح أي عائق بالنسبة لأي شخص، وغرفة التجارة توضح كل العوائق التي من الممكن أن يقع بها أي تاجر أو مستثمر.
ولفت إلى أن المؤشرات على وجود حالة استثمارية ومناخ استثماري جيد في سورية خلال الفترة الحالية هي حاجة السوق ونحن اليوم بحاجة للكثير من المواد في الأسواق ممنوع استيرادها وتكافح تهريباً بشكل كبير جداً، مشيراً بأن هناك حاجة للسوق أو طلباً للكثير من المواد وبالتالي يجب توفر هذه المواد بشكل أو بآخر.
وأوضح أن المستثمر الذكي الذي يمتلك المعرفة وليس فقط القدرة المالية لإنشاء مشروعه الاستثماري فإن الوقت الحالي يعتبر الأنسب له للاستثمار، مؤكداً أن الاستثمار يحتاج للمخاطرة وأي مشروع تجاري فيه مخاطرة ومن دون وجود مخاطرة في أي مجال في الحياة لن ينجح أي شخص بالوصول إلى مبتغاه.
بدوره أوضح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة فايز قسومة لـ«الوطن» أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار قانون استثمار وصف بالعصري والمتميز ويناقش حالياً في مجلس الشعب.
وأشار إلى أنه في حال صدور هذا القانون وتم إيجاد حل للمرسومين 3 و4 الذي ينص على الحد من حركة القطع الأجنبي والتعامل به وتم إيجاد استثناء أو تعليمات تشمل المستثمرين فإننا سنصل إلى وضع استثماري جيد.
ولفت إلى أنه تم الحديث مع المصرف المركزي بموضوع المرسومين 3 و4 وتم استثناء مكاتب الشحن والسماح لهم بالتعامل بالقطع الأجنبي، لكن كل هذا الكلام كان شفهياً، مبيناً أن المستثمر بحاجة لسماع تعليمات ناظمة بأن يكون مستثنى ولا يعاقب في حال التداول بالقطع الأجنبي.
وأشار إلى أن بيئة الاستثمار في سورية مهمة وجيدة لكن مشكلة الكهرباء حالياً مقلقة للمستثمرين وتعتبر إحدى العقبات المهمة في طريق الاستثمار فضلاً عن عدم توافر المازوت، لذا يجب في حال عدم قدرة الحكومة على تأمين المازوت للمستثمر أن تسمح له باستيراد المازوت وأن يقوم المستثمرون وأصحاب المعامل بوضع طاقة شمسية فوق معاملهم.
وقال: إن سورية بحاجة حالياً لمستثمرين يقومون بإنشاء مشاريع استثمارية في مجال التكنولوجيا الحديثة بحيث يتم استعمال هذه التكنولوجيا داخلياً ويتم تصديرها إلى الخارج.
ولفت إلى أن البيئة في سورية مناسبة جداً للاستثمار حالياً لكن هناك مشاكل صغيرة، ووعدت الحكومة بحل هذه المشاكل من خلال قانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى أنه ولو لم يكن هناك رغبة للمستثمرين في الخارج بالعودة للاستثمار في سورية فإنه عندما يتحسن وضع الاستثمار ويتم البدء بالاستثمار بشكل جيد سيأتون ونحن كقطاع أعمال سنجلب المستثمرين من الخارج في حال قامت الحكومة بواجبها من خلال تقديم التسهيلات، متوقعاً أن يتحسن واقع الاستثمار في سورية خلال الأشهر القادمة.
وختم بالقول إن تحسن بيئة الاستثمار حالياً يحتاج لحوامل طاقة وقانون استثمار مرن وتجاوز للروتين والبيروقراطية.
المصدر: صحيفة الوطن السورية
