الخميس 25 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – دمشق
أصدر رئيس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس قراراً بتحديد المعايير الأساسية للترشيح لشغل وظيفة معاون الوزير في الحكومة السورية.
وقالت صحيفة الوطن السورية إن القرار الصادر الأربعاء “تضمن تحديد المسار الوظيفي لمعاون الوزير ويهدف إلى تنظيم التعيين في مراكز عمل معاوني الوزير من خلال إرساء قواعد تقوم على الكفاءة والمعايير الموضوعية لشغل هذه المراكز، والارتقاء في الأداء المؤسساتي وضمان الاستقرار الوظيفي في الجهات العامة”.
وبحسب القرار فإن بين المعايير التي يتم على أساسها تحديد المرشحين لوظيفة معاون الوزير، معيار التوصيف الوظيفي حيث يجب مطابقة الاختصاص مع بطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل، ومعيار القدم الوظيفي بحيث يكون للمرشح خدمة سابقة لا تقل عن 15 عاماً على الأقل في الوظيفة العامة، وأمضى السنوات الأربع الأخيرة منها في الوزارة أو إحدى الجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بالوزير.
كما تضمنت معيار الخبرة الوظيفية وهي أن يكون المرشح قد مارس مهام إدارة وسطى (بمرتبة مدير مركزي – مدير فرع – معاون مدير عام – مدير مديرية فرعية – رئيس قسم) أو مهام إدارة عليا (مدير عام – رئيس هيئة) لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للأولى وعن عامين للثانية.
وإضافة إلى ذلك فهناك معيار العمر بحيث لا يزيد سن المرشح لشغل منصب معاون الوزير على 50 عاماً، مع مراعاة أنظمة التعيين في المسالك الخاصة، ومعيار السمعة الوظيفية حيث يجب ألا تكون قد فرضت بحق المرشح عقوبة إنذار ثلاث مرات أو حسم من الأجر أو عقوبة تأخير الترفيع أو عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة الأخرى.
وبحسب القرار يتم اختيار المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ممن تنطبق عليهم المعايير المذكورة على ألا يقل عددهم عن ثلاثة، وترفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء وتتم المفاضلة بينهم وفق معايير نوعية، وهي معيار الخبرة الفنية أي المواءمة بين الاختصاص الفني المطلوب لمركز العمل مع الخبرة الفنية للمرشح من مؤهلات علمية وخبرة سابقة في المجال ذاته، على ألا تقل سنوات الخبرة الفنية عن عامين للدكتوراه و3 أعوام للماجستير و5 أعوام للإجازة الجامعية والمواءمة بين اختصاص المؤهل العلمي ونوع الخبرة الفنية.
كما ينص القرار على معيار آخر هو “القدرة على الإبداع والابتكار، أي امتلاك رؤية لتطوير العمل والإصلاح الإداري في القطاع المرشح للإشراف عليه كمعاون وزير وفق الأهداف الموضوعة من الوزير المختص (بطاقة تخطيط الأداء) وتتضمن مؤشرات قياس هذا المعيار إعداد ورقة عمل تتضمن معالجة الإشكالية ووضع برنامج تنفيذي ووضع رؤى للتطوير”.
وبحسب القرار فإن تحديد معايير تقييم معاون الوزير في كل وزارة ومؤشرات وأدوات قياسها تتم على أساس المعيار التفاعلي أي قياس فاعلية الأداء من خلال استمارة تقديرية عن الإنجازات التي قام بها ضمن القطاع الذي يشرف عليه، وتنجز هذه الاستمارة مرة كل عامين ويقوم بتقييمها الوزير المختص مع الاستعانة برأي الخبير، ومعيار تقييم الإدارة العليا من قبل الوزير المختص ومن خلال استمارة تقييم المهارات الإدارية والقيادية في العمل اليومي تنجز مرة كل ستة أشهر، إضافة إلى معيار التقييم الذاتي من خلال استمارة تقديرية عن قياس الأثر يتم عرضها على الوزير المختص وتكون مرة كل عامين.
وينفذ التقييم الأول لمعاوني الوزير وفق هذه المعايير خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ويعمل بالمعيار التفاعلي ومعيار التقييم الذاتي في حال مضى على تعيين معاون الوزير عاماً واحداً.
ووفق القرار يحدد المسار الوظيفي لمعاون الوزير بثلاثة أركان تتضمن تحديد المسار الزمني، وتخطيط الأداء والتدريب، والتقييم، حيث تبلغ مدة المسار الزمني لمعاون الوزير 10 سنوات ويتكون من خمس ولايات إدارية مدة كل منها عامين، ويتم إجراء التقييم العام لمعاوني الوزير في نهاية كل ولاية إدارية في الوزارات كافة وترفع إلى رئيس مجلس الوزراء. وترفع نتائج التقييم إلى رئيس الجمهورية للنظر بإصدار مراسيم التجديد أو إنهاء التعيين أو النقل إلى موقع إداري آخر، ولا يجوز التبديل أو إنهاء التعيين ضمن مدة الولاية الإدارية ما لم يقم سبب يحول دون بقائه في مركز عمله، وتعتبر مدة المسار الزمني واحدة حتى لو تم الانتقال ضمنها بين وزارة وأخرى.
ويبدأ المسار الوظيفي لمعاون الوزير بعد شهر من انتهاء التقييم الأول، وتحتسب سنوات الخدمة السابقة في مركز عمل معاون الوزير ضمن المسار الزمني المحدد في هذا القرار.
ويضع الوزير بالتشارك مع معاونه بطاقة تخطيط الأداء وتحدد فيها المهام التي يجب أن يقوم بها المعاون تنفيذاً لاختصاصه وصلاحياته الواردة بمرسوم تعيينه، ويتم الاتفاق على نوع الإنجازات والمخرجات المطلوبة منه وفق مسار زمني خلال مدة شهر من مرسوم تعيينه، وتجدد في بداية كل ولاية إدارية وتعد معياراً لتقييم أدائه العام في نهايتها.
ويجوز تعيين معاون الوزير بموقع إداري آخر (مدير عام- رئيس هيئة..) شريطة إتمامه ولايتين إداريتين وبتقييم جيد جداً، ويتبع معاونو الوزير ورش حوارية وتدريبية سنوية تقيمها وزارة التنمية الإدارية. ويختار معاون الوزير بعد انتهاء تعيينه إما الاستمرار في الوظيفة العامة وإما إنهاء خدمته العامة والحصول على تعويض نهاية الخدمة أو المعاش بحسب الحال.
وحول هذا القرار بينّ الدكتور زكوان قريط من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق في حديث لـ”الوطن” أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية للترشح لشغل وظيفة معاون الوزير، حيث جاءت المعايير منطقية وموضوعية ولكن هناك معيار القدرة على الإبداع والابتكار يشوبه بعض الغموض وعدم الدقة، موضحاً أن الإبداع أمر نسبي يختلف من شخص لأخر ويتعلق بالمهارات الفكرية التي يمتلكها معاون الوزير المرشح حسب نظرية الإدارة.
ومن ناحية أخرى يرى قريط أن هذه المعايير لا تعتبر شبه كافية حيث ينقصها معيار يتعلق بشخصية وقدرة المرشح على التمتع بصفات قيادية ونفسية وشخصية لحل المشكلات الإدارية التي تواجهه، مشيراً إلى أن أهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل الإداري بعد وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، هو مبدأ المحاسبة والمسؤولية في حال حدوث أي خلل والمطلوب وضع نظام أو قانون تحدد فيه الصلاحيات التنظيمية وهامش المرونة من أجل تطوير العمل الإداري. ولكنه اعتبر هذا القرار خطوة جيدة نحو الإصلاح الإداري على أمل أن يكون هناك قرار آخر لاحق يتضمن معايير تعيين الوزراء.
