«ما عنا إسعاف».. مصاب ينزف يُرد من مشفى القلب في مشروع دمر

بقلم: أوديت الحسين
لم يذهب سامر إلى مشفى دمشق في يوم الأحد 14 أيلول 2026 لأمراض وجراحة القلب بحثاً عن طبيب قلب. كان يريد إسعافاً أولياً.
تعرض سامر لحادث أثناء قيادته دراجة كهربائية، وأصيب بجروح ونزيف شديد، وفق ما رواه لـ«سوريا اليوم 24». وبحكم وجوده في مشروع دمر، توجه إلى المشفى العام الموجود في المنطقة، ظناً منه أن الوصول إلى أقرب منشأة صحية سيكون الخطوة الأسلم قبل البحث عن علاج متخصص.
لكن الوصول إلى المشفى لم يكن بداية العلاج. قيل له: «ما عنا إسعاف».
كان النزيف واضحاً، وكان يجد صعوبة في متابعة التنقل. ومع ذلك خرج من المكان، واضطر إلى البحث بنفسه عن مشفى آخر.
تبدأ القصة عند هذه الجملة تحديداً. فسامر لم يصل طالباً قثطرة أو جراحة قلب، ولم يطلب من المشفى أن يتولى علاج إصابة رضّية حتى نهايتها. وصل مصاباً يحتاج إلى فحص سريع، وإيقاف نزيف، وضماد أولي، ثم قرار طبي يحدد ما إذا كان قادراً على تلقي العلاج في المكان أو يحتاج إلى نقله.
وفق قرار وزارة الصحة السورية رقم «24/ت»، الصادر في 29 أيار 2007، يفترض أن تقدم المستشفيات العامة والخاصة هذا النوع من الاستجابة.
ينص القرار على أن «على أي مستشفى خاص أو عام استقبال أي حالة إسعاف ترد للمستشفى وتقديم الخدمة الإسعافية الضرورية اللازمة له مجاناً بدون تأخير». ويذكر ضمن الخدمات الإسعافية إيقاف النزف، وتسكين الألم، وخياطة الجروح، وإجراء الضماد الأولي والفحوص الضرورية، إلى جانب إجراءات أخرى هدفها منع تدهور حالة المريض.
قد يحتاج المصاب، بعد فحصه وإيقاف النزيف وتثبيت حالته، إلى الانتقال إلى مشفى آخر يضم الاختصاص المناسب. وهذا أمر مفهوم في حالة مشفى متخصص بأمراض وجراحة القلب.
لكن رواية سامر تتحدث عن لحظة سبقت التحويل. لحظة وصل فيها مصاب ينزف إلى باب منشأة صحية، ثم غادرها من دون أن يخضع لفحص أو يتلقى إسعافاً أولياً، بحسب ما قاله.
قرار قديم، لكنه ما يزال نافذاً
مضى نحو 19 عاماً على صدور القرار «24/ت»، وقد يبدو من السهل التعامل معه كتعليمات قديمة لم تعد حاضرة في الممارسة اليومية. إلا أن وزارة الصحة أعادت التأكيد على سريانه خلال العام الحالي.
في 10 آب 2026، قال رئيس قسم المستشفيات الخاصة في وزارة الصحة جاسم الجاسم إن القرار الصادر عام 2007 ما يزال نافذاً، وإن وزير الصحة مصعب العلي تمسك باستمرار العمل به.
وأشار الجاسم إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل نظام الإسعاف والطوارئ، وتحدث عن حالة مشفى خاص أغلق قسم الإسعاف، فأنذرته مديرية الصحة بإعادة فتحه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.
كان حديث الجاسم متعلقاً بمشفى خاص، غير أن نص القرار يشمل النوعين صراحة، إذ يقول «أي مستشفى خاص أو عام».
ومشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب منشأة تابعة للقطاع العام. وكانت وزارة الصحة قد وصفته سابقاً ضمن خدمات القطاع العام، فيما حمل قبل إعادة التسمية اسم «الهيئة العامة لمشفى الباسل لجراحة القلب».
ماذا تغيّر في مشفى كان يستقبل الإسعاف؟
تزداد الحاجة إلى هذا السؤال عند العودة إلى ما كان يقدمه المشفى قبل سنوات قليلة.
في عام 2023، قال مدير المشفى آنذاك راغب سليمان إن قسم الإسعاف استقبل 10170 حالة خلال ستة أشهر، وإن الحالات حصلت على الخدمات الطبية الإسعافية مجاناً. وتحدث سليمان، في تصريح آخر خلال العام نفسه، عن الضغط الذي يواجهه القسم.
كان هناك، إذاً، قسم إسعاف يستقبل آلاف الحالات، وطاقم يعمل تحت ضغط المراجعين. وفي تموز 2026، نشر المشفى أنه ينظم تدريباً للممرضين والفنيين على دعم الحياة الأساسي، بمشاركة اختصاصي طب طوارئ.
فمتى تغيّر الوضع؟ وهل توقف قسم الإسعاف فعلاً بعد إعادة تنظيم المشفى وتشغيله؟ ومن اتخذ القرار، إن كان قد اتُخذ؟ وما أساسه القانوني؟
هذه الأسئلة لا تجد جواباً في البروتوكول المنشور للتعاون السوري-التركي، الذي يعمل المشفى بموجبه اليوم.
ينص البروتوكول على أن وزارتي الصحة السورية والتركية هما الجهتان المنفذتان، وأن المشفى يتمتع باستقلال إداري ومالي. وتتولى إدارة يرأسها رئيس الأطباء شؤون التشغيل، فيما توجد لجنة مشتركة للرقابة والإشراف. كما يتيح البروتوكول للجانب السوري مراقبة عمل المشفى وإبلاغ الجانب التركي بالملاحظات التي تظهر نتيجة التفتيش.
راجعنا النص المنشور للبروتوكول، ولم نجد فيه بنداً يعفي المشفى من استقبال الحالات الإسعافية أو يوقف تطبيق القرار «24/ت» عليه.
وزار مدير صحة دمشق وائل دغمش المشفى في 12 آب 2026، وقالت المديرية إن الجولة هدفت إلى متابعة «سير العمل والخدمات الطبية المقدمة» و«جودة الخدمات الصحية»
كان يفترض أن تكون هذه الجهات قادرة على الإجابة عن سؤال بسيط: هل يعمل قسم الإسعاف في المشفى، أم توقف؟ وإذا توقف، من قرر ذلك؟
الباب الذي يبدأ عنده الامتحان
لا تقلل هذه الأسئلة من أهمية الخدمات التي يقدمها مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب. فالمنشأة تجري عمليات قلب مفتوح وقثطرة وتداخلات طبية متقدمة، وتقدمها الجهات الرسمية بوصفها نموذجاً للتعاون الصحي السوري-التركي. وقالت وكالة «سانا» إنها تستقبل أكثر من 300 مراجع يومياً.
غير أن سامر لم يصل طالباً عملية قلب. وصل مصاباً ينزف.
في هذه اللحظة تحديداً، لا يحتاج الأمر إلى جراحة معقدة كي نعرف ما يجب فعله. يحتاج المصاب إلى فحص، وإلى من يوقف نزيفه، وإلى قرار طبي يحدد وجهته التالية. وإذا كان المشفى عاجزاً عن تقديم العلاج النهائي، يستطيع نقله بعد تثبيت حالته والتأكد من أن انتقاله لن يعرّضه لخطر أكبر.
أن يغادر المصاب وحده بحثاً عن منشأة أخرى، وفق الرواية التي نقلها سامر، يضع المسألة في مكان مختلف. فالمشكلة لم تعد أن مشفى القلب لا يجري عمليات العظم أو الجراحة العامة. المشكلة أن مصاباً وصل إلى منشأة صحية ولم يحصل، بحسب قوله، على الاستجابة الأولى التي يفترض أن تسبق أي حديث عن الاختصاص.
وتزداد خطورة الأمر في مشروع دمر، حيث لا يملك المصاب خيارات كثيرة إذا رُدّ من المنشأة العامة الموجودة في المنطقة. المسافة ليست هامشية عندما يكون الشخص ينزف أو يجد صعوبة في الحركة، ولا يملك سيارة أو مرافقاً يعرف إلى أين يتجه.
انتهت قصة سامر بوصوله إلى مشفى آخر وتلقيه العلاج. إلا أن النهاية الفردية لا تلغي السؤال العام الذي تركته الحادثة وراءها.
ماذا سيحدث مع المصاب التالي؟ وهل سيجد عند باب المشفى شخصاً يفحصه ويوقف نزيفه، أم سيسمع العبارة نفسها ويُترك ليبحث عن مكان آخر؟
وتضع «سوريا اليوم 24» حالة سامر أمام إدارة مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب، ومديرية صحة دمشق، ووزارة الصحة، طالبة توضيح النقاط الآتية:
- هل يوجد قسم إسعاف يعمل في المشفى حالياً؟
- إذا كان القسم قد توقف، فمتى حدث ذلك ومن أصدر القرار؟
- ما الأساس القانوني لرفض استقبال مصاب ينزف، في ظل تأكيد وزارة الصحة أن القرار «24/ت» ما يزال نافذاً؟
- وهل خضع العاملون الذين تعاملوا مع حالة سامر لأي مساءلة أو مراجعة داخلية؟
إن ما جرى لسامر لا يشبه خلافاً حول اختصاص المشفى. إنه يتعلق بمصاب وصل إلى باب منشأة صحية، وقيل له إن الإسعاف غير متوفر، ثم اضطر إلى متابعة الطريق وهو ينزف.
وهذا جواب يحتاج، قبل أي شيء آخر، إلى تفسير.
اقرأ أبضاً: مشفى الأطفال بدمشق.. أهالٍ يفترشون الأرصفة بانتظار علاج أطفالهم









