تواجه سوريا واحدة من أشد أزمات الجفاف منذ ثلاث سنوات، حيث أدى انعدام هطول الأمطار، ونقص مصادر الري، إضافة إلى السياسات المائية التي تؤثر على تدفق الأنهار الرئيسية، إلى تدهور غير مسبوق في القطاع الزراعي.
ودفعت هذه العوامل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى إصدار تحذيرات جدية بشأن أزمة غذائية وشيكة في سوريا، مع توقعات بفشل نحو 75% من محاصيل القمح هذا العام، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي لملايين المواطنين.
وأكدت المنظمة أن العجز المتوقع في إنتاج القمح سيصل إلى 2.7 مليون طن، وهي كمية تكفي لإطعام 16.3 مليون شخص لمدة عام كامل.
عوامل تفاقم أزمة الجفاف
يأتي هذا التراجع الكبير في إنتاج القمح وسط أزمة زراعية خانقة يعاني منها المزارعون في سوريا، نتيجة تغيرات مناخية حادة، تتمثل في انعدام هطول الأمطار، ونقص مصادر الري، بالإضافة إلى تجفيف منابع الأنهار التي تمر عبر الأراضي السورية.
ووفقًا لتقارير محلية، انخفض تدفق المياه في نهر الفرات إلى أقل من 250 مترًا مكعبًا في الثانية، وهي نسبة لا تتجاوز نصف الكمية المتفق عليها دولياً عام 1987، والتي تبلغ 500 متر مكعب.
وأدى هذا التراجع الحاد في منسوب المياه إلى جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظتي دير الزور والرقة، مما دفع آلاف المزارعين إلى هجرة أراضيهم بحثًا عن مصادر رزق أخرى.
وفي السياق ذاته، كانت هيئة الطاقة في إقليم شمال وشرق سوريا، قد حذرت من تفاقم أزمة مياه نهر الفرات، وذلك في بيان أصدرته بعد انخفاض مستوى مياه بحيرة سد الفرات إلى ما يقارب 6 أمتار، مما يعكس خطورة الوضع المائي وتأثيره المتزايد على القطاع الزراعي والخدمات الأساسية في المنطقة.
اقرأ أيضاً: زراعة النخيل في سوريا: هل تستعيد رونقها وتنهض من جديد؟
تداعيات اقتصادية واجتماعية
لم تقتصر تداعيات الأزمة على القطاع الزراعي فحسب، بل انعكست على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان.
فبعد أن كانت سوريا لسنوات تعتمد على استيراد القمح من روسيا لتعويض النقص المحلي، خاصة في فترات الجفاف السابقة، توقفت تلك الإمدادات بين البلدين بعد سقوط النظام السابق، ما زاد من حدة الأزمة.
لكن في وقت سابق، كشفت مصادر إعلامية محلية، نقلاً عن وكالة “تاس” الروسية، أن موسكو زودت سوريا بشحنة لمرة واحدة من القمح، لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، مشيرة إلى وجود ديوان متراكمة على النظام السابق لإحدى الشركات الروسية المتخصصة في توريد القمح.
لكن الجهات الرسمية في سوريا، لم تحدد بلد تسجيل الباخرة أو الجهة التي قدمت منها، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بوصول الشحنة إلى ميناء اللاذقية من دون مزيد من التفاصيل.
وفي محاولة للتكيف مع الظروف القاسية، اتجه العديد من المزارعين إلى زراعة محاصيل بديلة، مثل اليانسون والكمون، التي تتطلب كميات مياه أقل، لكنها لا تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية.
كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة في زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، مما فاقم خسائر المزارعين الذين يعانون أصلاً من تدهوراً قدرتهم الشرائية.
نداءات دولية لمواجهة الكارثة الإنسانية
في ظل هذه التحديات المتزايدة، دعت منظمات دولية إلى تدخل عاجل لإنقاذ الموقف، خاصة مع توقعات بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، الذي يعاني منه بالفعل أكثر من نصف السكان.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على ضرورة استجابة سريعة من المجتمع الدولي، سواء عبر دعم القطاع الزراعي أو توفير مساعدات غذائية عاجلة.
وأوضح ممثل (الفاو) في سوريا، توني إيتل، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، يعد أحد العوامل التي ستسهم في تخفف حدة الأزمة، من خلال استيراد التقنيات الزراعية الحديثة ومواد الري التي تساعد في تحسين الإنتاج.
وفي الوقت ذاته، حذر إيتل من أن استمرار الجفاف وتراجع الموارد المائية، يبقي التوقعات بشأن مستقبل الأمن الغذائي في البلاد قاتمة.
من جانبها، أفادت وزارة الزراعة السورية بأنها اتخذت عدداً من التدابير لمكافحة نقص الغذاء، من بينها الحد من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وأكدت الوزارة، أن قرار رفع العقوبات الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، قد يكون له دور إيجابي، من خلال السماح باستيراد الأسمدة وتكنولوجيا الري التي تدعم العملية الزراعية.
اقرأ أيضاً: الكوكب يزداد قسوة: مناخ متحوّل وسوريا منسية في تقارير الإنصاف العالمي
بيانات صادمة تكشف حجم الأزمة
أصدرت منظمة الغذاء العالمي في وقت سابق، تقريراً تناولت فيه استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا، مع توقعات بإنتاج حبوب أقل من المتوسط، وارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي، رغم حدوث انخفاض نسبي في أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت، أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 9.1 ملايين شخص يواجهون مستويات حادة من نقص الغذاء.
وذكرت المنظمة في تقريرها، أن موسم زراعة الحبوب الشتوية شهد تأخيرًا بسبب تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني 2024.
وبحسب التقرير، تعرضت البلاد، بين تشرين الثاني 2024 وكانون الثاني 2025، لموجة جفاف مبكرة أدت إلى الحد من إمكانية الوصول إلى الحقول الزراعية وتقليل كميات الأمطار، مما تسبب في انخفاض متوقع في المساحات المزروعة والمحاصيل، وبالتالي تراجع إنتاج الحبوب في 2025.
وقدرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة أن إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بلغ نحو 3.4 ملايين طن، وهو أقل بنسبة 13% عن متوسط السنوات الخمس الماضية، وبنحو 33% عن المعدل الذي كان قبل اندلاع الحرب في البلاد.
وعزت المنظمة هذا التراجع في الإنتاج إلى سوء توزيع الأمطار خلال الموسم، وارتفاع درجات الحرارة خلال شهري نيسان وأيار 2024، إلى جانب انتشار الأمراض النباتية وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية.
ورغم انخفاض الإنتاج المحلي، تتوقع منظمة “الفاو” زيادة واردات القمح خلال العام التسويقي 2024 / 2025 (بين تموز وحزيران)، بحيث تتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية.
ومع ذلك، فإن استمرار التقلبات الاقتصادية، والتخبط في قيمة العملة الوطنية، والاضطرابات الداخلية، تشكل تحديات كبيرة أمام قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من واردات القمح خلال عام 2025.
