مقالات

مياه الأمطار المهدورة.. كيف تضيع ثروة سوريا المائية بين البحر والجبل

إعداد: هلا يوسف

تغرق الجبال بالمطر، وتبقى المدن عطشى. مشهدٌ سوريّ صار مألوفاً حدّ الوجع: ينابيع تتدفق نحو البحر، وحقول تتشقّق عطشاً، وقرى تنتظر جداول لم تعد تعود. كيف وصلت البلاد التي كانت تُعرف بوفرة مياهها إلى هذا الحال؟ ولماذا صار الساحل، الذي يغمره الهطل شتاءً، يفتقد الماء صيفاً؟ ولماذا لا يمكن الاستفادة من هذه الأمطار في إطفاء ظمأ بقية مدن سوريا، أوليسوا هم أولى بها من البحر؟

يحاول هذا المقال أن يلاحق خيوط الأسئلة التي يتجنبها المسؤولون: أين تضيع مياه الأمطار؟ ولماذا تتراجع الينابيع عاماً بعد عام؟ هل المشكلة في الطبيعة أم في الإدارة؟ وكيف يتحول الفقد المائي إلى تهديد مباشر للزراعة والأمن الغذائي والحياة اليومية؟

ما بين الجغرافيا والسياسة، وبين العوامل المناخية وسوء التخطيط، تتكشّف مأساة بلد يرى ماءه يذهب إلى البحر، بينما أبناؤه يقفون في طوابير بحثاً عن قطرة.

آلية الهطل وكيفية ضياع المياه

تشير الطالبة في قسم الجغرافية، زينب الخضراء في حديثها لموقع “سوريا اليوم 24″، إلى أن تضاريس الساحل السوري تلعب دوراً مهماً في حركة مياه الأمطار، حيث أن معظم جباله منحدرة نحو البحر. هذا الانحدار يؤدي إلى أن جزءاً من مياه الأمطار يُمتص في الطبقات السفلية للأرض ومعظمها طبقات كارستية، ويتجه مباشرة نحو البحر. ونتيجة لهذه الحركة تتشكل العديد من الينابيع العذبة وتنفجر في أعماق البحر أو في الطبقات السطحية، وهذا ما يحول دون استغلالها بشكل فعال.

من الناحية البيئية، أكدت زينب أن هذا الهدر يشكل مشكلة حقيقية، إذ يؤدي إلى فقدان مصدر مياه جوفية يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات السكان والزراعة. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الينابيع في الساحل، إلا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تساهم في تقييم المخزون المائي، مع وجود دلائل على انخفاض نسبي في المياه الجوفية.

واقع الموارد المائية في الساحل السوري

تشهد منطقة الساحل السوري أزمة مياه في الوقت الذي من المفترض أن تكون الخزان الآمن لسوريا في أوقات الجفاف، فالعديد من الينابيع شهدت انخفاضاً في منسوبها.

شهد نبع “السن” هذا العام انخفاضاً حاداً في غزارته تجاوز 70%، وهو ما عمّق أزمة المياه في الساحل السوري، رغم أن المنطقة تتميز بأمطارها الغزيرة وتنوع مواردها المائية. هذا التراجع انعكس مباشرة على الواقع الزراعي، إذ أصبح المزارعون يواجهون تحديات كبيرة في تأمين مياه الري، خصوصاً مع نهاية الموسم الصيفي.

ويثير هذا الواقع مخاوف كثيرة لدى الفلاحين من استمرار موجات الجفاف، في ظل جفاف بعض الينابيع المحلية وضعف مخزون السدود. كثير من المزارعين اضطروا للتخلي عن المحاصيل الصيفية المكلفة واستبدلوها بزراعات شتوية، أملاً في موسم مطري قادم يعيد الحياة للينابيع ويحد من الخسائر.

كما تتعرض الأشجار المثمرة لأضرار بالغة نتيجة العطش، بينما يعجز معظم المزارعين عن حفر آبار ارتوازية بسبب تكلفتها الباهظة مقارنة بالمردود الضعيف من المحاصيل.

طرطوس

على الصعيد الرسمي أوضح مدير الموارد المائية في طرطوس محمد محرز، أن غزارة النبع بلغت في تموز نحو 4.5 متر مكعب في الثانية، وهو أقل من الكمية اللازمة لتلبية احتياجات الشرب. وتوزَّع مياه النبع على نحو غير متكافئ: 77% للاذقية، 15% لطرطوس عبر منظومة آبار داعمة، و7.5% لمصفاة بانياس.

وللتعامل مع هذه الأزمة، شُكّلت خلية متابعة تضم مؤسسات المياه في طرطوس واللاذقية وإدارة النبع، لتقييم الوضع بشكل دوري. وتُستخدم الفوائض المحدودة من مياه النبع في الري وإعادة التدوير، لكن الحلول تبقى مرهونة بتحسن معدلات الأمطار في المواسم المقبلة.

تشير البيانات المطرية في محافظة طرطوس إلى أن الهطولات لم تتجاوز 60% من المعدل السنوي المعتاد، ما أدى إلى انخفاض كبير في واردات المياه من الأنهار والسدود والينابيع والآبار. هذا التراجع يُعزى إلى التغيرات المناخية، وانعكس بوضوح على مخزون السدود. فبحسب مدير الموارد المائية، بلغت نسبة التخزين في 21 آب الحالي 17% في سد الأبرش (مقارنة بـ60% العام الماضي)، و47% في سد خليفة (مقارنة بـ87%)، في حين لم يتجاوز سد تل حوش 29%، وهو الأكثر تضررًا.

وبسبب هذه المستويات المنخفضة نسّقت مديرية الموارد المائية مع الزراعة واتحاد الفلاحين لوضع خطة سقاية تتناسب مع الكميات المتاحة، بهدف حماية المواسم الزراعية، وخاصة الأشجار المثمرة التي تُعد الأكثر عرضة للخطر.

كما أوضح مدير مؤسسة مياه الشرب في طرطوس عبد الله طاهر الحمود، أن الوضع المائي في المحافظة لا يزال “مقبولاً” رغم صعوبة الظروف، بفضل جهود فرق المؤسسة التي تمكنت من الحفاظ على استقرار نسبي في المدن الكبرى مثل طرطوس وبانياس ومشتى الحلو والدريكيش والقدموس، مع نسب أفضل في الشيخ بدر وصافيتا.

لكن التراجع في غزارة الينابيع شكّل تحدياً إضافياً، حيث انخفضت إمدادات ينابيع رئيسية مثل الدلبة (المغذي لمدينة الدريكيش)، الديرون (الشيخ بدر)، والشماميس (صافيتا والدريكيش)، إضافة إلى ينابيع أخرى مهمة مثل نعمو الجرد وجسر الحاج حسن وبمحصر.

كما أن أزمة الطاقة الكهربائية تفاقم الوضع، إذ تعتمد المؤسسة على مولدات احتياطية قديمة كثيرة الأعطال، ما يهدد بحدوث اختناقات مائية خاصة في القرى التي تحتاج إلى تغذية مستمرة بسبب امتداد شبكاتها. وفي محاولة للتخفيف من هذه المشكلات، تم تفعيل لجان الضابطة العدلية لمكافحة الاعتداءات على الشبكة العامة، والعمل على ربط مشاريع جديدة بخطوط معفاة من التقنين الكهربائي.

اللاذقية

في محافظة اللاذقية، يجري العمل على تنفيذ حلول لتخفيف أزمة المياه ودعم حصة مياه الشرب. فقد أوضح مدير الموارد المائية، محمود القدار، أنه تم تخصيص كميات من مياه سدود مشقيتا وبلوران والحفة لتزويد مؤسسة مياه الشرب بشكل دائم، إضافة إلى تزويد آبار المؤسسة عبر ضخ كميات مدروسة في مجاري الأنهار.

أما على صعيد التخزين، فقد بلغت نسبة الامتلاء في سدود اللاذقية حوالي 40% في بداية أيار، لكنها تراجعت إلى 27.5% في 21 آب نتيجة الاستخدامات المتعددة للري والشرب، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود “المياه الميتة” التي لا تصلح للاستعمال. لهذا السبب، وضعت لجنة الري برنامجاً يحدد عدد دورات الري والمساحات المسموح بريّها بما يتناسب مع المخزون المتاح، إذ تُنفذ دورة ري واحدة كاملة في سد طرجانو لمدة 20 يوماً، بينما يتم الري من السدود السطحية بحسب الطلب والإمكانات.

وللتخفيف من آثار النقص، يجري تنفيذ دورات ري شبه منتظمة في سهول جبلة اعتماداً على سد الحويز، حتى في المناطق التي كانت تعتمد سابقاً على مياه نبع السن. كما تم حفر برك مائية ضمن مجاري الأنهار الموسمية قرب البساتين لتمكين المزارعين من الاستفادة من مخزونها، تحت إشراف الروابط الفلاحية. كذلك فُتحت كميات محدودة من سد مشقيتا عبر القنوات الرئيسة المكشوفة لتأمين جزء من احتياجات المزارعين، إضافة إلى إنشاء برك على مجاري بعض الينابيع لجمع مياهها وتوظيفها في الري.

تراجع حاد في الموسم المطري 2025 مقارنة بـ2024

أظهرت البيانات المطرية لهذا العام صدمة حقيقية، إذ سجلت معظم المناطق السورية تراجع كبير في معدلات الأمطار، ما يعزز المخاوف من دخول البلاد في مرحلة شبه جفاف موسمي.

في دمشق لم يتجاوز الهطول 94.1 ملم مقارنة بـ218.7 ملم في العام الماضي، أي ما يقارب 43% فقط من المعدل السابق، فيما سجلت السويداء 138.5 ملم مقابل 331 ملم في 2024، ودرعا 112.3 ملم مقابل 303.2 ملم. أما القنيطرة فشهدت هبوطًا حادًا من 747.3 ملم إلى 259 ملم فقط.

وفي الوسط السوري، تراجعت معدلات الأمطار بشكل ملحوظ:

حمص: 303 ملم هذا العام مقارنة بـ800.8 ملم العام الماضي.

حماة: 288.7 ملم مقابل 755.2 ملم.

منطقة الغاب: 348.4 ملم فقط بعد أن سجلت 995 ملم الموسم الماضي.

المناطق الساحلية التي كانت عادة الأكثر غزارة لم تسلم من التراجع. فقد سجلت طرطوس 647.8 ملم فقط هذا العام مقارنة بـ1449 ملم في 2024، فيما انخفضت اللاذقية من 1214.6 ملم إلى 512.9 ملم.

أما في الشمال تراجعت الأمطار في إدلب إلى 200.9 ملم (مقابل 505.4 ملم)، وفي حلب إلى 73.6 ملم فقط (مقابل 335.1 ملم).

وكان الوضع أشد قسوة في الشرق والشمال الشرقي:

دير الزور سجلت 59.1 ملم، الأدنى على مستوى البلاد، مقابل 78.6 ملم العام الماضي.

الرقة 72.6 ملم مقابل 182.4 ملم.

الحسكة 89.9 ملم مقابل 266.2 ملم.

تشير الأرقام السابقة إلى دلالات عديدة منها دخول سوريا فعلياً مرحلة شبه جفاف في معظم المناطق، ما يجعل الاعتماد على الأمطار وحدها أمراً غير مجدٍ، مع ازدياد كبير في نسبة  الفاقد المائي إلى البحر من الينابيع مثل السن الذي يُعتبر إهداراً استراتيجياً في ظل تراجع معدلات الهطول، ومع استمرار هذا الانخفاض في الأعوام المقبلة سيشكل تهدد بشكل مباشر على الزراعة والمياه الجوفية والأمن الغذائي الوطني.

بلد يعاني من أزمة مياه في ظل وجود ساحل غزير فيه

في مشهد أثار الحزن والاستغراب لدى الكثيرين ممن يدركون خطورة الأزمة المائية في سوريا، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ليوتيوبر عربي وهو يشرب من نبع مياه عذبة يتدفق إلى البحر في إحدى مناطق الساحل السوري. هذه المياه، التي تعود في أصلها إلى الأمطار الموسمية، تُهدر يومياً لتصب في البحر، فيما تعاني معظم المناطق السورية من العطش وشح الموارد المائية.

المفارقة الصادمة تكمن في أنّ الساحل السوري، الذي يُفترض أن يكون خزان البلاد المائي ومصدر أمنها الغذائي، يعاني بدوره من انقطاعات طويلة في مياه الشرب تصل لأيام متتالية. ومع ذلك تُترك كميات هائلة من المياه العذبة لتضيع في البحر دون أي استثمار حقيقي.

الدكتورة سمية الطالب، المدرسة في قسم الجغرافيا في جامعة دمشق، أوضحت “لموقع سوريا اليوم 24” أنّ معاناة سكان الساحل مضاعفة، فهم لا يواجهون فقط الانقطاعات المستمرة، بل يعانون أيضاً من أزمة تلوث مياه الشرب بسبب غياب شبكات صرف صحي ملائمة، ما يفرض على المؤسسات المعنية اللجوء إلى الإفراط في استخدام مادة الكلور لتأمين الحد الأدنى من صلاحية المياه للشرب.

أمام هذه الصورة المأساوية، تبرز الحاجة الماسة إلى دق ناقوس الخطر وإيجاد حلول عاجلة توقف نزيف المياه في البحر وتعيد توظيفها لخدمة السوريين جميعاً، قبل أن تتحول أزمة العطش إلى كارثة تهدد بقاءهم.

انعكاسات على الزراعة والأمن الغذائي

منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأت سوريا تدخل في طريق طويل من الجفاف، حيث وثّقت الدراسات المناخية تزايد حدته بين عامي 1981 و2021، مع سنوات بارزة مثل 1999 و2010 و2014 و2017 و2021. وبذلك لم يعد الجفاف حدثاً موسمياً متقطعاً، بل تحول إلى ظاهرة ممتدة تعيش على ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأمطار، وهو ما انعكس على البيئة والزراعة في البلاد.

في دراسة نُشرت مطلع هذا العام في مجلة المؤشرات البيئية والاستدامة أكدت أن الجفاف الشديد خلال العقد الماضي تسبب بانخفاض كبير في إنتاج المحاصيل، خاصة القمح والذرة، وأن نحو ثلث الأراضي الزراعية في سوريا تضرر عام 2021، ما زاد من حدة انعدام الأمن الغذائي. ومع ذلك، لم يكن المناخ وحده المسؤول، إذ أسهم الإفراط في استهلاك المياه الزراعية بأساليب تقليدية، وغياب التخطيط السليم لإدارة الموارد، في استنزاف المخزون المائي. الباحثة شفا مثبوت تشير إلى أن النزوح الناتج عن الحرب وتدهور البنى التحتية للري والمياه فاقما الأزمة بشكل غير مسبوق.

امتد الجفاف تدريجياً بدءاً من المناطق الشرقية والشمالية الشرقية الهشة بطبيعتها، وصولاً إلى الوسط والجنوب الغربي، بل وحتى مناطق كانت تُعد شبه رطبة في السابق. المنطقة الشمالية الشرقية كانت الأكثر تضرراً بحكم مناخها الجاف وشبه الجاف، مع زيادة معدلات التبخر وتراجع رطوبة التربة، في ظل غياب مصادر مائية دائمة. ومع اعتماد معظم السكان هناك على الزراعة البعلية المرتبطة بالأمطار، لجأ كثيرون إلى استنزاف المياه الجوفية، خاصة بعد اندلاع الصراع المسلح.

تقرير صادر عن شبكة زوي للبيئة توقع أن ترتفع درجات الحرارة في دمشق بخمس درجات مئوية بحلول 2070، ما يفقدها طقسها المعتدل. أما منظمة الأغذية والزراعة (فاو) فقد رصدت هذا العام تأخراً في زراعة الحبوب الشتوية بسبب تأخر الأمطار في تشرين الثاني، ما يقلل المساحات المزروعة ويؤدي إلى إنتاج أقل من المتوسط في 2025.

إحصاءات الفاو أظهرت أن إنتاج الحبوب في 2024 بلغ 3.4 ملايين طن، أي أقل بنحو 13% من متوسط السنوات الخمس الماضية، وبنسبة 33% عن متوسط ما قبل الحرب، ويعود ذلك إلى سوء توزع الأمطار، وارتفاع الحرارة في نيسان وأيار 2024، إضافة إلى تفشي الأمراض وغلاء الأسعار. كما أن نحو 32.4% من القمح و32.6% من الشعير تعرضا للجفاف بدرجات متفاوتة، وصلت أحياناً إلى مستويات شديدة. وإلى جانب ذلك، تراجعت المساحات المزروعة منذ 2011 بنسبة 15.3%، فيما انخفضت المساحات المروية 8.5%، وهو ما زاد من هشاشة القطاع الزراعي.

انعكست هذه الظروف على معيشة المزارعين والرعاة الذين فقد كثير منهم مصدر دخلهم، فاضطروا للنزوح إلى المدن بحثاً عن بدائل. وتوضح الباحثة فاطمة راعي أن الجفاف جعل الأمن الغذائي رهينة عوامل مناخية قاسية مثل قلة الأمطار وزيادة التبخر التي رفعت حاجة المحاصيل للماء، في وقت انخفضت فيه الموارد، ما أدى إلى تراجع الإنتاج، وارتفاع أسعار الغذاء، وتقلص توافره.

في مطلع 2024 كان نحو 13 مليون سوري أي أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائيالأمن الغذائي، بينهم أكثر من 3 ملايين في حالة شديدة الخطورة، وفق برنامج الغذاء العالمي. وترافق ذلك مع انخفاض مستويات الأنهار والسدود، ونضوب بعض المياه الجوفية.

وتشير مثبوت إلى أن هذه الفجوة المائية انعكست مباشرة على حياة الناس، فارتفعت تكاليف الحصول على مياه الشرب والري، واضطرت المجتمعات للاعتماد على مصادر غير آمنة، ما هدد الصحة العامة وزاد من احتمالات الأزمات الاجتماعية.

وفاقمت الحرب هذه التحديات منذ 2011، إذ دُمرت شبكات المياه ومحطات الضخ، وتضررت مشاريع الري الكبرى. كما أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل المضخات، فيما تلوثت مصادر المياه وصعُبت صيانتها. النتيجة كانت انهياراً واسعاً في المنظومة المائية، ترافق مع أزمات إنسانية ونزوح متزايد، وانعدام شبه كامل للأمن المائي في العديد من المناطق.

اقرأ أيضاً: أزمة جفاف تهدد الأمن الغذائي في سوريا.. وخسائر القمح تصل إلى 75%

الحلول الممكنة لمواجهة هدر مياه الأمطار والجفاف

كشفت الدكتورة سمية الطالب في حديثها لموقع “سوريا اليوم 24” أن الحلول لأزمة المياه في سوريا ليست غائبة، بل طُرحت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفي مقدمتها إنشاء سدود تحت أرضية تحفظ مياه الأمطار المهدورة التي تصب مباشرة في البحر دون أي استفادة.

وأوضحت الطالب أن هذه الفكرة كانت مطروحة إلى جانب السدود السطحية التي شُيّدت لاحقاً، إلا أن الحكومة في ذلك الوقت فضّلت خيار السدود السطحية نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بالتكاليف المرتفعة للمشاريع الجوفية.

وعند سؤالها عن إمكانية إعادة إحياء هذا المشروع في العقود التالية، خاصة مع تكرار موجات الجفاف التي ضربت البلاد، أكدت الطالب أن المشروع لم يُطرح مجدداً. لكنها شددت على أن الفرصة ما زالت قائمة اليوم، في ظل الحاجة الملحّة لإيجاد بدائل عملية تساهم في تأمين المياه وتخفيف حدة الأزمة التي تهدد حياة السوريين ومستقبلهم.

بينما تؤكد الباحثة فاطمة راعي أن تطوير منظومة رصد ومتابعة دقيقة يمثل خطوة أساسية للتكيف مع الجفاف في سوريا. ويعتمد هذا النظام على دمج المؤشرات المناخية مع مؤشرات صحة الغطاء النباتي، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونماذج المحاكاة المناخية، ما يمكّن من تحديد المناطق الأكثر عرضة للجفاف وتقييم تأثيراته على المحاصيل والنظم البيئية، خاصة في ظل تراجع قدرة محطات الرصد التقليدية نتيجة الحرب.

واتفقت الطالبة زينب الخضراء مع المقترح السابق، لكن في مجال الحفاظ على المياه المهدورة، وأشارت لموقع “سوريا اليوم 24” أن إجراء دراسات جيومورفولوجية شاملة يمكن أن يكون خطوة أساسية، حيث يسمح المسح الدقيق للمنطقة بتحديد مسارات فقدان مياه الأمطار لكل منطقة، ومن ثم وضع أساليب مناسبة لتخزين هذه المياه واستغلالها بشكل فعال، بما يقلل الهدر ويعزز المخزون المائي المحلي.

على صعيد الزراعة، ترى راعي أهمية اعتماد ممارسات مرنة مناخياً، مثل زراعة أصناف مقاومة للجفاف، وتحديث تقنيات الري، وتأهيل الأراضي المتدهورة للحد من التعرية والتصحر. كما تشجع على زيادة المساحات الخضراء وتطوير الزراعة الحضرية منخفضة الاستهلاك المائي، لتخفيف الضغوط على الموارد المائية المحدودة.

وفي إطار التحديات الخارجية تشير الباحثة إلى أن العقوبات المفروضة وتأثير دول الجوار على الموارد المائية يجعل دعم المجتمع الدولي أمراً حاسماً. يمكن للمجتمع الدولي المساهمة في تطوير أنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية، وتدريب الكوادر السورية على استخدام أدوات التنبؤ المناخي وتقنيات الزراعة الذكية مناخياً، بما يتيح تحسين الاستجابة المبكرة وتقليل الخسائر في قطاعات حيوية مثل المياه والزراعة، إلى جانب توفير التمويل لدعم صغار المزارعين لتبني تقنيات مستدامة.

وعلى المستوى الإقليمي تؤكد راعي أهمية التعاون العابر للحدود في إدارة الموارد المائية المشتركة، خصوصاً في أحواض نهري الفرات ودجلة، من خلال تعزيز الحوار والتنسيق بين سوريا ودول الجوار مثل تركيا والعراق، لضمان تقاسم عادل للمياه وتجنب التوترات المائية.

كما تشدد على ضرورة ربط الدعم المناخي بالمساعدة الإنسانية، عبر تقديم مساعدات طارئة للأسر الأكثر تضرراً ودعم الأمن الغذائي، إلى جانب تنفيذ مشاريع زراعية مجتمعية صغيرة تسهم في تخفيف الفقر وتحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة تداعيات الجفاف المستمرة.

أساليب معالجة المشكلة بين التكاليف والتطبيق

أكدت الدكتورة سمية الطالب لموقعنا أنه لا يمكن طرح خيار استجرار المياه من الأردن، موضحة أن المملكة نفسها تعاني من نقص حاد في مواردها المائية. وبدلاً من ذلك، أشارت إلى أن التوجه نحو التعاون مع تركيا قد يكون خياراً مطروحاً لتنفيذ مشروع مماثل، نظراً لوفرة الموارد المائية هناك مقارنة بجيرانها.

وفي حال فكرنا في الذهاب نحو استجرار المياه من الدول المجاورة أو تحلية مياه البحر، هذا يعني تكاليف باهظة قد لا تستطيع سوريا تحملها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتحديات التي تواجهها في مناحي وقطاعات أخرى، لكن لنحسب معاً تكلفة إنشاء مثلاً محطة لتحلية مياه البحر، كم ستكلف؟

تختلف تكلفة تحلية مياه البحر حسب حجم المحطة ونوع التكنولوجيا المستخدمة. من بين التقنيات المتاحة، تعتبر التناضح العكسي الأكثر تكلفة، تليه تقنية التبخير، ثم تقنية الامتصاص.

تعتمد التناضح العكسي على أغشية شبه منفذة لفصل المياه عن الأملاح، بينما تستم تقنية التبخير الحرارة لتحويل المياه إلى بخار ثم تكثيفه لتكوين مياه عذبة، أما الامتصاص فيعتمد على مواد كيميائية لإزالة الأملاح من المياه.

في عام 2024، بلغ متوسط تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه المحلاة حوالي 2.5 دولار أمريكي، بينما كانت تكلفة الإنتاج في محطات التناضح العكسي حوالي 3.5 دولار أمريكي، وفي محطات التبخير حوالي 2.2 دولار أمريكي.
وبالتالي تكلفة بناء محطة لتحلية مياه البحر تكلف حوالي  (28) مليار دولار إمريكي، ويمكن تخفيض تكلفة الإنتاج بنسبة 20% إذا تم اعتماد تقنية التناضح العكسي المعزز بالطاقة الشمسية، ما يوفر حلاً أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية والبيئية.

ولا أعتقد أن الأساليب السابقة يمكن للحكومة السورية تنفيذها في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها، على الرغم من أن الطاقة الإجمالية لتحلية المياه الموجودة حالياً في سوريا تبلغ 8,18 متر مكعب اليوم / أي أقل من 3 مليون متر مكعب في السنة. يُشكل هذا ما يقارب 0,01% من إجمالي سحب المياه، وبالتالي فإن أهمية هذا المكون تكاد لا تذكر. ويقتصر استخدام المياه المحلاة على الأغراض الصناعية فقط.

أما واقع استخدام تقنية حصاد مياه الأمطار فتمتلك سوريا إمكانيات كبيرة لتأمين موارد مائية إضافية باستخدام هذه التقنية. ومن الهطول المطري السنوي البالغ 46 مليار متر مكعب فإنه يتم استخدام 9 مليون متر مكعب فقط على نحو فعال. وتتم خسارة الـ 37 مليون متر مكعب المتبقية من خلال التبخر والتسرّب والجريان السطحي نحو البحر. وإنه من شأن جمع المياه من أسطح المنازل في المناطق الريفية وحده أن يوفر 35 مليون متر مكعب من المياه.

تجارب ناجحة للاستفادة من مياه الأمطار

قدمت التجربة الجزائرية نموذجاً بارزاً في كيفية الاستفادة من مياه الأمطار وتوظيفها بطرق عملية وبتكاليف معقولة، عبر مخطط شامل لإقامة عشرات السدود الصغرى والكبرى. هذه المشاريع ساهمت في تخزين كميات ضخمة من مياه الأمطار وتحويلها إلى مصدر دائم للزراعة وتربية الماشية، ما خفّف من معاناة السكان في الحصول على المياه من مناطق بعيدة.

إلى جانب السدود، أعادت الجزائر إحياء نظام تقليدي قديم يُعرف باسم “الأنقار”، وهي خزانات مائية “آبار” و”جباب” تُنشأ على مجاري السيول بعد حفرها بعمق مناسب، لتخزين المياه لفترات طويلة. كما أقيمت خزانات كبرى وسط “الضايات” التي كانت تاريخياً مصدراً أساسياً لمربي الماشية، وأسهمت في تأمين حاجاتهم وتقليل التكاليف المترتبة على نقل المياه من مناطق أخرى. ولضمان استمرارية هذه المشاريع، أوصى مربو المواشي بضرورة تخصيص موارد مالية لصيانة هذه المنشآت بشكل دوري عبر مصالح الري في الولايات.

لكن التجربة الجزائرية لم تقتصر على السدود والخزانات، بل شملت أيضاً مشاريع الحواجز الترابية (Banquettes) التي أُقيمت على سفوح التلال منذ ستينيات القرن الماضي. هذه الحواجز لعبت دوراً أساسياً في:

  • وقف الانجرافات والتعرية عبر حجز مياه الأمطار الجارفة.
  • الحد من السيول التي كانت تصل إلى الأودية والشعاب، ما أدى إلى جفاف الكثير منها.
  • رفع منسوب المياه السطحية في المناطق المحيطة.
  • تعزيز الغطاء النباتي رغم ظروف الرعي العشوائي والجفاف.
  • حماية التربة وتثبيتها لفترات أطول.

اللافت أن هذه المشاريع ليست باهظة التكاليف، إذ لا تحتاج سوى إلى دراسات ميدانية بسيطة وتجهيزات محدودة مثل الجرافات لإقامة الحواجز. وهو ما جعل التجربة الجزائرية مثالاً عملياً على كيفية تحويل مياه الأمطار إلى ثروة وطنية تحفظ التربة وتدعم الزراعة وتؤمّن استقرار المجتمعات المحلية.

كما يُعد اليمن من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه، حيث يواجه نحو 18 مليون نسمة صعوبة في الحصول على مياه مأمونة أو خدمات صرف صحي، ما يجعل توفير مياه الشرب واحدة من أعقد التحديات المستقبلية للبلاد. ويزيد المشهد قتامةً أن سنوات الصراع دمّرت جانباً كبيراً من البنية التحتية المائية، مما فاقم معاناة السكان.

أمام هذا الواقع برزت الخزانات المنزلية لتجميع مياه الأمطار كأحد الحلول البسيطة والفعالة لتخفيف أعباء الأهالي. هذه الخزانات تُشيّد عادةً من الحجارة والمواد المتوفرة محلياً، فيما يشتري الأهالي فقط الإسمنت لتبطين الجدران الداخلية والحديد لتغطية الخزان. وبذلك استطاعت المجتمعات المحلية الاستفادة من مياه الأمطار بكميات كبيرة وتخزينها لاستخدامها لاحقاً، بدلاً من الاعتماد على برك المياه العامة الملوثة.

ولا تقتصر الفوائد على توفير المياه فحسب، بل أسهمت هذه الخزانات في تعزيز الأمن الصحي عبر الحد من الأمراض المرتبطة بتلوث المياه، فضلاً عن تقليل مشقة التنقل لمسافات طويلة لجلب المياه، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال.

وتندرج هذه المبادرات ضمن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن التابع للمؤسسة الدولية للتنمية، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. حتى الآن، أسفر المشروع عن إنشاء 1279 خزاناً عاماً و 30686 خزاناً منزلياً موزعة في مختلف المحافظات، ما أتاح توفير نحو 900 ألف متر مكعب من المياه النظيفة.

عدم استجابة من قبل الجهات المختصة

أشارت زينب أنه تم اقتراح العديد من المشاريع الرامية للحفاظ على مياه الأمطار، مثل إنشاء خزانات في أعالي الجبال بتكلفة منخفضة نسبياً، إلا أن معظم هذه المشاريع لم يُنفذ. وعند سؤال الجهات المختصة عن عدم اتخاذ أي إجراءات رغم أزمة المياه المستمرة، كان الرد غامضاً ويدور حول أن المنطقة لا تخضع لولايتهم.

في النهاية، مياه الأمطار المهدورة في منطقة الساحل السوري وفي جميع المناطق السورية هي حق لكل مواطن، وحقوق المواطن فوق اعتبارات الفاسدين والمستفيدين وغير الفاعلين في الجهات المعنية بهذا الموضوع، وإذا لم يتم الاستجابة الحقيقية للتهديد المائي الحالي سنجد أنفسنا أمام تحديات أكبر من قدراتنا على التحمل.

اقرأ أيضاً: الصدامات المناخية في سوريا: عامل آخر يفاقم أزمة السوريين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى