الاثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
سوريا اليوم – موسكو
أعلنت “منصة موسكو للمعارضة السورية” اليوم الاثنين عن توسيع صفوفها لضم تيارات سياسة وشخصيات وطنية.
وجاء في تصريح صحفي صادر عن المنصة، وصل إلى “سوريا اليوم“: “عقدت منصة موسكو للمعارضة السورية، مساء أمس الأحد 24/11/2024 اجتماعاً فيزيائياً-إلكترونياً حضره إلى جانب أعضائها القدامى، الأعضاء الجدد الذين انضموا حديثاً إليها، وهم: عبيدة نحاس (حركة التجديد الوطني)، صلاح درويش (سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا)، والأستاذ حسن هاني الأطرش الشخصية الوطنية المعروفة”.
وأضاف التصريح: “ناقش المجتمعون الوضع السياسي الراهن وآفاق العمل المشترك للدفع باتجاه الحل السياسي الشامل في سورية، وأقروا وثيقة بعنوان «منصة موسكو… موضوعات برنامجية»”.
ويعتبر توسيع “منصة موسكو” تطوراً سياسياً هاماً، بضم “حركة التجديد الوطني” ذات الخلفية اليمينية المحافظة برئاسة عبيدة نحاس، إضافة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا برئاسة صلاح درويش، وهو شقيق مؤسس الحزب الراحل عبد الحميد درويش الذي كان أحد أركان الحركة الوطنية الكردية في سوريا.
ونشرت المنصة مع التصريح نص وثيقة سياسية جديدة أقرتها بعد توسيعها، واعتبرتها تحديثاً للوثيقة التأسيسية لجبهة التغيير والتحرير التي يعود نشرها إلى عام 2014.
وتعتبر “منصة موسكو” المظلة السياسية لما يسمى “جبهة التغيير والتحرير” التي تأسست في دمشق عام 2011، ثم نشرت وثائقها التأسيسية في عام 2014، ويرأسها قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية السوري المعارض، والذي شغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة السورية سابقاً.
وتؤكد الوثيقة الجديدة لمنصة موسكو (جبهة التغيير والتحرير) على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية وتحقيق وحدة البلاد، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254. وتشدد على أهمية الحوار المباشر بين النظام والمعارضة في سوريا، لضمان حق الشعب السوري فى تقرير مصيره بشكل مستقل. وتعتبر أمراء الحرب والقوى الفاسدة والمتشددة، داخلياً وخارجياً، إلى جانب المشاريع الغربية مثل “خطوة مقابل خطوة”، عوائق رئيسية أمام تحقيق هذا الحل.
وتشدد الوثيقة على ضرورة تأسيس سوريا جديدة قائمة على العدالة الاجتماعية والديمقراطية، حيث يضمن دستور متطور الحقوق المتساوية والحريات لجميع المواطنين. وترى أن القضية الكردية جزء من القضايا الوطنية الديمقراطية، ويجب حلها ضمن إطار دستوري يثبت الحقوق القومية.
كما تنتقد الوثيقة العقوبات الاقتصادية الغربية، مشيرة إلى أنها تستهدف إضعاف الشعب السوري ككل، وليس إسقاط النظام، مما يعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وتربط بين هذه العقوبات والفساد الكبير، مؤكدة ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال تغيير شامل وجذري يركز على نموذج اقتصادي اجتماعي جديد يقوم على الإنتاجية والعدالة.
وأخيراً، تدعو الوثيقة إلى إصلاحات دستورية شاملة تُعيد توزيع السلطات بين الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع تقوية دور الشعب كمصدر أعلى للسلطة والثروة. كما تدعو إلى نظام يجمع بين المركزية واللامركزية لضمان تمثيل سياسي شامل وعادل، مع تعزيز الديمقراطية عبر قانون انتخابات يضمن التمثيل السياسي والمحلي.
وفيما يلي نص الوثيقة التي وزعتها المنصة:
منصة موسكو
موضوعات برنامجية
تشكل هذه الوثيقة تحديثاً للوثيقة التأسيسية لجبهة التغيير والتحرير التي يعود تاريخ نشرها إلى آب من العام 2014، وتتضمن موضوعات برنامجية مكثفة تلخص الاتجاهات العامة الأساسية التي تعمل الجبهة على تحقيقها، وهي:
أولاً: النضال من أجل استعادة وحدة سورية أرضاً وشعباً، وإنهاء حالة تقسيم الأمر الواقع، وإخراج القوات الأجنبية وفي مقدمتها الاحتلال «الإسرائيلي» من الجولان السوري المحتل.
ثانياً: الطريق الوحيد للخروج من الكارثة واستعادة وحدة سورية وإخراج القوات الأجنبية منها هو الحل السياسي المتمثل بالتنفيذ الكامل للقرار 2254 بكل بنوده، وعلى أساس الحوار والتفاوض المباشر بين وفدين مؤهلين من النظام والمعارضة، وبما يضمن إنفاذ حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه.
ثالثاً: سورية الجديدة هي سورية يقررها ويحكمها الشعب السوري، وهي سورية عادلة اجتماعياً ويتمتع بها المواطنون بالحقوق والواجبات نفسها، ضمن منظومة ديمقراطية متكاملة مركزها القانوني هو دستور متطور وعادل، يضمن الحريات لجميع المواطنين السوريين، ويشكل أساساً متيناً لحل عادل لمختلف القضايا الديمقراطية بما فيها القضايا القومية.
رابعاً: القضية الكردية في سورية قضية وطنية ديمقراطية بامتياز وحلها يكمن في الإطار الوطني السوري العام، وتثبيت الحقوق القومية المشروعة دستورياً.
خامساً: الأعداء المباشرون للانتقال إلى سورية جديدة، وللحلّ السياسي وللقرار 2254 هم بالدرجة الأولى الصهاينة وتجار الحروب والفاسدون الكبار خارجياً وداخلياً والمتشدِّدون من الأطراف السورية. وكلُّ المشاريع التي يعمل عليها الغرب بما في ذلك ما يسمى «خطوة مقابل خطوة» و«تغيير سلوك النظام» وغيرها، تهدف إلى إطالة الأزمة وتعميقها وصولاً إلى تقسيم سورية وإنهاء دورها الوظيفي التاريخي، وعلى وجه الخصوص دورها المعادي للصهيوني. لا يمكن لسورية، حتى لو أرادت، أن تكون حيادية ضمن الصراعات الدولية والإقليمية، وموقعها الطبيعي الموافق لمصلحة الشعب السوري هو في العداء للصهاينة وللقوى الاستعمارية.
سادساً: بالمقابل، فإن صاحب المصلحة الأول في الحل السياسي وفي تنفيذ 2254 هو الشعب السوري، أي المفقرون والمضطهدون من السوريين بغض النظر عن اصطفافاتهم السياسية الآنية، والذين يشكلون أكثر من 90% من السوريين. وتتقاطع مصلحة هؤلاء مع الدول التي تدافع عن نفسها ضد الفوضى الهجينة الشاملة الأمريكية.
سابعاً: العقوبات الاقتصادية الغربية لم تستهدف في أي مرحلة من مراحلها «إسقاط النظام»، ولكنها استهدفت في الحقيقة إضعاف سورية ككل والشعب السوري، مع فتح البازار مع قوى الأمر الواقع للوصول إلى توافقات تخدم مصالح الأمريكي و«الإسرائيلي». والعقوبات هي الوجه الآخر للفساد الكبير، مما يعمق كارثة الشعب السوري ومعاناته وآلامه.
ثامناً: عملية التغيير الجذري الشامل المطلوبة في سورية، هي عملية مستحقة منذ سنوات طويلة، وينبغي أن تتضمن بالضرورة، ليس فقط تغييرات سياسية، ولكن أيضاً نموذجاً اقتصادياً اجتماعياً جديداً يقوم على العدالة العميقة والنمو العالي. ما يتطلب خلق نموذجٍ سياسي اقتصادي اجتماعي جديد جذرياً، يقوم على الإنتاجية العالية وتلازم النمو والتنمية الشاملة والتوزيع العادل للثروة.
تاسعاً: عملية التغيير الجذري الشامل، تتطلب إصلاحاً دستورياً يضمن إعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما يضمن الفصل بينها وإخضاعها جميعها لسلطة الشعب بوصفها السلطة الأعلى، وبما يضمن إعطاء دور حقيقي لمجلس الشعب وضمناً عبر امتلاكه صلاحية منح الثقة وليس فقط حجبها عن الحكومة، وأن تكون الحكومة مشاركاً حقيقياً في صياغة السياسات العامة وليست مجرد منفذ لها، وأن يكون القضاء مستقلاً بشكلٍ حقيقي وأن يكون الجسم القضائي محققاً لمعايير الكفاءة والنزاهة وفي الوقت نفسه أن يكون منبثقاً من الإرادة الشعبية… وبما يضمن بالمحصلة العامة أن تكون للشعب السوري السلطة كلها والثروة كلها في آنٍ معاً.
عاشراً: أحد ركائز النظام الجديد المطلوب لسورية هو علاقة جديدة بين المركزية واللامركزية، تضمن سلطة قوية للمركز في شؤون أساسية على رأسها السياسة الخارجية والدفاع والمالية والسياسات الاقتصادية العامة، وفي الوقت نفسه أطرافاً قوية يمارس فيها الشعب سلطته المباشرة على الأجهزة التنفيذية لجهاز الدولة في المناطق، ويستطيع أيضاً إيصال نوابه بشكلٍ ديمقراطي إلى السلطة التشريعية التي ينبغي أن يتم تطويرها بحيث تضمن التمثيل السياسي العام للشعب السوري وكذلك التمثيلات المحلية، ما يتطلب قانون انتخابات عادل ومركب بين دائرة واحدة نسبية للتمثيل السياسي، وبين نسبية ضمن دوائر محلية لإيصال التمثيلات المحلية للسلطة التشريعية.
