في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم الخارطة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، تتجه أنظار الحكومة السورية نحو محافظة درعا، ليس فقط كبوابة حدودية حيوية، بل كمركز صناعي واستثماري واعد، ينتظر أن يكون ركيزة للتنمية الاقتصادية في المستقبل.
وقد تجسد هذا التوجه مؤخراً من خلال زيارة نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، إلى المحافظة، والتي نتجت عنها مباحثات جادة لإنشاء مدينة صناعية متكاملة، من شأنها أن تؤسس لنموذج اقتصادي تنموي يعتمد على الموارد المحلية، وفي مقدمتها الكفاءات البشرية الماهرة.
والمشروع الطموح، الذي سيمتد على مساحة تفوق الألف هكتار، لا يقتصر دوره على توسيع الخارطة الصناعية في سوريا التي تضم مدنًا صناعية بارزة مثل عدرا، حسياء، الشيخ نجار، ودير الزور، بل يحمل في جوهره رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الإنتاج والاستثمار بطريقة أكثر تكاملًا واستدامة.
فبحسب تصريحات عبد الحنان، سيتم تشغيل المدينة وفق نظام “بي أو تي” (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، وهو نموذج عالمي يستخدم لتحفيز المطورين العقاريين والمستثمرين على المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية، مما يفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويتيح بيئة أعمال تتماشى مع مساعي الدولة لإنشاء منطقة تجارة حرة وفق معايير دولية.
وقد وقع الاختيار على قرية “النجيح” في منطقة اللجاة بالريف الشمالي للمحافظة لتكون حاضنة لهذا المشروع الضخم، بناءً على معطيات استراتيجية وبيئية دقيقة، فالطبيعة الأرض الصخرية البركانية للمنطقة تجعلها غير صالحة للزراعة، مما يحافظ على الأراضي الزراعية الخصبة في المحافظة، ويجعل تكلفة البناء أقل، كما أن موقعها المميز الذي يبعد ثلاثة كيلومترات فقط عن الأوتوستراد الدولي بين دمشق ودرعا، وامتلاكها لمخزون مائي جوفي كبير، يعزز من جاذبيتها كبيئة مثالية للنشاط الصناعي والاستثماري.
اقرأ أيضاً: مشروع المنطقة الحرة في إدلب.. طموح اقتصادي جديد بعد عقود من التهميش
التعليم المهني في درعا: الجسر بين الدمار والتنمية
تشير توقعات التنمية المرتبطة بالمشروع إلى إمكانية خلق نحو عشرة آلاف فرصة عمل تشمل الفنيين والاختصاصيين والعمال، لكن يبقى التحدي الأكبر في كيفية تأمين الكوادر الفنية القادرة على تشغيل عجلة الإنتاج في ظل اقتصاد أنهكته سنوات الحرب الطويلة، فبين إعادة تأهيل القوى العاملة واستقطاب خبرات جديدة، تبدو الحاجة ملحة لوضع سياسات تعليمية وتدريبية موازية لضمان نجاح هذا المشروع واستدامته على المدى الطويل.
هنا، يتحول التركيز من الحجر والاسمنت إلى الإنسان، وتبرز المدارس المهنية ليس كخيار ثانوي، بل كضرورة حتمية لإنجاح هذا المشروع وغيره من مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، فاستحداث منظومة تعليم مهني قوية لا يهدف فقط إلى تأمين كوادر للمشروعات الصناعية الجديدة، وإنما يعزز أيضاً من قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة عافيته عبر رفد سوق العمل بمهارات تقنية متخصصة.
وتواجه سوريا اليوم أزمة مركبة، تتمثل في تدمير البنية التحتية التعليمية، وتراجع القدرة الإنتاجية، والفجوة العميقة بين مخرجات التعليم الجامعي النظري ومتطلبات سوق العمل الفعلية، والتي تفاقمت بفعل موجات الهجرة التي أفرغت البلاد من العديد من كفاءاتها المهنية، ما جعل الحاجة إلى إعادة هيكلة التعليم المهني أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لتسريع دوران عجلة الاقتصاد.
فالمدارس المهنية، بتعريفها كمؤسسات تركز على تلقين الطلاب مهارات عملية وتقنية مطلوبة بشكل مباشر في سوق العمل، تمثل الحل الأمثل لمعضلة البطالة المتفشية، كونها تبني جسراً مباشراً بين قاعات الدراسة وورش العمل، وتخرج فنيين وتقنيين متخصصين في مجالات حيوية كالنجارة والكهرباء والميكانيك وتقنيات المعلومات وغيرها، وهم مسلحون بشهادات معترف بها وتدريبات ميدانية تجعلهم جاهزين للانخراط الفوري في العمل.
وكما يوضح الباحث الاقتصادي خالد التركاوي، فإن “أسرع طريقة لدمج الشباب العاطلين عن العمل في سوق العمل هي إدخالهم إلى المدارس المهنية”، مشيراً إلى ضرورة تبني آلية عملية تتمثل في إعداد برامج دمج خاصة، تتضمن دورات مكثفة لمدة سنتين أو ثلاث، ليتم بعدها إدخالهم مباشرة إلى سوق العمل، مما يحقق هدفين في آن واحد: خفض معدلات البطالة وزيادة عدد الكفاءات الفنية في الاقتصاد الوطني.
هذا التحول لا يخدم فقط المدن الصناعية الجديدة مثل “النجيح”، بل يمتد تأثيره إلى قطاعات اقتصادية متعددة تعاني نقصًا حادًا في الأيدي العاملة المتخصصة، مثل الصيانة والتقنيات الزراعية الحديثة وإدارة خطوط الإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة، إضافة إلى الحرف التقليدية والبناء والنسيج، وبالتالي فإن تخريج دفعات جديدة من هؤلاء الفنيين سيقلص الحاجة إلى استيراد خدمات ما بعد البيع، ويحافظ على رؤوس الأموال داخل الدورة الاقتصادية الوطنية، ويرفع من جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة.
دور المدارس المهنية في خلق الفرص
لا يتوقف الأثر الإيجابي للتعليم المهني عند حدود التوظيف، بل يتجاوزه إلى تحفيز ثقافة ريادة الأعمال، فالخريج الذي يمتلك مهارة فنية متقنة لا يكون مجرد باحث عن وظيفة، بل يمتلك الأساس اللازم ليصبح صاحب عمل مستقبلي، قادرًا على تأسيس مشروعه الخاص، سواء كان ذلك ورشة نجارة حديثة، مركزًا لصيانة الأجهزة الإلكترونية، أو متجرًا متخصصًا في خدمات المركبات، فكلها مشاريع يمكن أن تنشأ على أيدي هؤلاء الخريجين، لتضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المحلي، وتخلق بدورها فرص عمل إضافية، وتشكل سلاسل توريد مصغرة تنعش الأسواق المحيطة بها.
ويشير الباحث التركاوي إلى أن الفلسفة التعليمية للمدارس المهنية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسارات خريجيها، متسائلًا: “هل تهدف هذه المؤسسات إلى تخريج صاحب ورشة؟ أم موظف ضمنها؟ أم شخص مبدع قادر على ابتكار شيء جديد؟”.
وهذا السؤال يعكس جوهر التحولات التي يمكن أن تحدثها المدارس المهنية في الاقتصاد، إذ لا تقتصر وظيفتها على تأمين احتياجات سوق العمل من الفنيين، بل تمتد لتشجيع التفكير الابتكاري، وتعزيز النزعة الريادية، وإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي عبر تمكين الأفراد من بناء مشاريعهم الخاصة.
كما أن هذه الديناميكية لا تؤثر فقط في الأفراد، بل تمتد آثارها إلى القطاعات الاقتصادية الأوسع، فتخريج دفعات جديدة من الفنيين المتمرسين يحدّ من الحاجة إلى استيراد خدمات ما بعد البيع، مما يحافظ على رؤوس الأموال داخل الدورة الاقتصادية الوطنية، ويرفع جودة المنتج المحلي، ويزيد من قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وبالتالي فإن زيادة عدد المشاريع الصغيرة تعني توسع قاعدة الإنتاج المحلي، وخلق بيئة أعمال أكثر تنوعًا، ما يسهم في تحقيق توازن صحي داخل سوق العمل، ويغير التصورات المجتمعية حول أهمية المهن اليدوية والتقنية، باعتبارها أحد أعمدة التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً: اتفاقية استراتيجية مع برنامج الأغذية العالمي.. هل تعيد الخبز لجميع السوريين؟
الواقع في درعا: بنية تحتية موجودة تنتظر النهوض
محافظة درعا ليست بعيدة عن هذا النوع من التعليم، فقد كشفت الأرقام الرسمية التي تعود لعام 2019 إلى وجود 51 مدرسة مهنية تابعة لمديرية التربية، منها ما هو مخصص للتعليم الصناعي ومنها ما هو للتعليم النسوي، كما تضم المحافظة خمس ثانويات صناعية رئيسية موزعة في درعا المدينة وازرع والصنمين وجاسم، تستوعب الطلاب الذين لم تؤهلهم درجاتهم للالتحاق بالتعليم العام.
وتوفر هذه المدارس مجموعة من التخصصات الحيوية التي تتماشى تمامًا مع متطلبات المدينة الصناعية المرتقبة، إذ تشمل مجالات مثل تقنيات الحاسوب والإلكترونيات، وكهرباء وميكانيك المركبات، واللحام وتشكيل المعادن، والتصنيع الميكانيكي، ونجارة الأثاث.
ويؤكد المهندس محمد غزاوي، مدير الثانوية الصناعية الأولى بدرعا، أن هذه المؤسسات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الملتحقين بها مع عودة الاستقرار إلى المحافظة، حيث تجاوز عدد الطلاب في مدرسته وحدها 500 طالب، وهو ما يعكس بوضوح الطلب المتزايد على التعليم المهني كمسار عملي وضروري في دعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.
تحديات قائمة وخارطة طريق للمستقبل
وعلى الرغم من هذه البنية التحتية القائمة والإمكانات الواعدة في درعا، فإن الطريق نحو نظام تعليم مهني فعال ومؤثر لا يزال محفوفاً بالتحديات، فالحرب لم تدمر الحجر فقط، بل أثرت على كل مفاصل العملية التعليمية.
وتتمثل العقبات الرئيسية في ضعف البنية التحتية للعديد من المدارس التي تحتاج إلى ترميم وتجهيز بمعدات حديثة، ونقص التمويل في ظل الأزمة المالية والعقوبات، وقلة الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص لتأمين تدريب ميداني للطلاب، وندرة المدربين المؤهلين والمواكبين للتطورات التقنية، إضافة إلى البيروقراطية التي قد تعيق سرعة اعتماد المناهج والمبادرات، اللازمة للنهوض بالتعليم المهني.
ولتجاوز هذه العقبات، لابد من تبني خارطة طريق واضحة المعالم، تتضمن تطوير المناهج الدراسية بالشراكة مع أصحاب العمل والصناعيين لضمان توافقها مع احتياجات السوق الحقيقية، إلى جانب إعادة تأهيل الورش وتجهيزها أولوية قصوى.
ولا بد أيضاً من بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحصول على التمويل والخبرة التقنية، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية وإنشاء نافذة موحدة لتسهيل تسجيل المشاريع واعتماد الشهادات، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة وحاضنات أعمال لدعم الخريجين في تأسيس مشاريعهم الخاصة.
ختاماً، إن الاستثمار في التعليم المهني اليوم هو استثمار في مستقبل سوريا الاقتصادي، فبناء مدينة صناعية في درعا سيبقى مشروعاً ناقصاً ما لم يترافق مع بناء جيل من الفنيين والمهنيين المهرة القادرين على ملء مصانعها بالحياة والإنتاج، فالتكامل بين هذين المسارين يؤدي إلى خفض تدريجي للبطالة، وزيادة في القدرة الشرائية، وتنشيط للطلب الداخلي، وتحسين لميزان المدفوعات عبر توطين الخبرات وتقليل الاستيراد، وبالتالي اقتصاد منتج ومستدام وقادر على النمو والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.
