أصدر وزير النقل في الحكومة السورية، يعرب بدر، القرار رقم 253 بتاريخ السابع من أيار/مايو الجاري، والقاضي بتشكيل مجلس استشاري نوعي للوزارة.
ويأتي هذا التشكيل، ليمثل خطوة مهمة نحو الاستعانة بالخبرات المتخصصة ورؤى الجهات المعنية لدعم مسيرة إصلاح قطاع النقل في سوريا، الذي يواجه تحديات جسيمة بعد سنوات من الحرب وسوء الإدارة.
كفاءات متنوعة وخبرات متراكمة في هيكل المجلس الجديد
لم يقتصر تشكيل المجلس الاستشاري على فئة واحدة، بل جاء متنوعاً ليجمع بين الخبرة الأكاديمية المتخصصة والتمثيل المؤسساتي لضمان رؤية شاملة وعميقة.
فمن فئة الخبراء، يضم المجلس نخبة من الأكاديميين والمتخصصين البارزين في مجالات الهندسة والنقل، منهم الدكتور عمار جوخدار، عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق؛ والدكتورة رفيف السيد، أستاذة الذكاء الصنعي وهندسة المعرفة في الكلية ذاتها؛ والدكتور جمال عمران، أستاذ الاقتصاد الهندسي وإدارة المشاريع بكلية الهندسة المدنية بجامعة اللاذقية.
كما يشمل المجلس خبرات سورية بارزة في الساحة الدولية، مثل الدكتور يوسف دياب، أستاذ هندسة المدن في جامعة غوستاف إيفيل بإقليم باريس بفرنسا؛ والدكتورة رشا محمد، رئيسة برنامج هندسة السكك الحديدية بكلية الهندسة في جامعة شرق لندن ببريطانيا؛ والدكتورة شيرين سليمان، الحاصلة على درجة الدكتوراه في هندسة النقل المستدام من جامعة بوليتكنيكا بمدريد، هذا التنوع الجغرافي والتخصصي يثري المجلس بمنظور عالمي وحديث.
إلى جانب الخبراء، يضم المجلس ممثلين عن الجهات السورية ذات الصلة بقطاع النقل، لضمان تمثيل مصالح القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية بشكل مباشر.
ومن أبرز هؤلاء السيد محمد عمار كمال الدين بصفته الأمين العام للاتحاد العربي للسكك الحديدية؛ والسيد علاء عمر العلي بصفته رئيس اتحاد غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية؛ والسيد محمد أيمن مولوي بصفته أمين سر اتحاد غرف الصناعة في الجمهورية العربية السورية؛ والسيد محمد زهير تغلبي بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية؛ والسيد صالح كيشور بصفته رئيس اتحاد شركات الشحن الدولي في سوريا؛ والسيد ناجي شاوي بصفته رئيس اللجنة الوطنية السورية لغرفة التجارة الدولية.
ويهدف هذا التمثيل إلى ربط القرارات الاستشارية بواقع العمل اليومي واحتياجات السوق.
ولم تغفل الوزارة أهمية الخبرة المتراكمة والذاكرة المؤسساتية، فضمت إلى المجلس فئة متميزة من المسؤولين السابقين الذين لعبوا أدواراً مهمة في بنية قطاع النقل بالبلاد.
وتضم هذه الفئة الدكتور المهندس راجح سريع، المعاون الأسبق لوزير النقل لشؤون النقل البري؛ والمهندس عماد غريواتي، الرئيس الأسبق لاتحاد غرف الصناعة في سورية؛ والمهندس جورج مقعبري، المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية؛ والسيدة ميادة سكيكر، المديرة الأسبق لمديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل؛ والمهندس اليان معراوي، المدير الأسبق لمديرية النقل داخل المدن في وزارة النقل، وهذه الفئة تقدم رؤية تاريخية وعملية للتحديات والفرص داخل منظومة الوزارة.
وتكتمل بنية المجلس بتكليف المهندسة ميساء المكاري بأمانة سر المجلس الاستشاري، لتتولى المسؤوليات الإدارية والتنسيقية لضمان سير عمله بفاعلية، من توجيه الدعوات وإعداد جداول الأعمال والمحاضر ومتابعة كل ما يتعلق بشؤون المجلس بعد العرض على الوزير.
اقرأ أيضاً: السحب الحر للمودعين: «فريش دولار» أم غير ذلك؟!
مهام المجلس الاستشاري ودوره المرتقب
ولم يأتِ تشكيل المجلس بمعزل عن مهامه الواضحة والمحددة في القرار الوزاري، حيث أوكلت إليه مهمة مناقشة كافة المواضيع التي يرى الوزير أنها تسهم في الارتقاء بمستوى خدمات قطاع النقل، وذلك من منظور التنمية المستدامة.
كما سيتولى المجلس، من خلال اجتماعات ربع سنوية وسنوية، تتبع وتقييم مؤشرات الأداء في القطاع واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسينها، مما يجعله أداة حيوية للتقييم والتطوير المستمر وتقديم الاستشارة المبنية على المعرفة والخبرة المتخصصة لدعم صانع القرار.
إرث الفساد والحاجة الملحة للتغيير الهيكلي
يأتي تشكيل هذا المجلس في سياق أوسع من الجهود المبذولة لإصلاح شامل لقطاع النقل الذي عانى لسنوات طويلة، لا سيما تحت حكم نظام بشار الأسد الرئيس المخلوع، من فساد مستشر وسوء تنظيم عميق.
فقد كشف القائمون على القطاع مؤخراً عن حجم التعقيدات والمشاكل التي ورثتها الوزارة، مشيرين إلى وجود “ملفات ضخمة ومتشعبة” وهيكلية “غير منضبطة” أقسام منها وجدت فقط بدافع “المحسوبيات”.
كما تم التدقيق في العقود المبرمة خلال الفترة الماضية، حيث وصفت بعضها بـ”المشبوهة” ولها ارتباطات بأتباع النظام السابق، مما ألحق أضراراً جسيمة بعائدات الدولة والشعب.
هذا الواقع المرير، الذي دفع الوزارة للحديث عن تشكيل لجنة لدراسة هذه العقود بشكل معمق، يؤكد الحاجة الماسة ليس فقط لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة والمؤسسات التابعة لها، بل أيضاً لضخ دماء وكفاءات جديدة بعيدة عن التأثيرات السابقة.
وقد صرح الوزير بأن قسماً كبيراً من موظفي الحكومة يندرج ضمن “الأعداد الوهمية”، معتمداً بشكل أكبر على كادر تم نقله من إدلب يتمتع بالخبرة وشارك في الثورة، إلى جانب الكفاءات الموجودة حالياً في الوزارة، في إشارة واضحة إلى الرغبة في بناء فريق عمل كفء ونزيه قادر على مواجهة التحديات.
وهذه الخلفية من الفساد وسوء الإدارة تشكل الدافع الأساسي وراء ضرورة الاستعانة بمجلس استشاري يضم كفاءات مستقلة ومتنوعة لتقديم النصح وتوجيه مسار الإصلاح.
تحديات العقوبات وإعادة بناء ما دمرته الحرب
لا تقتصر التحديات التي تواجه قطاع النقل في سوريا على الإرث الداخلي فحسب، بل تتفاقم بسبب تأثير العقوبات الغربية التي تلقي بثقلها على جهود الإصلاح وإعادة الإعمار.
وهذه العقوبات تعيق بشكل كبير عمليات الصيانة والتحديث اللازمة للبنية التحتية المتضررة بشكل هائل، حيث تشير التقديرات إلى تضرر أكثر من 70% من قطاع النقل في سوريا جراء الحرب التي استمرت لأكثر من عقد.
ورغم هذه الصعوبات، تبذل الإدارة الجديدة جهوداً حثيثة لإعادة إحياء القطاع، فبعد أيام من سقوط النظام السابق، استأنفت المطارات الرئيسية عملها، كما عادت حركة الشاحنات من الأردن، مما يشير إلى عودة تدريجية للحياة وتأكيداً على أهمية إعادة النظر في العقوبات لتيسير عملية إعادة الإعمار الضرورية.
اقرأ أيضاً: 400 كيلو فولت.. هل تنجح الحلول الإسعافية في إنقاذ شبكة الكهرباء السورية؟
خطوات عملية ومشاريع مستقبلية لقطاع النقل
في سياق الإصلاحات الجارية، لا تقتصر التحركات على تشكيل المجلس الاستشاري ومواجهة إرث الفساد، بل تمتد لتشمل مراجعة للعقود السابقة، وخاصة تلك المتعلقة بتشغيل الموانئ التي وقعت مع الجانب الروسي خلال فترة النظام المخلوع.
ويؤكد القائمون على القطاع أن هذه المراجعة جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مع نفي وجود أي عقود لإدارة مرافق النقل مع الجانب الإيراني، مما يعكس التوجه نحو الشفافية وإعادة تقييم الالتزامات الدولية بما يخدم المصلحة الوطنية.
كما تشمل الجهود عملية جرد واسعة للشركات والعقارات التي كان يستولي عليها المقربون من النظام، في محاولة لاستعادة الأصول وإعادة تنظيم القطاع.
وعلى صعيد البنية التحتية للسكك الحديدية، التي تضررت بشكل كبير أيضاً، تم إصلاح جزء مهم منها، خاصة بين الساحل والمناطق الوسطى والشمالية.
وهناك دراسات جدية لإنشاء سكة قطار جديدة كمشروع مستقل، كما أن فكرة مشروع “مترو دمشق” لا تزال قائمة، وإن كان الحديث عنها مبكراً في ظل التحديات الراهنة.
وهذه المشاريع الطموحة تعكس رؤية الوزارة نحو تطوير شامل يواكب متطلبات المستقبل، وتتواءم مع توجهات الإدارة الجديدة نحو تأسيس بنية اقتصادية حديثة.
في المحصلة، يندرج تشكيل المجلس الاستشاري وجميع الخطوات المتخذة في قطاع النقل ضمن رؤية أوسع تسعى إليها الإدارة الجديدة في سوريا.
