الاثنين 17 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – دمشق
ألغى رئيس مجلس الوزراء السوري قرار الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون إلى سوريا للإقامة الدائمة.
ونشر موقع “كلنا شركاء” السوري صورة لقرار المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء بإلغاء المادة “178” من قانون الجمارك لعام 2006، التي نص على إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة من من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.
وأوضح موقع “عنب بلدي” أن الإعفاء الذي كان معمولاً به بحسب المادة الملغاة يشمل الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه، بحسب المادة.
لكن قرار مجلس الوزراء رقم “682” الصادر في 11 أيار/مايو الحالي، ألغى هذه الإعفاءات، ما يعني أن القادمين لسوريا “بهدف الإقامة الدائمة” سيدفعون الرسوم الجمركية على أمتعتهم الشخصية.
والرسوم الجمركية هي ضرائب تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج، تدفع في أثناء عبور هذه السلع الحدود ودخولها “التراب الجمركي” الخاضع للضريبة أو خروجها منه.
وتهدف الدولة من فرض الرسوم الجمركية إلى حماية منتجاتها وصناعتها من المنافسة الأجنبية، وتحقق الرسوم عائدات ضريبية تزيد من إيرادات الدولة.
وفي حالة فرض رسوم جمركية على الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي، تتوجه الحكومة السورية لرفد خزينتها بالأموال.
وفي تموز/يوليو 2020، فرضت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، عند دخولهم إلى سوريا، ما يسمح للحكومة بتأمين القطع الأجنبي.
وقبل مضاعفة مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي، رفع مجلس الوزراء السوري سعر تصريف 100 دولار على الحدود، ليصبح 2500 ليرة سورية.
وكان مجلس الوزراء قرر، في نيسان/أبريل الماضي، إعفاء فئات من المغتربين تشمل المواطنين المهجرين خارج سوريا، الذين سيعودون إلى بلادهم، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يكملوا 18 عاماً من عمرهم، من تصريف 100 دولار على الحدود.
كما أعفى القرار سائقي الشاحنات، وأفراد الركب الطائر، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.
وتعاني الحكومة السورية من مشكلة تمويل واضحة منذ عدة سنوات، أصدرت على إثرها مجموعة قرارات خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكانت مجموعة من المراسيم والقوانين صدرت للتشديد على التجار لحصر المواد بيد مؤسساته، مثل قانون منع استيراد الأجهزة الخلوية، ومرسوم لمعاقبة كل من يحاول تسجيل جهاز جديد على الشبكة عن طريق برامج الحاسوب.
كما أعلنت الحكومة السورية في 23 آذار/مارس الماضي، إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر، دون توضيح أسباب المنع.
