في خطوة تعيد الأمل للرياضة السورية، كشف جمال الشريف، معاون وزير الرياضة والشباب عن تشكيل لجنة مشتركة مع قطر لدراسة صيانة وتأهيل خمسة ملاعب وصالتين رياضيتين. جاء ذلك خلال لقائه بنادي الإعلاميين السوريين في قطر، حيث ناقش التحديات التي تواجه القطاع الرياضي السوري بعد سنوات من الإهمال.
أوضح الشريف أن تطوير البنية التحتية الرياضية يمثل مفتاحاً رئيسياً لرفع الحظر الدولي عن الملاعب السورية، مما قد يفتح الباب لعودة سوريا إلى خريطة الاستضافة الرياضية بعد غياب دام 14 عاماً. وأشار إلى التدهور الكبير الذي تعانيه المنشآت الرياضية، معتبراً أن جذب الاستثمارات الخاصة أصبح ضرورة ملحة في ظل عجز الدولة عن تلبية جميع الاحتياجات.
في سياق متصل، تعمل الوزارة الجديدة على إعادة هيكلة أقسامها وإداراتها، مع التركيز على تأهيل الكوادر البشرية ودمج الشباب لتحسين الأداء الإداري. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه بوادر تحسن تظهر مع رفع العقوبات الأمريكية، التي كانت قد عرقلت لعقود عمليات التطوير والترميم في القطاع الرياضي.
الأموال المجمدة بارقة أمل لـ وزارة الرياضة والشباب السورية
أثار رفع العقوبات تفاؤلاً كبيراً بإمكانية استعادة الأموال المجمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تقدر تقريباً بـ11.5 مليون دولار. يرى مراقبون أن هذه الأموال يمكن أن تشكل نقلة نوعية للرياضة السورية، سواء في تطوير الملاعب أو دعم الأندية والمنتخبات.
الصحفي الرياضي خالد الحماد أكد أن عودة الأموال المجمدة ستمكن اتحاد الكرة من العمل بفعالية أكبر، بما في ذلك التنسيق مع وزارة الرياضة لتطوير المنشآت الرياضية. هذا التطور يأتي بعد سنوات عانى فيها اللاعبون السوريون من سوء المرافق الرياضية التي تحول بعضها إلى ثكنات عسكرية أو أُهملت تماماً.
تبدو قطر شريكاً أساسياً في مسيرة إعادة إعمار القطاع الرياضي السوري، حيث سبق أن أبدت استعدادها لترميم عدة منشآت رياضية. ومن بين هذه المشاريع، خطة لتأهيل استاد حلب الدولي والصالة الكبيرة في المدينة، في إطار تعاون وثيق بين الجانبين.
تمثل هذه الخطوات بداية طريق طويل لإعادة الرياضة السورية إلى سابق عهدها، حيث تجتمع عوامل عدة تبعث على التفاؤل: الدعم القطري، رفع العقوبات، استعادة الأموال المجمدة، وإرادة التغيير لدى القيادات الرياضية الجديدة. كل ذلك يضع الرياضة السورية على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد لها بريقها الإقليمي والدولي.
الوزارة تفتح الباب في وجه الاستثمارات الخاصة
في خطوة غير مسبوقة، أعلن وزير الشباب والرياضة السوري محمد سامح حامض عن سياسة جديدة تفتح أبواب الاستثمار الرياضي أمام رجال الأعمال والشركات الخاصة. جاء ذلك عبر منشور وزاري رسمي أكد فيه أن “الوزارة تفتح ذراعيها للقطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في صناعة الإنجاز الرياضي“.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنشآت الرياضية السورية تدهوراً ملحوظاً في البنية التحتية، حيث لا تزال العديد من المرافق تعتمد على تجهيزات بدائية عفا عليها الزمن. ووفقاً للتصريحات الرسمية، فإن هذا التعاون الجديد سيتخذ أشكالاً متعددة تشمل رعاية الأحداث الرياضية والدعم المباشر للاعبين، بالإضافة إلى استثمارات كبرى في تطوير الصالات والملاعب.
“الرياضة ليست مسؤولية حكومية بحتة“.. بهذه العبارة لخص الوزير الفلسفة الجديدة التي تقوم عليها رؤية الوزارة، معتبراً أن إشراك القطاع الخاص يمثل الحل الأمثل للخروج من الأزمة الرياضية المزمنة. وتعهدت الوزارة بأن تشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في واقع الرياضة السورية التي عانت لسنوات من الإهمال ونقص التمويل.
في خلفية هذا الإعلان، تلوح في الأفق بوادر تغيير حقيقي بعد سنوات من الجمود، حيث تسعى سوريا جاهدة لاستعادة مكانتها الرياضية الإقليمية. ويبدو أن الحكومة أدركت أخيراً أن حل أزمات القطاع الرياضي لن يتم إلا بمشاركة جميع الأطراف، في مقدمتها المستثمرون الذين يمكنهم تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
اقرأ أيضاً: بين نظام قديم وآخر جديد: ما الذي يحتاجه المنتخب السوري لتحقيق آماله!
