الأربعاء 5 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – دمشق
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية طلال البرازي إن سوريا شهدت انخفاضاً بنسبة 80% في المخالفات الجسيمة منذ تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، الذي أقر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وخلال اجتماع للوزير مع مديري الجهات التابعة لوزارته في محافظة اللاذقية، عُقد في مبنى المحافظة، دعا البرازي إلى ضرورة أن يكون المراقب التمويني على دراية تامة بمواد المرسوم وتوعية الفعاليات التجارية بها والتعامل الإيجابي مع كافة الفعاليات وعدم التستر على أي مخالفة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) اليوم الأربعاء.
وعرض الوزير البرازي خلال الاجتماع واقع الأسواق والأسعار وآليات التسعير الجديدة وحساب بيانات التكلفة، مشيراً إلى رؤية الوزارة لتطوير عمل المؤسسات التابعة لها لجهة تحسين تقديم الخدمة ورفع مستوى التنافسية لدى صالات المؤسسة السورية للتجارة من حيث توفير السلع والإعلان عن أسعارها وطريقة العرض والمرونة في السوق.
وفي اجتماع مع ممثلي غرفة الصناعة والتجارة باللاذقية ناقش الوزير متطلبات الصناعيين والتجار مع تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الجديد وشرح مواده لإزالة أي غموض حولها.
وأكد الوزير البرازي أن الغاية من القانون تنظيم عمل الأسواق والوصول إلى مستوى من الالتزام الجيد الذي ينعكس إيجاباً على توفير المواد وتحديد أسعارها بما يتناسب مع المستهلك والتاجر والمنتج لافتاً إلى ضرورة تنفيذ جميع مواده بشكل دقيق ولا سيما التي تستهدف المخالفات الجسيمة كتهريب الدقيق والمواد المدعومة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والمضرة بالصحة.
كما اطلع الوزير البرازي برفقة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فيها المهندس هيثم إسماعيل على حركة سوق قنينص الشعبي للخضار والفواكه واستمع إلى ملاحظات البائعين في السوق ومرتاديه حول الأسعار وانعكاس تأثير تطبيق القانون على الحركة في السوق وانخفاض الأسعار كما اطلع على عمل مخبز الغراف في حي الرمل الجنوبي وآلية تسويق البندورة من المزارعين مباشرة في ريف جبلة عبر المؤسسة السورية للتجارة ومنشأة ليو لتصنيع المواد الغذائية وتعليبها.
وأكد الوزير البرازي في تصريح للصحفيين دراسة زيادة خطوط إنتاج الخبز وتأمين احتياجات بعض المناطق ضمن خطة المؤسسة العامة للمخابز، واستمرار تدخل السورية للتجارة بتسويق البندورة الأمر الذي أحدث توازناً في الأسعار بما يلبي احتياجات المزارعين بتغطية نسبية لكلفة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق لافتاً إلى وجود برنامج للتنسيق مع وزارة الزراعة يأخذ بعين الاعتبار المواسم وكميات الإنتاج وما هو معد للأسواق المحلية والتصدير، بحسب تعبيره.
وفي تصريح مماثل أشار محافظ اللاذقية إلى متابعة المحافظة اليومية لتسويق البندورة من المزارعين مباشرة إلى صالات السورية للتجارة وأسواق المحافظات وتأمين الآليات اللازمة لها من الشركات العامة لمن يرغب من المواطنين بتأمين نقل محصوله إلى أي محافظة.
وقدر مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن المؤسسة تسوق يومياً من محافظة اللاذقية نحو 25 طناً من البندورة وكميات أخرى من طرطوس ما يحقق قيمة مضافة للمنتج عبر تخفيف التكاليف، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة بجهودها لاستجرار المادة وغيرها من الخضار من المزارعين مباشرة.
إلى ذلك دعا عدد من المزارعين إلى وضع خطط لإقامة صناعات تسهم بتخفيف التكاليف عنهم ولا سيما ما يتعلق بتصنيع العبوات البلاستيكية والفلين والنايلون الخاص بالزراعات المحمية مشيرين إلى الأثر الإيجابي لتدخل المؤسسة السورية للتجارة في استجرار البندورة مباشرة وضرورة توفير الأسمدة بأسعار مقبولة والعمل على تخفيض نسبة الكمسيون بأسواق الهال لتكون مقبولة للمزارعين.
