الثلاثاء 23 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – دمشق
أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة للحكومة السورية قراراً بررت فيه سبب تعليق التصريح عن الأجهزة الخلوية لمدة ستة أشهر، وإيقاف استيراد الهواتف المحمولة، مؤكدة إيقاف أي جهاز خلوي جديد على الشبكة السورية، وذلك بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء فإن القرار جاء “بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك، وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين”.
واعتبرت الهيئة أن إيقاف الاستيراد جاء “من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين”.
وأكدت أن أي جهاز خلوي لن يعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد تاريخ 18 مارس/ آذار الحالي، وسيتم إيقافه بشكل فوري بحسب القرار.
أما للقادمين من خارج سورية، أوضحت الهيئة أنه “سيتم السماح باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 30 يوماً، شريطة التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو أي منافذ حدودية، وسيتم إصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص لاحقاً”.
ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم شراء أو استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق أرقامه مع رقم علبة الجهاز، طالبة من المواطنين تفهم مضمون القرار الصادر الذي يهدف إلى “تركيز الجهود الحكومية على أساسيات المواطنين في ظل الحصار الجائر الذي تعاني منه سورية”.
وتعاني حكومة الأسد من تدهور متسارع لسعر صرف الليرة السورية الذي وصل خلال الأيام الماضية إلى 4200 ليرة للدولار الواحد، ما إدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، بما فيها أسواق الهواتف المحمولة، حيث شهدت أسعار الموبايلات ارتفاعاً بنسبة 40%، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن وكلاء شركات الهواتف المحمولة.
من جهته نشر موقع السورية نت تعليقاً للمحلل الاقتصادي يونس الكريم على القرار بأن القرار الأخير يتماشى مع سياسة حكومة النظام بمنع استخدام ما تبقى من القطع الأجنبي في استيراد أجهزة الكترونية أو معدات، خاصة مع الانهيار الاقتصادي الذي بات يشكل ضغطاً كبيراً سواء على حلفاء نظام الأسد أو المواطنين بسبب تردي الأوضاع.
كما اعتبر الكريم أن إيقاف استيراد الأجهزة والتصريح عنها لمدة ستة أشهر هو فرصة لأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام بشار الأسد، من أجل تجهيز وإطلاق المشغل الخلوي الثالث.
وأشار الكريم إلى أن القرار يأتي في ظل تغيرات تشهدها البنية الاقتصادية في سورية، تزامناً مع انسحاب بعض البنوك (بنك عودة وبيبلوس) وبيع حصصها في سورية، لذلك فإن حكومة الأسد تعمل على وقف الاستنزاف ومنع انهيار سعر الصرف أكثر قبل الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام إجراؤها خلال الأسابيع المقبلة.
وكان توفير شركة “إيما تيل”، الذي يملكها رجل الأعمال أبو علي خضر، للنسخ الحديثة من أجهزة “أي فون” في العاصمة دمشق في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أثار ردود فعل بسبب طريقة إدخالها في ظل العقوبات الاقتصادية في سورية، إلى جانب سعر الهاتف الكبير والذي يصل إلى قرابة ثمانية ملايين ليرة سورية.
