السبت 20 تموز/يوليو 2024
سوريا اليوم – دمشق
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات التابعة للحكومة السورية بدمشق رسمياً نتائج انتخابات “مجلس الشعب” (البرلمان) للدور التشريعي الرابع لعام 2024. وأظهرت النتائج تمثيلاً ضعيفاً للنساء بنسبة أقل من 10 % من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 250 مقعداً، حيث حصلت النساء على 24 مقعداً فقط.
وبحسب تقرير لموقع تلفزيون سوريا (معارض) اليوم السبت، فإن هذا التمثيل المحدود لا يعكس الفجوة الكبيرة بين الجنسين في التمثيل السياسي فقط، بل يشير أيضاً إلى تمثيل مصالح النظام السوري عبر شخصيات مثل الإعلامية الموالية رائدة وقاف والقاضية نهى محايري التي “جددت مقعدها في البرلمان” مع الدكتورة سهام العثمان المنحدرة من طرطوس أيضاً، وغالباً ما يتم اختيارهن بناءً على انتماءاتهن الحزبية والسياسية وولائهن القوي للنظام، ما يعني أنهن يمثلن مصالح الفئة الحاكمة بدلاً من تمثيل مصالح كافة النساء السوريات، في محاولة من السلطة لكسب شرعية مفقودة عبر انتخابات “مجلس الشعب”، على حد تعبيره.
وبالنظر إلى تنوع المحافظات التي تنتمي إليها هؤلاء النسوة، فإنهن يمثلن الطبقات الاجتماعية العليا أو المتوسطة، ولديهن روابط قوية مع حكومة دمشق وبهذا فهن وجه داعم للنظام. إذ يسعين لتحقيق أجندات “الحكومة” والسياسات التي تعزز سيطرتها، ويسهمن في إظهار نوع من التوازن الاجتماعي والتمثيل النسائي في المؤسسات الحكومية. ويقول تقرير الموقع المعارض إن “هذا يُستخدم كوسيلة لترويج صورة زائفة عن التقدم والمساواة”.
التوزيع الجغرافي للنساء في مجلس الشعب
تعكس نسبة النساء في “مجلس الشعب” التحديات والقيود التي تواجهها النساء في المشاركة السياسية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، فقد أظهرت النتائج غياب التمثيل النسائي في محافظات جنوبي سوريا (القنيطرة والسويداء)، فيما شهدت محافظات حمص، طرطوس، الرقة، دير الزور، ودرعا ضعفاً في التمثيل النسائي بفوز سيدة واحدة فقط عن كل محافظة.
بالمقابل، ضمت محافظات حماة، ريف دمشق، اللاذقية، ودائرة ريف حلب وإدلب عضوتين فقط، أما محافظة حلب فقد شهدت تمثيلاً نسائياً أكبر بفوز ثلاث عضوات، فيما كانت العاصمة دمشق الأكثر تمثيلاً بأربع عضوات، وكل ذلك جاء مخالفاً للقوانين واللوائح الداخلية المجحفة أصلاً بحقوق المرأة وتمثيلها، بحسب الموقع المعارض.
وتعاني النساء في سوريا من بيئة سياسية واجتماعية غير داعمة، حيث تفضل التقاليد المجتمعية والمفاهيم السائدة الرجال في المواقع القيادية، مما يقلل من فرص النساء في الوصول إلى المناصب السياسية. وتكرّس هذا الوضع في السياسة السورية لسنوات طويلة وانعكس على واقع النظام، وحتى المعارضة السورية وتشكيلاتها السياسية.
وتسيطر المركزية على المشهد السياسي في ظل النظام السوري، الذي أغلق المجال السياسي أمام النساء، ويقلل من فرصهن للترشح والفوز بمقاعد في المجلس. بالإضافة إلى ذلك “لا تعطي السياسة الاستبدادية أهمية كبيرة لتمكين المرأة، نتيجة لتسلط الميليشيات وأمراء الحرب الذين تم فتح أبواب المجلس لهم لقوننة وجودهم وشرعنة سطوتهم”، كما جاء في التقرير.
التناقضات في تطبيق الكوتا النسائية
لطالما كانت قضايا المرأة وحقوقها قضية جدلية وسط المجتمع. وحول الترشح لمجلس الشعب تقول “سعاد” لموقع تلفزيون سوريا وهي حقوقية (طلبت عدم ذكر اسمها كاملاً): “يتزايد النقاش حول تدني تمثيل المرأة في مجلس الشعب وتتنوع الآراء حول أهمية وجودها، وفقر عمل مجلس الشعب خاصة والمؤسسات الحكومية عامة، رغم فرض القيادة لنسبة معينة من المقاعد للنساء. يعتقد البعض أن زيادة عدد النساء في المجلس ستسهم في تمكين حقوق المرأة، لكن هذه الفكرة ليست بالضرورة صحيحة. فالقيادة هي من تفرض وجود النساء في المجلس، وهذا لا يعني أنهن سيمثلن حقوق المرأة بشكل فعلي”.
كما تقول “سوزان” وهي موظفة حكومية (طلبت عدم ذكر اسمها كاملاً): “التنوع الجندري في المجلس لا يعني بالضرورة تحسين الأداء، لأن الوضع السياسي الحالي لا يعكس اهتماماً حقيقياً بحقوق المرأة بغض النظر عن جنس الممثلين. المقارنة الصحيحة لا تكون فقط بين عدد النساء اللواتي نجحن وعدد النساء المرشحات، بل يجب أيضاً مقارنة عدد الرجال الذين ترشحوا مع عدد الرجال الذين فازوا. هذه المقارنة تعطي صورة أكثر دقة عن تأثير “الواسطة” في النجاح الانتخابي، وهو أمر نعرفه جميعاً بغض النظر عن جنس المرشح”.
بالتالي، فإن فرض الكوتا النسائية ليس كافياً لضمان تمثيل فعلي وفعال للمرأة في المجلس، طالما أن العوامل الأخرى، مثل العلاقات والنفوذ، لا تزال تلعب دوراً حاسماً في النتائج الانتخابية.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
