الأحد 21 شباط/فبراير 2021
احتفظ نظام الأسد بمنصبه في لجنة الأمم المتحدة الداعمة لحقوق الإنسان، والمعروفة باسم “لجنة إنهاء الاستعمار” (لجنة الـ24).
وتداولت مصادر غربية تسجيلاً مصوراً، اليوم السبت، لرئيسة اللجنة، كيشا ماكغواير قالت فيه إن “لجنة إنهاء الاستعمار ستتناول في وقت لاحق انتخاب المقرر الخاص للجنة”.
وأضافت: “بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية”.
ومقرر لجنة “إنهاء الاستعمار” هو مراقب لها ومتابع لعملها، والمسؤول عن أي خطأ يصدر منها.
وأنشئت اللجنة في عام 1961، وهي مختصة بالاطلاع سنوياً على قائمة الأقاليم التي ينطبق عليها منح الاستقلال وإنهاء الاستعمار، وتضع توصيات بشأن تنفيذه.
وتستمع أيضاً إلى بيانات من ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتوفد بعثات زائرة، وتنظم حلقات دراسية بشأن الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم.
كما تضع توصيات سنوياً بشأن نشر المعلومات لتعبئة الرأي العام، دعماً لعملية إنهاء الاستعمار.
وفي عام 2018 كانت الأمم المتحدة قد أعادت انتخاب المندوب الدائم لسورية في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، مقرراً للجنة الخاصة المعنية بـ “إنهاء الاستعمار”، وفيما بعد أعادت انتخابه أيضاً في عام 2020.
تنديد لمنظمات حقوقية
ويقابل تقليد شخصيات تتبع لنظام الأسد بهذه المناصب بتنديد من قبل أطراف معنية بشؤون الإنسان، لاسيما بعد سنوات عشر من “جرائم حرب” التي نفذها النظام بحق المدنيين في المدن السورية.
وقال هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة “UN Watch” إن الأمم المتحدة أعلنت عزمها انتخاب النظام السوري لمنصب رفيع المستوى في الأمم المتحدة في نفس اليوم الذي اتهم فيه تحقيق النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت نوير الخطوة بأنها “أمر مثير للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية وسخيف منطقياً”.
وأشارت إلى أن “وضع سورية على رأس لجان الأمم المتحدة يساعد فقط نظام الأسد على تصوير نفسه كحكم للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت: إنها إهانة لملايين الضحايا في سورية، ومن الناحية الأخلاقية، يجب على السيد غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة) أن يفعل الشيء الصحيح وأن يدين على الأقل ترشيح سورية”.
حول لجنة “إنهاء الاستعمار”
وتناقش جلسات اللجنة مستقبل أماكن مثل جبل طارق، جزر فوكلاند، برمودا، بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة.
وهي مكلفة بدعم حقوق الإنسان الأساسية في مناهضة “استعباد الشعوب وسيطرتها واستغلالها”.
وتشتهر لجنة الأمم المتحدة بعقد ندوات إقليمية في الجزر الاستوائية بالتناوب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وبتكلفة كبيرة.
وكانت مادلين أولبرايت، بصفتها ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في أواخر التسعينيات وصفت هذه النفقات بأنها “تافهة وغير ضرورية”.
وفي ذلك الوقت، تم التحقيق في أنشطة اللجنة من قبل المفتش العام للأمم المتحدة، كارل باشكي، وخلص إلى أن الأموال تُهدر فيها بشكل كبير.
المصدر: السورية نت
