قرارات وزارية

وزارة الزراعة تعتمد تسهيلات لاستيراد المنتجات الزراعية التركية

أصدرت وزارة الزراعة قراراً يعتمد تسجيل وترخيص اللقاحات والأدوية البيطرية والمبيدات والأسمدة والبذار ذات المنشأ التركي، بصورة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفق شروط فنية ورقابية محددة. وجاء في مضمون قرارها:

أولاً: بشأن مواءمة استيراد وتداول اللقاحات البيطرية ذات المنشأ التركي: تهدف المواءمة إلى تأمين اللقاحات البيطرية الموثوقة ضمن ضوابط فنية ورقابية محددة ودعم برامج التحصين والصحة الحيوانية.

المادة 1: تعتمد وزارة الزراعة بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، ولأغراض الاستيراد والتداول في الجمهورية العربية السورية التسجيل أو الترخيص النافذ للقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية المصنعة أصولاً في الجمهورية التركية والمسجلة والمتداولة فيها.

المادة 2: يقدم المستورد طلباً مرفقاً بترخيص التسويق والتداول التركي النافذ، وشهادة المنشأ، وشهادة البيع الحر، وشهادة تحليل الدفعة، وبيانات الشركة وموقع التصنيع، وشهادة GMP النافذة، وبيانات رقم الدفعة وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ووثائق الإفراج أو السماح بتداول الدفعة في تركيا، وإثبات سلامة سلسلة التبريد.

المادة 3: لا يعفي اعتماد التسجيل أو الترخيص التركي من التقييم الفني المتعلق بملاءمة العترة أو المستضد للوضع الوبائي السوري، والفصيلة الحيوانية المستهدفة، وبرامج التحصين الوطنية وسلامة سلسلة التبريد، ويحق للجهة الفنية المختصة طلب اختيار إضافي أو عينة من أي دفعة متى اقتضت الضرورة الوبائية ذلك.

المادة 4: تعطى الأفضلية في إجراءات الاستيراد للقاحات التي تخضع في الجمهورية التركية لنظام الإفراج أو السماحبالتداول على مستوى الدفعة، مع التحقق من صحة الوثيقة من الجهة التركية المختصة.

المادة 5: يتحمل المستورد المسؤولية القانونية والفنية والمالية الكاملة عن صحة الوثائق وسلامة النقل والتخزين والتبريد والتداول، وعن أي ضرر ينتج عن عدم المطابقة، ويلتزم بسحب أو إتلاف أو إعادة تصدير المنتج عند صدور قرار بذلك عن الوزارة.

ثانياً: بشأن مواءمة استيراد وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية التركية:

المادة 1: تعتمد وزارة الزراعة بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات المستحضرات الدوائية البيطرية ذات المنشأ التركي والمسجلة والمرخصة والمتداولة أصولاً في الجمهورية التركية.

المادة 2: يقدم المستورد شهادة التسجيل أو ترخيص التسويق التركي، وشهادة البيع الحر، وشهادة المنشأ، وشهادة التحليل، وشهادة GMP لموقع التصنيع، والنشرة الفنية والبيان الملصق، ومدة السحب بالنسبة للحوم والحليب والبيض والعسل بحسب نوع المنتج، وبيانات المواد الفعالة وتركيزاتها والأنواع الحيوانية المستهدفة.

المادة 3: لا يعفي هذا القرار المضادات الميكروبية أو المنتجات المقيدة من متطلبات الوصفة البيطرية أو مدد السحب أو متطلبات الرقابة على المتبقيات، ويمنع استعمال المضادات الميكروبية لأغراض تحفيز النمو أو زيادة الإنتاج خارج الاستطبابات البيطرية المعتمدة.

المادة 4: يحق للوزارة منع أو تقييد أي مستحضر عند ظهور مقاومة دوائية أو أثر متبق أو خطر على الصحة الحيوانية أو العامة، أو عند سحبه أو تقييده لأسباب تتعلق بالسلامة في الجمهورية التركية أو بلد المنشأ أو وفق تنبيه صادر عن مرجعية رقابية تعتمدها الوزارة.

ثالثاً: بشأن مواءمة استيراد وتداول المبيدات ومنظمات النمو والأسمدة ومحسنات التربة ذات المنشأ التركي:

المادة 1: تعتمد وزارة الزراعة بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات تسجيل المبيدات ومنظمات النمو والأسمدة ومحسنات التربة المصنعة في الجمهورية التركية والمسجلة أو المرخصة والمتداولة أصولاً فيها، وذلك لغايات الاستيراد والتداول في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القرار .

المادة 2: يقدم المستورد بالنسبة للمبيدات شهادة التسجيل التركية سارية المفعول تتضمن اسم المادة الفعالة ونسبتها والمحصول والآفة ومعدل الاستعمال، وشهادة تصنيع للمستحضر صادرة عن الجهات المختصة في تركيا وشهادة تحليل المنتج، والنشرة الفنية، ولصاقة صادرة عن وزارة الزراعة التركية للمادة، وشهادة تحليل المنتج النهائي صادرة من مختبر وزارة الزراعة التركية لكل دفعة يتم تصديرها إلى الجمهورية العربية السورية، والوزارة حق طلب تحليل من مختبر مستقل معتمد وفق 17025 ISO/IEC عند الحاجة.

المادة 3: لا يقبل أي مبيد لمجرد كونه مسجلاً في الجمهورية التركية إذا كانت مادته الفعالة محظورة لأسباب صحية أو بيئية جسيمة في بلد المنشأ، أو مدرجة ضمن القائمة السلبية السورية التي تصدرها الوزارة وتحدث دورياً بالاستناد إلى المرجعيات الدولية المعتمدة.

المادة 4: يحق لوزارة الزراعة السورية سحب عينات عشوائية من المراكز والمستودعات الزراعية كلما رأت ضرورة لذلك.

المادة 5: يجب أن تحمل العبوة قبل تداولها في السوق السورية لصاقة معتمدة باللغة العربية معتمدة من قبل وزارة الزراعة السورية، تتضمن بصورة واضحة المحصول، والآفة، والجرعة، وعدد مرات الاستخدام، وفترة الأمان قبل الحصاد، ومعدات الوقاية الشخصية، والتحذيرات الصحية والبيئية، ورقم الدفعة.

المادة 6: تحدد الجهة الفنية المبيدات عالية المخاطر التي لا يجوز تداولها إلا من خلال وصفة أو إشراف فني معتمد.

المادة7: بالنسبة للأسمدة ومحسنات التربة، يقدم المستورد إضافة إلى وثائق المنشأ والتسجيل والتحليل التركيب المضمون ومصادر المواد الأولية وحدود العناصر الثقيلة والملوثات وأي متطلبات ميكروبيولوجية ذات صلة، ويحق للوزارة أخذ العينات للتحقق من المطابقة.

رابعاً: بشأن مواءمة استيراد وتداول بذار الخضروات ذات المنشأ التركي:

المادة 1: يسمح باستيراد وتداول بذار الخضروات المنتجة أو المكثرة أو المجهزة في الجمهورية التركية من قبل شركات ومنشآت بذار مرخصة أصولاً من وزارة الزراعة والغابات التركية، شريطة أن يكون الصنف مسجلاً أو حاصلاً على إذن إنتاج أو تداول وفق الأنظمة التركية النافذة.

المادة 2: لا يعتمد في تطبيق هذه المادة وصف غير منضبط من قبيل «الشركات الكبرى» أو «الشركات عالية السمعة»، وإنما يعد المنتج مؤهلاً متى كان المنتج أو المكثر أو المجهز من الجهات التركية المرخصة رسمياً في قطاع البذار، وكانت الدفعة قابلة للتتبع ومرفقة بوثائقها الفنية والصحية.

المادة 3: يرفق بطلب الاستيراد شهادة المنشأ، والشهادة الصحية النباتية، ووثيقة تسجيل الصنف أو إذن إنتاجه وتداوله في تركيا، وشهادة تحليل للدفعة تبين على الأقل النقاوة والإنبات والرطوبة بحسب النوع، وأي اختبار للصحة البذرية تفرضه الجهة المختصة، وبيان المعاملة الكيميائية للبذار إن وجدت. وتقبل شهادات ISTA أو نتائج المختبرات المعتمدة وفق 17025 ISO/IEC عند انطباقها.

المادة 4: لا يسمح باستيراد أي بذار يحمل آفة حجرية أو يخالف الاشتراطات الصحية النباتية السورية، ولا يعفي هذا القرار أي دفعة من إجراءات الحجر الزراعي، ويشترط التصريح عن أي تقنيات وراثية أو معاملة للبذار، وتطبق بشأنها التشريعات السورية النافذة.

المادة 5: لا يشترط للصنف المقبول وفق أحكام هذا القرار إجراء دورة تسجيل سورية كاملة قبل دخوله خلال فترة نفاذ القرار، ويحق للوزارة إخضاع الأصناف الجديدة للرصد الحقلي أو التقييم اللاحق للأداء والتكيف، وإيقاف أي صنف تثبت عدم ملاءمته أو وجود مشكلة صحية أو وراثية أو إنتاجية فيه.

خامساً: أحكام عامة:

المادة 1: يجوز تطبيق مسار إجرائي مبسط على المنتج ذي المنشأ التركي إذا ثبت، إضافة إلى تسجيله أو ترخيصه وتداوله أصولاً في الجمهورية التركية، أن المنتج ذاته مسجل أو مرخص أو مسموح بتداوله لدى جهة رقابية إضافية تعتمدها الوزارة.

ويعد التسجيل أو الترخيص النافذ في المملكة العربية السعودية من بين المراجع التنظيمية المقبولة لهذا الغرض، متى تحقق التطابق الفني والوثائقي الكامل للمنتج.

ولا يعد اختلاف الاسم التجاري وحده مانعاً متى ثبت للجهة الفنية المختصة التطابق الكامل في الشركة المصنعة وموقع التصنيع والتركيب أو المادة الفعالة وتركيزها والشكل الصيدلاني أو التركيبي والمواصفات الفنية ذات الصلة.

ولا يترتب على تطبيق المسار الإجرائي المبسط أي تفضيل تجاري أو حصري لبلد أو شركة بعينها، وإنما يقتصر أثره على تقليل ازدواجية التدقيق عندما تتوافر مرجعية تنظيمية إضافية موثوقة، مع بقاء حق الوزارة في طلب الفحص أو التقييم الإضافي متى اقتضت المخاطر ذلك.

المادة 2: تنشئ الوزارة سجلاً انتقالياً إلكترونياً للمنتجات المشمولة بهذا القرار، يتضمن الشركة، والمنتج، وبلد المنشأ، والتسجيلات أو التراخيص المرجعية الإضافية عند وجودها، والمستورد، وأرقام الدفعات، والكميات المستوردة ونتائج الفحوص أو المخالفات.

المادة 3: تقبل الوثائق الرسمية الإلكترونية الصادرة عن الجهات التركية أو عن الجهات الرقابية المرجعية المعتمدة لدى الوزارة متى أمكن التحقق من صحتها مباشرة عبر المصدر الرسمي، وتحدد التعليمات التنفيذية الحالات التي يلزم فيها تقديم أصل مصدق أو ترجمة محلفة، بما يقلل الكلفة والمدة دون المساس بصحة الوثائق.

المادة 4: لا تعتبر طريقة السداد أو التحويل المالي جزءاً من التقييم الفني للمنتج بموجب هذا القرار، على أن تتم جميع المدفوعات والتسويات وفق القوانين والأنظمة النقدية والجمركية والمالية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 5: تستوفى بدلات خدمات التدقيق والمطابقة والتحليل واللصاقة أو التتبع وفق التعرفة النافذة قانوناً، دون استحداث رسم أو نسبة مالية جديدة إلا استناداً إلى سند قانوني يجيز ذلك.

المادة 6: يتحمل المستورد المسؤولية القانونية والفنية والمالية الكاملة عن صحة الوثائق وهوية المنتج وسلامة النقل والتخزين والتداول، ويلتزم بالسحب أو الإتلاف أو إعادة التصدير عند ثبوت عدم المطابقة أو صدور قرار بذلك عن الوزارة.

المادة 7: تقوم الوزارة كل ستة أشهر بتقييم أثر تطبيق هذا القرار من خلال المديريات الفنية المختصة، ويشمل التقييم جودة المنتجات، والمخالفات، ونتائج الفحوص، والمتبقيات عند توافرها، وحالات السحب والإنذار في بلد المنشأ أو لدى الجهات الرقابية المرجعية المعتمدة، وأثر القرار في خفض تداول المنتجات المهربة وغير المنظمة وأثره على توافر المبيدات وأسعارها .

المادة 8: يحق للوزارة رفض أو تعليق أو تقييد أو إلغاء قبول أي منتج في أي وقت عند ظهور سبب فني أو صحي أو بيئي أو وبائي أو حجري، أو عند تعليق أو سحب تسجيله في الجمهورية التركية أو لدى إحدى الجهات الرقابية المرجعية المعتمدة أو في بلد التصنيع، دون أن يترتب على القبول المؤقت أي حق مكتسب للمستورد أو الشركة.

المادة 9: تصدر المديريات الفنية المختصة التعليمات التنفيذية والقوائم السلبية وضوابط التصنيف المبني على المخاطر اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 10: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

اقرأ أيضاً: هل تعيد الشراكة السورية–التركية تشغيل الصناعة الحلبية؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى