المحاسب القانوني، تحتاجه المؤسسات سواء للعمل الدائم ضمن فريق الموظفين بالشركة، أو العمل الاستشاري والتوجيهي، له مكانة مهمة، لأنه يقدم خدمات من شأنها حماية ممتلكات الشركة وأموالها، ومنع اختلاسها والاحتيال للحصول عليها، ويقوم بهذا من خلال خبراته وقدرته على الوصول إلى كل بيانات الشركة المالية وتحليلها وتدقيقها.
ما وضع المحاسبين القانونيين في سوريا؟ كيف يعينون؟ ومن المسؤول عنهم؟
من هو المحاسب القانوني وما أبرز مهامه
هو محاسب مهني يتم تكليفه بأنشطة محاسبية معينة، يحمل خبرة كبيرة في المحاسبة الجنائية، ويُعتمد عليه في الشركات والمؤسسات للقيام بأعمال التدقيق المالي وكشف الاحتيال والاختلاس، من خلال الاطلاع على السجلات المالية للشركة، مع قيامه بإصدار تقارير رسمية توضح تفاصيل ما توصل إليه بعد تدقيق السجلات، ويقدم تلك التقارير في المحاكم لفض النزاعات وإثبات الجرائم.
لديه العديد من الأعمال التي يقوم بها في الشركة، وهي أعمال تثبت ضرورة تواجده ضمن فريق العمل بالمؤسسات التي تسعى لحماية رأسمالها وأصولها، ودورة يتفرع لأربع مجالات تتمثل في المحاسبة المالية وإعداد التقارير والضرائب والمحاسبة الإدارية.
من مهامه: كشف أي تلاعب بالسجلات الخاصة بالمعاملات المالية في الشركة، إلى جانب تسجيل الأخطاء في تقارير منظمة ومعتمدة، أن يقوم مراجعة الأعمال المحاسبية بصورة عامة فهو قادر على تقديم الإقرارات الضريبية والقيام بدور المحاسب الإداري والمحاسب الضريبي، يقدم خدمات تدقيق القوائم المالية ويتأكد من صحة البيانات فيها، كما يعد تقارير التمويل المطبق مع قيامه بدور استشاري مهم للشركة أو لمالكيها والمساهمين فيها أو لشركات خارجية أخرى. بالإضافة إلى قيامه بأعمال التخطيط المالي للمؤسسة سواء مع استعانته بأفراد آخرين من فريق العمل أو مع قيامه به وحده.
اقرأ أيضاً: من الجباية إلى العدالة.. المالية تلغي ضريبة البيوع العقارية في حال التراجع عن البيع
عمل جمعية المحاسبين القانونيين في سوريا
تم إشهار قرارها في العام 1961، وقد صدر القانون رقم /33/ الذي نظم مهنة المحاسبة والتدقيق في العام 2009، ثم صدر القرار /885/ القاضي بتشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة السيد وزير المالية، وتقوم الجمعية بالوقت الحالي بتسوية أوضاعها وأوضاع المحاسبين القانونيين على ضوء القانون المشار إليه أعلاه.
ونشاطات الجمعية تتمحور حول: السعي لتنظيم مهنة المحاسبة و تفتيش الحسابات، مع رفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة و المحافظة على كرامتها، إضافة إلى تحسين أساليب العمل المحاسبي والمراجعة وإرساؤه على قواعد صحيحة وأصول سليمة، مع تنمية روح التعاون بين أعضاء الجمعية والمساهمة في الأبحاث الاقتصادية والمالية، إضافة إلى تنظيم محاضرات ثقافية وعلمية فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والمالية.
وقد أقامت جمعية المحاسبين القانونيين خلال الأعوام السابقة العديد من الدورات لتدريب المتقدمين الجدد لنيل شهادة المحاسب القانوني، وذلك في محافظات دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية إلى جانب العديد من المحاضرات والندوات التي ركزت على توعية هؤلاء بمسؤولياتهم في تدقيق الحسابات.
وتمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيين التي تتوفر فيهم الشروط التالية:
من حيث الشروط القانونية:
أ – أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرط المعاملة بالمثل وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يزيد على50 سنة ميلادية.
ب – غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.
ج- غير مسرح لسبب يمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
د- أن يكون حائزا إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو ما يعادلها اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توافر عدد معين من المقررات في مادة المحاسبة (محاسبة 1 – محاسبة 2 – محاسبة الشركات ).
اقرأ أيضاً: تشكيل لجنة لدراسة النظام الضريبي في سوريا ومراجعة التشريعات النافذة
سبب تأجيل امتحان المحاسب القانوني في سوريا من تموز إلى أيلول
بإعلان من وزير المالية السوري، يسر برنية، تم تأجيل الامتحان السنوي لنيل شهادة “محاسب قانوني”، حسب تعميم نشره في صفحته على موقع “لينكد إن”، وتأجل موعد تقديم الامتحان لنيل الشهادة لدورة العام الاستثنائية الذي كان مقرراً يوم السبت 12 من تموز المقبل، ليصبح السبت 6 من أيلول المقبل.
وأشار الوزير بصفته رئيساً لمجلس المحاسبة والتدقيق إلى أن التأجيل جاء استجابة لمطالب المتقدمين، ومنحهم الوقت الكافي للتحضير للامتحان.
وليحصل المحاسب القانوني على شهادة معتمدة، يجب عليه أن يجتاز اختبار تجريه لجنة القبول بنجاح، حسب للشروط والقواعد التي يحددها مجلس المحاسبة والتدقيق، ويجوز للمجلس أن يصدر قرار بمعادلة شهادات المحاسبة من جمعيات أو معاهد معتمدة بشكل دولي، ويخضع المتقدم بطلب المعادلة لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين السورية التي يحددها المجلس .
كما يجري امتحان شهادة المحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنوياً، ومن ثم يؤدي الناجحون في امتحان شهادة المحاسب القانوني أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين المهنية.
ختاماً، المحاسب القانوني يختلف عن المحاسب العادي في الشركات والمؤسسات، إذ يقع على عاتقه مهام ومسؤوليات أكثر وأكبر ومهامه تحمل طابع الرسمية أكثر. وعليه يجب أن تتضافر الجهود في سوريا للنهوض بهذه المهنة بسبب حساسيتها وتأثيرها، وعلى وزارة المالية وجمعية المحاسبين القانونيين في سوريا تكثيف الجهود وإقامة الدورات التدريبية للمحاسبين لتدريبهم وتأهيلهم لمباشرة مهامهم بكفاءة وقدرة عالية.
اقرأ أيضاً: وزارة المالية تطلق آلية تحقق الكترونية جديدة للفواتير
