الثلاثاء 2 شباط/فبراير 2021
وافقت لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب على عدد من مواد مشروع قانون الأحوال المدنية منها إحداث أمانة سورية الواحدة قبل أن ترفعه اللجنة إلى تحت قبة المجلس لمناقشته وإقراره.
وناقشت اللجنة أمس مشروع القانون بحضور وزير الداخلية محمد الرحمون فأجرت بعض التعديلات الطفيفة على بعض المواد على أن تستكمل اللجنة صباح اليوم نقاش المواد الأخرى.
وأكد رئيس اللجنة فايز الأحمد أن مشروع القانون أخذ بعين الحسبان معالجة أوضاع المشاكل التي واجهها الكثير من المواطنين في ظل الحرب على سورية سواء داخل البلاد أم خارجها بمن في ذلك اللاجئون وبشكل كامل وجذري ومنها تثبيت حالات الزواج ووقائع الولادات والوفيات وغيرها من الأمور المدنية الأخرى، مؤكداً أنه سيكون قانوناً شاملاً وعصرياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر الأحمد أن مشروع القانون يحل مشاكل أخرى مثل موضوع تشابه الأسماء، باعتبار أنه سيكون للمواطن رقم وطني ثابت لا يتغير، وبالتالي فإن هذا الرقم يحل مشكلة تشابه الأسماء والمشاكل الأخرى.
من جهته أكد وزير الداخلية محمد الرحمون أن هذا المشروع أعطى الكثير من الميزات والتسهيلات التي سيحصل عليها المواطن في استخراج جميع الأوراق والثبوتيات في أي بقعة من سورية من خلال تطبيق مشروع أمانة سورية الواحدة الذي سيبصر النور خلال فترة وجيزة.
وخلال كلمة له في اجتماع اللجنة أشار الرحمون إلى أنه سوف يتم إلغاء الأعمال الورقية بحلول أتمتة البرامج، وبالتالي سوف يساعد ذلك على عدم حدوث أخطاء في قاعدة البيانات.
ومن المواد التي وافقت عليها اللجنة المادة الثانية التي نصت على أنه يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة، على حين نصت المادة الثالثة على أنه يسمى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير ويكون من العاملين المدنيين الذين يحملون إجازة في الحقوق وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية، كما أنه يسمى معاوناً أو أكثر لرئيس المركز ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.
تقرير: محمد منار حميجو
المصدر: صحيفة الوطن السورية
