أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة تسيير الأعمال، المهندس حسين المصري، العمل على تطوير قطاع الاتصالات في جميع المحافظات، وتوسيع البنية التحتية، وتوفير أجود أنواع الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح الوزير المصري أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة تعتمد على الألياف الضوئية لتطوير قطاع الاتصالات، وتأمين خدمات اتصالات وإنترنت متطورة ترتقي بتصنيف سوريا عالمياً في سرعة الإنترنت
وبين وزير الاتصالات أهمية البريد في حياة المواطن السوري، وبالتالي العمل على تحسين أداء المديرية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، مشيراً إلى السعي الحكومي لتبني الخطط والسياسات الكفيلة ببناء سوريا متطورة في مجالات التكنولوجيا الحديثة لتحظى بمكانة عريقة دولياً.
اقرأ أيضاً: شركة استقبال تعود إلى السوق السورية عبر 20 متجراً
الوزير في تصريحات سابقة لـ CNBC عربية، أكد أن تضرر أبراج الاتصالات في البلاد لا يتجاوز نسبة 20%، والعمل جاري على إعادة الخدمة في إدلب والشمال السوري وأجزاء من مدينة حمص، مشيراً إلى العمل على إعادة تفعيل كافة المواقع والتطبيقات المحظورة في سوريا خلال الفترة المقبلة.
وكشف الوزير المصري عن خطة استراتيجية لإشراك القطاع الخاص في تطوير قطاع الاتصالات، وهو ما سينعكس إيجاباً على جودة وأسعار الخدمات، لافتاً إلى أن متوسط سرعة الإنترنت السائدة في سوريا هو “1 ميغا”، في حين لا يسمح الواقع الحالي بتخفيض الأسعار وتحسين الجودة.
وتشير الإحصائيات إلى تعرض ما يقارب 50% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات إلى التدمير خلال سنوات الحرب، حيث كشفت بيانات وزارة الاتصالات كشفت عن الحاجة إلى 200 مليار دولار لإعادة ترميم الاتصالات السلكية، فيما تحتاج الاتصالات الخليوية إلى تحديث وترميم، إذ كانت ثلثيها يعملان وفق تقنية “ثري جي”، والثلث الباقي على تقنية “فور جي”، وهي لا تلبّي الاحتياجات المطلوبة.
اقرأ أيضاً: بعد انقطاع 16 عاماً.. صندوق النقد الدولي يستعد لدعم إعادة إعمار سوريا
كما بينت الوزارة أن خدمات الإنترنت التي يتم تقديمها تقدم عبر تقنية (ADSL)، تعتمد على شبكة نحاسية متهالكة تعود لأكثر من 20 عاماً، وهي بحاجة لترميم أو استبدال لتوفير خدمات إنترنت بسرعات تتناسب مع العصر الحديث.
ومنذ بداية العام، رخصت وزارة الاتصالات 5 شركات مزوِّدة لخدمات الإنترنت، مع العمل على منح 20 شركة تراخيصاً أخرى خلال أسبوعين، في حين كان الترخيص يستغرق أكثر من عام خلال حكم النظام السابق.
وتبقى الحاجة ملحة لرفع العقوبات المفروضة على قطاع الاتصالات، وتوفير هيئة بيئة تنظيمية وتشريعية لجذب شركات القطاع الخاص للاستثمار، وتوفير خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
