لجنة التحقيق الخاصة بأبناء المعتقلين تكشف آلية عملها
أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء سانا بأن لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين كانت قد أوضحت الآلية والخطط المستقبلية لعملها، حيث عقدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا الثلاثاء 8 تموز 2025، مؤتمراً صحفياً لتوضيح الآلية والخطط المستقبلية للبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون النظام السابق، وتحديد الجهات المشتبه فيها، وطرق التعامل مع هذا الملف.
وأوضحت رئيسة اللجنة رغداء زيدان، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، كما تضم عدد من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسراً، برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ذلك من أجل تنسيق العمل وسهولة التواصل، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.
وأكدت زيدان، على ضرورة تكامل وتضافر الجهود بين جميع الجهات والوزارات المعنية وفق عمل مهني، للوصول إلى النتائج الحقيقية والكشف عن مصير كل طفل مفقود.
اقرأ أيضاً: تحديات قانونية ومعيشية وآثار نفسية اجتماعية تلاحق عائلات المعتقلين والمفقودين في سوريا
أما ممثل وزارة الداخلية سامر قربي بدوره لفت إلى: “أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية، تم بناءً على معلومات أولية وادعاءات شخصية من الأهالي” الذين أكّدوا حسب قوله، أنّه لا يوجد تعاون من الموظفين في هذا الدور معهم، وأن الموظفين تحفظوا على المعلومات الخاصة بالأطفال وحرصوا على عدم تسريبها أو إعطائها لأي أحد، وتم الاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال.
ونوّه قربي، إلى أن اللجنة بدأت عملها عبر وضع الخطط لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إلى جانب الكشف عن مصير هؤلاء الأطفال، مشيراً إلى أن هدف اللجنة البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام المخلوع.
ومدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدوره نوّه، بقيام اللجنة بزيارات ميدانية لدور الرعاية للاطلاع على الوثائق والتأكد من المعلومات المتوافرة لديهم، وأكد ذلك ممثل وزارة العدل المحامي العام الأول في عدلية دمشق القاضي حسام خطاب، أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة، حيث تتم متابعة حالات السفر غير الشرعية للأطفال، ومتابعة دور الرعاية غير الرسمية، وحالات الالحاق التي يجري فيها تغيير نسب الأطفال، وأن الجناة الذين يثبت تورطهم بإخفاء الأطفال وتغييبهم ستتم محاسبتهم.
اقرأ أيضاً: كاريكاتير: الإفراج عن معتقلين سوريين
والممثلة عن منظمات المجتمع المدني نور الجزائرلي دعت بدورها، جميع الجهات الرسمية والمدنية وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم.
وكانت قد تداولت عدة وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي خلال الأيام الماضية، أنباء عن إلقاء القبض على وزيرتي الشؤون الاجتماعية في عهد النظام السابق على خلفية التحقيقات في قضية أبناء المعتقلين المختفيين.
لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين توضح الآلية والخطط المستقبلية لعملها
