وزارة العدل تصدر تعميماً لتنظيم طلبات التخلي في الدعاوى القضائية

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم /32/ لعام 2026، لتنظيم طلبات التخلي في الدعاوى القضائية، وقصر قبولها على الأسباب القانونية الجدية، بما يسهم في الحد من إطالة أمد التقاضي وتسريع الفصل في القضايا. وجاء في نص التعميم:

إشارة إلى كتاب السيد رئيس إدارة التفتيش القضائي، والمتضمن الإشارة إلى التقرير التفتيشي رقم / 1181/ تاريخ 15/6/2026م، والمتعلق بالملاحظات المسجلة بشأن تزايد حالات التنحي في بعض الدعاوى القضائية، وما قد يترتب عليها من إطالة أمد التقاضي دون مسوغ قانوني كاف.

ولما كانت حالات عدم الصلاحية وأسباب الرد والتنحي قد حددها المقنن على سبيل الحصر في المواد / 175/و / 176/ و /177/ من قانون أصول المحاكمات، وكان تزايد حالات التنحي، وفقا لما ورد في كتاب إدارة التفتيش القضائي من شأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي دون مسوغ قانوني كاف، فإن الأصل يقتضي ألا يلجأ إلى التنحي إلا في الحالات التي تقوم فيها أسباب جدية وحقيقية تبرره، مع ضرورة بيان هذه الأسباب بصورة واضحة، والتثبت من كفايتها قبل الموافقة على طلب التنحي، بما يحقق حسن سير العدالة، ويحول دون إطالة أمد التقاضي بغير مقتضي.

لذلك، تؤكد على الالتزام بأحكام المواد / 175 / و / 176/ و /177/، وما بعدها من قانون أصول المحاكمات، وقصر اللجوء إلى التنحي على الحالات التي تستند إلى أسباب جدية وحقيقية، مع بيان هذه الأسباب بوضوح، والتشدد في قبول طلبات التنحي التي لا تقوم على مبررات قانونية كافية، بما يكفل حسن سير العدالة، وسرعة الفصل في الدعاوى. وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العاملين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم، وإعلامنا بأي مخالفة المضمونه.

اقرأ أيضاً: «بروفة يوم الحساب»: المسرح السوري يدخل نقاش العدالة الانتقالية والناجيات