الأحد 9 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – متابعات
يتساءل المواطنون السوريون إن كانت الحكومة السورية قررت أن تضع في أيديهم منحة مالية ليست سوى بعض ما تأخذه من جيوبهم.
فقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً أمس السبت يقضى بصرف منحة مالية للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، قبل أيام من حلول عيد الفطر والانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أيار/مايو الجاري، وذلك بعد أيام فقط من اتخاذ إجراءات لتدبير موارد مالية من جيوب المواطنين، منها فرض اقتطاعات على الحوالات المرسلة من المغتربين للأسر في سورية.
ووفق المرسوم، تقرر صرف منحة مالية قيمتها 50 ألف ليرة سورية (حوالي 16 دولارا) للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، بحسب ما ذكرت صحيفة “العربي الجديد“.
ويأتي المرسوم بعد أيام من إصدار الحكومة السورية في الرابع من أيار/مايو الجاري، قانوناً يمنح بعض جرحى “قوات الدفاع الشعبي” تعويضاً شهريا بقيمة 50 ألف ليرة أيضا، فيما أشار محللون إلى أن النظام السوري اتخذ قبل هذه القرارات سلسلة إجراءات لتأمين موارد مالية من جيوب المواطنين أنفسهم، ترمي إلى “رشوة” القاعدة الشعبية له عشية الانتخابات.
وانتهزت الحكومة فترة شهر رمضان حيث تزيد حوالات السوريين في الخارج، لفرض اقتطاع يبلغ 2650 ليرة عن كل حوالة، تحت مسمى “إعادة الإعمار”، حيث بدأت شركات الحوالات في مناطق سيطرة الحكومة باقتطاع هذا المبلغ من كل حوالة بغض النظر عن قيمتها.
وتشير تقديرات نشرتها وسائل إعلام موالية إلى أن معدل حوالات الأفراد السوريين في الخارج إلى الداخل السوري، ارتفع من نحو 3 ملايين دولار، إلى 10 ملايين دولار يومياً خلال شهر رمضان.
ورأى متابعون أن قيمة المبلغ المقتطع والتي تقل عن دولار أميركي واحد، لا يمكن أن تسهم في إعادة الإعمار المقدرة تكاليفها بمليارات الدولارات، لكن النظام استغل الفرصة لتأمين بعض نفقاته المستعجلة، والمرتبطة غالبا بتكلفة الانتخابات. وكانت الحكومة السورية فرضت سابقاً هذه الضريبة أيضاً (إعادة الإعمار) على فواتير المطاعم ورسوم المعاملات الحكومية.
من جهة أخرى، تعتزم السلطات السورية تطبيق آلية جديدة لعملية بيع الخبز، وذلك عن طريق تطبيق نظام “الحصة الشهرية”. وذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي لصحيفة الوطن الموالية، أن آلية الحصة الشهرية تضمن لكل أسرة الحصول على الخبز بشكل متقطع، ما يضمن رصيدها المخصص من المادة كاملاً، بحسب عدد أفراد الأسرة.
وأوضح البرازي أن الغاية من هذه العملية هي تخفيف الازدحام على الأفران. وكانت حكومة النظام اعتمدت توزيع مادة الخبز على “البطاقة الذكية” في أيلول/سبتمبر الماضي، ليصبح نصيب العائلة من المادة مرتبطاً بعدد أفرادها، ما أدى إلى حدوث أزمات إضافية في الحصول على السلعة الأهم في حياة السوريين.
وفي أعقاب اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع الخبز، رفع النظام سعر الخبز بنسبة 100% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما رفع سعر الطحين (الدقيق)، مبرراً ذلك بالتكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار المفروض على البلاد.
ولاقى القرار انتقادات من جانب الموالين للنظام لأنه قد لا يوفر احتياجات العائلات بدقة، فضلا عن تجاهله لاحتياجات غير المتزوجين.
