حذرت هيئة المنافذ البرية والبحرية من عمليات احتيال تقع تحت اسمها عبر حسابات إلكترونية مزورة تحمل نفس اسمها لكن بتغيير بعض الحروف أو إضافة حروف أُخرى، وشددت على المواطنين عدم اجراء أي تحويل مالي إلى هذه الحسابات.
وقد أكدت الهيئة العامة أنها تمتلك حساب رسمي واحد تحت اسم “Syrianborders” ويتم عبره تسجيل كامل البيانات المطلوبة، وإذا كان هناك دفع أي مبلغ فيتم نقداً وليس بالتحويلات المالية. لذلك دعت الهيئة المواطنين إلى التبليغ عن أي مواقع أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبهم برسوم أو تحويلات بنكية، وقد أكدت هيئة المنافذ البرية والبحرية حرصها الشديد على حماية المواطنين من عمليات الاحتيال.
من جهة أُخرى، كانت قد حددت هيئة المنافذ البرية والبحرية رسوم المرور للشاحنات الداخلة والخارجة من وإلى سوريا عبر “الترانزيت”، وتم تحديد هذه الرسوم استناداً إلى المادة 48 من القانون والتي تنص على احتساب نسبة 2% لسيارات الشحن الداخلة والخارجة من وإلى مناطق السوق الحرة، وبحسب القانون يتم حساب المبلغ المدفوع عبر ضرب الوزن القائم للسيارة والذي يشمل “وزنها مع الحمولة ووزنها وهي فارغة” بالمسافة المقطوعة ومضروباً أيضاً بنسبة 2%، كما حددت رسوم على السيارات الداخلة والخارجة من وإلى المرافئ السورية “الترانزيت” بنسبة مئوية قدرها 0.5%.
وفي سبيل تطوير عملها، عقدت هيئة المنافذ البرية والبحرية برئاسة مديرها السيد قتيبة بدوي لقاء مع وفد من شركة AOJ-TECHNOLOGY الصينية، برئاسة مدير عام الشركة في منطقة الشرق الأوسط تشو ليجيانغ، وتحدث فيها الطرفان حول إمكانية الاستثمار في المناطق الحرة وتطوير الموانئ والسكك الحديدية، كما قدم الحانب السوري عرضاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات التي يمكن تطويرها بالشراكة مع الشركات العالمية.
معلومات عن هيئة المنافذ البرية والبحرية
يبدو أن سوريا تحاكي التجربة السعودية في هذا القطاع، لذا تُعنى هيئة المنافذ البرية والبحرية بتنظيم وإدارة المعابر الحدودية البرية منها والبحرية، والإشراف على عمليات دخول وخروج البضائع والأشخاص بشكل سهل، إضافة إلى التنسيق مع هيئات وجهات حكومية كالجمارك، الجوازات، الأمن العام، والوزارات كالزراعة والصحة.
تعمل هيئة المنافذ على مراقبة عمليات العبور لمحاربة التهريب والجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وتوسيعها لاستيعاب حركة المرور الكبيرة، وتوفير كافة المرافق المريحة للمسافرين مع تسهيل اجراءات الدخول والخروج.
كما تعد هيئة المنافذ مسؤولة عن تطوير أنظمتها كالأنظمة الجمركية، وتقديم مقترحات لدعم كفاءة عملها وأمن منافذها.
ومن أبرز التحديات التي تواجه عمل هذه الهيئة هي الجريمة والتهريب بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والأشخاص، عدا عن كثافة الحركة والازدحام التي لا تتوافق مع استيعاب البنى التحتية للمعابر الحدودية ، وبالتالي هذا أيضاً تحدي آخر أمام الهيئة، بالإضافة إلى عدم توافر الكوادر البشرية المدربة وعدم التنسيق مع الجهات الحكومية الأُخرى.
اقرأ أيضاً: الموانئ السورية تدخل مرحلة جديدة.. وقود أرخص وإجراءات لتعزيز التجارة البحرية
