من حلم التنقل إلى عبء الصيانة: معادلة السيارات المستعملة القديمة

بقلم هلا يوسف

تحول حلم ركوب سيارة لدى المواطن إلى حقيقة نوعاً ما خلال الفترة التي تلت سقوط النظام السابق، نتيجة ضخ سيارات مستعملة وقديمة بشكل كبير في الأسواق. لكن في المقابل غفل الكثيرون عن تبعات هذا الموضوع، حتى باتت أعباء التصليح تساوي نصف ثمن السيارة، وزادت أسعارها بعد أن تم تقييد الاستيراد. كيف حال سوق السيارات المستعملة اليوم في ظلّ هذه الظروف؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا المقال.

شهد سوق السيارات المستعملة القديمة في سوريا خلال الفترة الأخيرة تغيرات كبيرة فرضتها مجموعة من التطورات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، في مقدمتها رفع العقوبات وفتح باب استيراد السيارات، ثم الانتقال لاحقاً إلى تقييد هذه العملية. هذه التغييرات لم تؤثر فقط في حركة البيع والشراء، بل أعادت رسم ملامح السوق، ووضعت شريحة واسعة من أصحاب السيارات، ولا سيما القديمة منها، أمام تحديات معقدة.

كان لرفع العقوبات عن سوريا والسماح باستيراد السيارات تأثيرٌ كبيرٌ ومباشرٌ في سوق السيارات المستعملة القديمة، وخصوصاً تلك المصنعة قبل عام 2005. فقد شهدت أسعار هذه السيارات انخفاضاً ملحوظاً، إلا أن هذا التراجع لم يكن في صالح مالكيها، إذ ترافق مع ارتفاع حاد في تكاليف الصيانة، مما قلب المعادلة التقليدية التي كنا نعرفها، والتي كانت قائمة على فكرة أن السيارة القديمة تعد خياراً أقل كلفة. وحول امتلاكها إلى عبء اقتصادي متزايد.

أزمة قطع الغيار في السيارات المستعملة

تزامن تراجع أسعار السيارات القديمة مع تفاقم أزمة قطع الغيار في السوق المحلية، نتيجة توقف الإنتاج المحلي خلال سنوات الحرب، واعتماد السوق بشكل شبه كامل على الاستيراد. ومع أن حركة الاستيراد نشطت بعد رفع القيود، إلا أنها تركزت في الغالب على قطع حديثة الصنع لا تتوافق تقنياً مع السيارات القديمة، سواء من حيث أنظمة المحركات أو الشبكات الكهربائية، مما حد من الاستفادة الفعلية منها.

هذا الواقع وضع أصحاب السيارات القديمة أمام خيارات محدودة، فإما اللجوء إلى إصلاح سياراتهم بتكاليف مرتفعة تفوق أحياناً قدرتهم المالية، أو التخلي عنها وبيعها قطع بعد تفكيكها. وفي كثير من الحالات أصبحت كلفة إصلاح عطل واحد، سواء في المحرك أو الكهرباء، تقترب من سعر السيارة نفسه، ما جعل قرار الإصلاح خيار غير عملي.

وأمام ندرة القطع الجديدة وارتفاع أسعارها، اتجه كثير من أصحاب السيارات القديمة إلى سوق القطع المستعملة بحثاً عن حلول أقل كلفة. غير أن هذا السوق الذي يعتمد بشكل أساسي على التفكيك والوسطاء، يفتقر إلى التنظيم والرقابة، وتتداول فيه قطع مجهولة العمر والحالة الفنية بأسعار مرتفعة، نتيجة قلة المعروض وارتفاع الطلب.

ففي كثير من الحالات يتحول البحث عن قطعة بديلة إلى رحلة طويلة تنتهي بقرار بيع السيارة كاملة كقطع غيار، بعدما تصبح كلفة إصلاحها قريبة من قيمتها السوقية أو أقل بقليل منها. وهكذا يتحول التفكيك إلى الخيار الأقل خسارة، رغم ما يحمله من خسارة فعلية لقيمة السيارة واستخدامها.

في المقابل لجأ بعض مالكي السيارات القديمة إلى عرض سياراتهم للبيع قبل إصلاحها، رغم وجود أعطال خفية، خاصة في المحركات. هذا السلوك أدى إلى تفاقم المشكلات في سوق البيع والشراء، إذ تنتقل السيارة إلى مالك جديد لتتعطل بعد فترة قصيرة، ما يفتح باباً واسعاً للنزاعات القانونية بين الطرفين، في ظل غياب فحص فني دقيق وملزم قبل إتمام عمليات البيع.

لماذا ترتفع كلفة إصلاح السيارات القديمة؟

يعود الارتفاع الكبير في تكاليف إصلاح السيارات القديمة إلى مجموعة عوامل متراكبة مرتبط أغلبها بالناحية الفنية، أبرزها خروج هذه السيارات منذ سنوات طويلة من دائرة التصنيع والدعم الفني، رغم استمرار استخدامها على الطرقات السورية. فمعظم السيارات المصنعة قبل عام 2000 توقف إنتاج قطعها الأصلية، وأصبح توفرها محدوداً ويقتصر غالباً على قطع مستعملة يتم الحصول عليها عبر التفكيك.

بالإضافة إلى ذلك فإن قطع الغيار الحديثة المستوردة غير متوافقة تقنياً مع أنظمة السيارات القديمة، سواء من حيث الحساسات أو تصميم علب السرعة، ما يجعل استخدامها إما مستحيلاً أو يتطلب تعديلات مكلفة وغير مضمونة النتائج. هذا الواقع دفع السوق إلى الاعتماد شبه الكامل على القطع المستعملة، التي غالباً ما تباع بأسعار لا تعكس قيمتها الحقيقية.

كما أن إصلاح السيارات القديمة لا يقتصر عادة على معالجة عطل واحد، بل يكشف في الغالب عن أعطال إضافية ناتجة عن تهالك شامل في المحرك أو الشبكة الكهربائية، ما يحول أي عملية صيانة إلى سلسلة طويلة من الإصلاحات المتلاحقة، تضاف إليها أجور يد عاملة مرتفعة، نظراً لما تتطلبه هذه السيارات من وقت أطول وخبرة خاصة لم تعد متوافرة على نطاق واسع.

وبالنظر إلى الماضي، أي في عهد النظام السابق، كانت السيارات القديمة تحظى بإقبال كبير بسبب أسعارها المتوسطة وتكاليف صيانتها المنخفضة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للوقود، ولا سيما بعد رفع الدعم عن السيارات ذات المحركات الأحدث. إلا أن هذا المشهد تغير اليوم بشكل جذري، وتحولت السيارات القديمة إلى عبء ثقيل على أصحابها، خاصة مع تراجع الطلب عليها وانخفاض أسعارها.

ومع تقلص حركة بيع هذه السيارات في المدن الكبرى، انتقل نشاطها بشكل أساسي إلى الأرياف، حيث لا تزال تشكل خياراً محدوداً لأصحاب الدخل المتوسط. أما في المدن فإن عرض سيارة قديمة للبيع غالباً ما ينتهي دون إتمام الصفقة، بسبب تهالكها وارتفاع تكاليف إصلاحها مقارنة بقيمتها الفعلية.

من فوضى الاستيراد إلى قرارات المنع

كما ذكرنا سابقاً شهدت سوريا عقب سقوط النظام السابق موجة غير مسبوقة من استيراد السيارات المستعملة. فسر الكثيرون هذه الحركة بأنها بداية للانفتاح في حالة الاقتصاد. هذا الانفتاح ساهم في كسر احتكار السوق وتراجع الأسعار بشكل كبير، لكنه سرعان ما تحول إلى مصدر قلق مع غياب الضوابط التنظيمية، وانخفاض الأسعار بنسب وصلت إلى 75 في المئة، نتيجة تخفيضات جمركية واسعة.

وكشف دخول أعداد كبيرة من السيارات خلال فترة زمنية قصيرة محدودية قدرة السوق والبنية التحتية على الاستيعاب، خاصة في ظل الضغط المتزايد على الوقود والموارد، واستنزاف العملات الأجنبية. وبالتالي دفعت هذه المخاوف الجهات الحكومية إلى التدخل، واعتبار أن التسهيلات السابقة كانت مؤقتة، لا تصلح لأن تتحول إلى سياسة دائمة.

بناءً على ذلك صدر قرار من وزارة الاقتصاد بوقف استيراد السيارات المستعملة، مع استثناءات محددة شملت الآليات الإنتاجية والخدمية كالجرارات وباصات النقل، والسماح فقط باستيراد السيارات الجديدة ضمن شروط عمرية معينة. ويرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لوضع حد للفوضى وتنظيم السوق، بينما يرى آخرون أنه جاء بشكل مفاجئ، وكان من الأفضل منحه فترة انتقالية أطول لتخفيف آثاره على المستهلك.

انعكس قرار وقف الاستيراد مباشرة على أسعار السيارات في السوق، إذ شهدت السيارات المستعملة موجة ارتفاع ملحوظة، وسط استمرار الطلب عليها، حيث بلغت أسعارها بين 14000 و 15000 دولار، بينما هناك سيارات حديثة تبدأ أسعارها من 20000 دولار. وفي حين يرى البعض أن القرار قد يدفع على المدى المتوسط نحو اقتناء سيارات أحدث وأكثر أماناً، يحذر آخرون من أن غياب الرقابة الفنية وارتفاع الأسعار قد يحملان المواطن العادي عبئاً إضافياً.

وبحسب تقديرات متداولة، تتجه الأسعار إلى مزيد من الارتفاع في ظل سباق الشراء وتزايد الطلب، ما لم تترافق قرارات التنظيم مع سياسات اقتصادية أوسع توازن بين ضبط السوق، وحماية القدرة الشرائية، وتحسين البنية التحتية.

باختصار، يعد تنظيم سوق السيارات المستعملة أمراً ضرورياً لكونه لا يؤثر فقط على الأسعار، بل على سلامة الناس خلال التنقل، والوقاية من الحوادث المرورية. والتحدي الأكبر أمام المعنيين قائم على قدرتهم على تحويل السيارة، حتى لو كانت مستعملة، إلى وسيلة نقل آمنة ومتوفرة في نفس الوقت.

اقرأ أيضاً: عوادم السيارات في دمشق..من التلوث إلى فرص الطاقة النظيفة

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية