الثلاثاء 16 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – دمشق
قُتل ما لا يقل عن 23 عنصراً من الجيش السوري وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في كمين نصبه مقاتلون معارضون قرب بلدة مزيريب غربي درعا.
ونقل موقع السورية نت عن “تجمع أحرار حوران” أن عناصر من “الفرقة الرابعة” حاولوا التقدم إلى ضاحية مزيريب، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مقاتلين من المعارضة، ثم وقعوا بكمين أدى إلى مقتل 23 منهم، كحصيلة أولية.
وأضاف التجمع إن “الفرقة الرابعة” تمكنت من التقدم صباحاً نحو بلدة مزيريب ووصلت إلى دوار الدلافين، إلا أنها واجهت اشتباكات عنيفة هناك.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن عناصر من قوات الجيش السوري “استشهدوا في هجوم إرهابي استهدف حافلتهم بريف درعا الغربي”.
وأضافت نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن الهجوم “استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة أخرين تم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب”.
وسمع أهالي مدينة درعا البلد أصوات سيارات إسعاف عقب الاشتباكات، حيث تم نقل القتلى والجرحى من “الفرقة الرابعة” إلى مشفى درعا الوطني.
إلى جانب ذلك، أشارت مراصد محلية إلى وجود انتشار أمني مكثف وإغلاق معظم الحواجز العسكرية في الريف الغربي لدرعا، بعد اشتباكات دارت بمحيط بناء الري والطريق الواصل بين بلدتي اليادودة ومزيريب، مشيرة إلى أن الهدوء يسود المنطقة الآن.
وبحسب شبكة “درعا 24” اندلعت الاشتباكات بعد تحرك رتل عسكري من بناء الري الذي تتمركز فيه عناصر من “الفرقة الرابعة”، ومع اشتداد الاشتباكات تحركت قوة عسكرية أخرى، حيث تم استخدام أسلحة متوسطة ودبابات.
ولم يتضح بعد الجهة التي واجهت قوات النظام السوري في المنطقة، وسط الحديث عن عشرات القتلى والجرحى.
وتزامن ذلك مع إفراج الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية عن معتقلين من أبناء محافظة درعا، اليوم الثلاثاء، بموجب اتفاق سابق بين اللجان المركزية وقوات النظام.
حيث تم الإفراج عن 44 معتقلاً، بينهم امرأة، بعضهم عسكريون اعتُقلوا من القطع العسكرية التي كانوا يعملون بها، وبعضهم مدنيون اعتُقلوا من منازلهم أو على الحواجز العسكرية.
وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.
وقالت السورية نت إن النظام السوري وحليفته روسيا قد استنسخا خلال العامين الماضيين “اتفاقيات التسوية” في معظم قرى وبلدات درعا وريفها، وكان آخرها بلدة طفس في الريف الغربي، وتنص الاتفاقيات بمجملها على تسليم السلاح المتوسط والخفيف الموجود بيد الشبان والمقاتلين، على أن يتبع هذه الخطوة تسوية وضعهم الأمني.
وتعتبر أحياء درعا البلد المنطقة الوحيدة التي لم تتمكن قوات النظام من فرض نفوذ عسكري فعلي فيها، منذ أواخر عام 2018، وتضم الأحياء عشرات المنشقين عن الجيش السوري والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، كما تحوي مقاتلين كانوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة.
