وزارة العدل تطلق المحاكم المتنقلة لتقريب القضاء من المواطنين

أصدرت وزارة العدل القرار رقم (2684) القاضي بتنظيم عمل المحاكم المتنقلة، بهدف تيسير الوصول إلى العدالة، وتخفيف أعباء الانتقال عن المواطنين في المناطق البعيدة، وتسريع إنجاز المعاملات القضائية والتوثيقية. وجاء في مضمون القرار:
المادة 1- التخصيص والتعريف:
يقصد بالمحكمة المنتقلة، في معرض تطبيق أحكام هذا القرار، وحدة قضائية تتبع لمحكمة قائمة قانوناً، تباشر بعض الاختصاصات القضائية أو الولائية أو التوثيقية المقررة قانوناً خارج مقر المحكمة الأصلية، ضمن نطاق اختصاصها المكاني بقصد تيسير وصول المواطنين إلى العدالة والخدمات القضائية.
المادة 2 – الطبيعة القانونية:
لا تتمتع المحكمة المتنقلة بالشخصية الاعتبارية أو الاستقلال الإداري أو القضائي، ولا تشكل محكمة مستقلة أو درجة جديدة من درجات التقاضي، ولا يترتب على قيامها أي تعديل في قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني أو الوظيفي المقررة بموجب القوانين النافذة، وتباشر أعمالها باسم المحكمة الأصلية والحسابها.
المادة 3 – أهداف المحاكم المتنقلة:
تهدف المحاكم المتنقلة إلى تحقيق ما يلي:
- تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الفضائية.
- تخفيف أعباء الانتقال والمراجعة، ولا سيما في المناطق البعيدة أو التي يصعب الوصول منها إلى مقار المحاكم.
- تيسير إنجاز المعاملات القضائية والولائية والتوثيقية التي يجيز القانون مباشرتها خارج مقر المحكمة.
- تعزيز سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين كفاءة تقديم الخدمة القضائية.
- دعم استخدام الوسائل الإلكترونية والربط التقني في العمل القضائي.
- ضمان استمرارية تقديم الخدمات القضائية في المناطق التي تقتضي طبيعتها أو ظروفها تخصيص محكمة متنقلة.
المادة 4 – تخصيص العدليات بالمحاكم المتنقلة:
أ. تخصص العدليات بالمحاكم المتنقلة بقرار من وزير العدل، بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى واقتراح المحامي العام.
ب. ويحدد قرار التخصيص بصورة خاصة:
- المحكمة الأصلية التي تتبع لها المحكمة المتنقلة.
- نطاق اختصاصها المكاني.
- الاختصاصات القضائية أو الولائية أو التوثيقية التي تباشرها.
- أماكن انعقادها ومواعيد عملها.
- القضاة والمساعدين القضائيين والكوادر البشرية المكلفين بالعمل فيها.
- مدة التخصيص، عند الاقتضاء.
- أي شروط أو ترتيبات لازمة لضمان حسن سير العمل.
المادة 5 – معايير التخصيص:
يراعى عند تخصيص المحكمة المتنقلة وتحديد أماكن عملها وحجم اختصاصاتها، على وجه الخصوص، عدد السكان، وبعد المناطق عن مقر المحكمة الأصلية، ووسائل النقل المتاحة، وحجم الطلب على الخدمات القضائية، والظروف الاجتماعية أو الجغرافية أو الطارئة، ومدى توافر متطلبات العمل القضائي والإداري والتقني.
المادة 6 – نطاق الاختصاص:
1. تلتزم المحكمة المتنقلة بالاختصاصات المحددة في قرار تخصيصها، ولا يجوز لها مباشرة أي اختصاص خارج نطاقه إلا في الحالات التي يجيزها القانون، أو بناء على تعديل أصولي القرار التخصيص.
2. وتحال المعاملات أو الدعاوى التي لا تدخل في اختصاصها إلى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد القانونية النافذة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق أصحاب العلاقة.
المادة 7- التبعية والإشراف:
تتبع المحكمة المتنقلة إدارياً وقضائيا للمحكمة الأصلية، ويخضع العاملون فيها لإشراف رئيس المحكمة الأصلية، كل ضمن حدود اختصاصه.
المادة 8- القضاة والعاملون:
يكلف القضاة والكتاب بالعدل والعاملون الإداريون للعمل في المحكمة المتنقلة، بقرار من مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل حسب المقتضى ويمارس كل منهم الاختصاصات والصلاحيات المقررة له قانوناً وفي حدود المهام المحددة له. ويجوز تنظيم العمل بنظام المناوبة أو التناوب بما يضمن استمرارية الخدمة وحسن توزيع الموارد البشرية.
المادة 9- برنامج العمل ومواعيد الانعقاد:
1. تعمل المحكمة المنتقلة وفق برنامج زمني معتمد مسبقاً من الجهة القضائية المختصة، يتضمن أماكن الانعقاد ومواعيد استقبال المراجعين والجلسات والخدمات المقدمة.
2. ويعلن البرنامج بالوسائل المناسبة، بما يكفل علم الجمهور به قبل موعد تقديم الخدمة بوقت كاف، ويجوز تعديله عند الضرورة على أن يتم الإعلان عن التعديل بالوسائل ذاتها.
المادة 10 – مكان انعقاد المحكمة:
تنعقد المحكمة المتنقلة في نطاق اختصاصها المكاني، وتعقد جلساتها فيه في حال كان الموطن المشترك الأطراف الدعوى وضمن الأماكن التي تتوافر فيها الشروط المناسبة لأداء العمل القضائي، بما يضمن استقلال القاضي، وخصوصية المتقاضين وسلامة الملفات والوثائق، وسرية المعلومات، وإتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات التي تتطلب ظروفها ترتيبات خاصة.
المادة 11- قيد الدعاوى والمعاملات:
تقيد الدعاوى والمعاملات التي تدخل في اختصاص المحكمة المتنقلة وفق الأصول المعتمدة لدى المحكمة الأصلية، وتمنح أرقاماً متسلسلة أو إلكترونية مرتبطة بسجلات المحكمة الأصلية، بما يضمن وحدة القيد وإمكانية تتبع الإجراء والتحقق من سلامته.
المادة 12 التبليغات والإجراءات:
تجري التبليغات وسائر الإجراءات أمام المحكمة المتنقلة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في الحالات التي يجيزها القانون على أن تثبت إجراءات التبليغ وتواريخها في الملف وفق الأصول.
المادة 13- الوسائل الإلكترونية والربط التقني:
يجوز لوزارة العدل بالتنسيق مع الجهات الفضائية المختصة تزويد المحكمة المتنقلة بالأنظمة والوسائل الإلكترونية اللازمة لربطها بالمحكمة الأصلية، بما في ذلك قيد الدعاوى والمعاملات، وتبادل البيانات، وإدارة الملفات، وإصدار الوثائق والتحقق منها، وفق متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات المعتمدة.
المادة 14- الوثائق والقرارات:
تصدر الأحكام والقرارات والمحاضر والوثائق عن المحكمة المتنقلة باسم المحكمة الأصلية، مع بيان صدورها من خلال المحكمة المتنقلة عند الاقتضاء، وتتمتع بالحجية والآثار القانونية ذاتها المقررة للأعمال الصادرة عن المحكمة الأصلية، متى استوفت شروطها القانونية.
المادة 15 – حفظ الملفات والأصول:
تحفظ أصول الملفات والوثائق والسجلات الناتجة عن أعمال المحكمة المتنقلة لدى المحكمة الأصلية أو في المكان الذي تحدده وزارة العدل وفقاً لطبيعة العمل والوسائل التقنية المتاحة.
ويجوز اعتماد الحفظ الإلكتروني متى استوفى المتطلبات القانونية والفنية المتعلقة بصحة الوثيقة وسلامتها وإمكانية الرجوع إليها.
المادة 16- حماية المعلومات والسرية:
يلتزم القضاة والعاملون في المحكمة المتنقلة بالمحافظة على سرية الملفات والبيانات والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع فقدانها أو العبث بها، ومنع الوصول إليها من غير ذوي الصفة، وفقاً للتشريعات النافذة والتعليمات المعتمدة.
المادة 17- الرسوم والمصاريف:
تستوفى الرسوم والنفقات القضائية والتوثيقية المقررة قانوناً من الأصال التي تنجزها المحكمة المنتقلة، وتورد وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
المادة 18- الرقابة والتقييم:
تخضع أعمال المحكمة المتنقلة للرقابة القضائية والإدارية المقررة قانوناً، وتتولى المحكمة الأصلية إعداد تقارير دورية عن سير العمل فيها، تتضمن حجم الدعاوى والمعاملات المنجزة، ومدد الإنجاز، والمعوقات والاحتياجات، ومدى الاستفادة من تخصيصها، وترفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
المادة 19- تعديل أو تعليق أو إلغاء التخصيص:
يجوز بقرار من وزير العدل، بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى تعديل نطاق عمل المحكمة المتنقلة أو أماكن انعقادها أو اختصاصاتها، كما يجوز تعليق عملها مؤقتاً أو إلغاء تخصيصها، كلياً أو جزئياً، إذا انتفت الأسباب التي دعت إلى تخصيصها أو تعذر استمرارها أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن تحدد الجهة المختصة آلية معالجة الملفات والمعاملات القائمة عند التعليق أو الإلغاء.
المادة 20- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه الإصدار الصكوك اللازمة لتنفيذه.
وزارة العدل تصدر قرار لتنظيم عمل المحاكم المتنقلة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة وتخفيف أعباء الانتقال وتسريع إنجاز المعاملات القضائية.
اقرأ أيضاً: المحاكم تتخلى عن الورق تدريجياً.. أول اختبار للتبليغ القضائي الإلكتروني









