قبل انتهاء المهلة.. إليك أبرز قرارات الأمن العام اللبناني للسوريين 2026

بقلم: ديانا الصالح

مع حلول العام الجديد، شددت مديرية الأمن العام اللبناني إجراءاتها القانونية، لتنظيم سوق العمل والإقامة الأجنبية إلى جانب تحديث قيمة رسوم عدد من المعاملات التي تنجزها، مدفوعةً بضرورة حماية العمالة اللبنانية، وضمان الالتزام بالقانون.

انطلاقاً مما سبق، سنتناول أبرز قرارات الأمن العام اللبناني للسوريين 2026، مع شرح وافٍ لأهم تفاصيلها، للمزيد تابع معنا..

قرارات الأمن العام اللبناني للسوريين 2026

أصدرت مديرية الأمن العام اللبناني عدة قرارات خاصة بالسوريين، لضبط سوق العمل والإقامة إلى جانب المغادرة، إليكم أبرزها كما يلي:

إجازات العمل والإقامة السنوية

يُعد قرار إلزام السوريين العاملين بالحصول على إقامة قانونية، إما بموجب كفالة جديدة أو إقامة عمل سنوية، من أبرز قرارات الأمن العام اللبناني للسوريين 2026، حيث تم إعلان القرار في تشرين الثاني 2025، مع تحديد مهلة لتسوية أوضاعهم حتى 31 آذار 2026.

فيما تشمل تسوية الأوضاع السوريين الذين دخلوا بشكل رسمي إلى لبنان، ولو انتهت إقامتهم، وتنوه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها تعمل مع الجهات الحكومية اللبنانية لإيجاد حل للسوريين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية.

وفي التفاصيل، تم توضيح عدة نقاط أبرزها وجوب حصول العامل السوري على إجازة عمل من قبل وزارة العمل، في حال كانت وظيفته ضمن شركة أو مؤسسة، ثم التوجه نحو الأمن العام لنيل إقامة عمل سنوية، أما إذا كان ربّ العمل فرداً فلا داعي لحيازة إجازة عمل، ويتوجب في هذه الحالة تجديد إقامة الكفالة فقط.

كما أُرفق إعلان القرار برابطٍ إلكتروني لموقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمساعدة في الاطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل المهمة حول الإجراءات الواجب اتباعها:
help.unhcr.org/lebanon/12-november-gso-decision-on-work-permits-file-closure

تعديل الرسوم

أعلنت مديرية الأمن العام اللبنانية تحديث قيمة رسوم المعاملات التي تنجزها، وفقاً للقانون 40 الخاص بالموازنة العامة 2026، في تاريخ 10/2/2026، وتشمل التعديلات الجديدة تصاريح الإقامة والسفر إلى جانب تأشيرات الدخول.

وفي هذا السياق، تم رفع رسوم الإقامة السنوية المؤقتة للسوريين من 13 مليون ليرة لبنانية إلى 18 مليون ليرة، ورسوم نقل الكفيل إلى 2 مليون ليرة، فيما حددت إقامة الطالب بنحو 15 مليون ليرة، كما تمت زيادة رسوم الإقامة السنوية للأجانب بشكل عام وفق فئات إجازات العمل، كما يلي:

• الفئة الأولى: 108 مليون ليرة لبنانية
• الفئة الثانية: 72 مليون ليرة لبنانية
• الفئة الثالثة: 24 مليون ليرة
• الفئة الرابعة: 18 مليون ليرة

تسوية وضع العمالة المخالفة

يُعتبر إعلان ضبط أوضاع اليد العاملة السورية المخالفة من أبرز قرارات الأمن العام اللبناني للسوريين 2026، ففي نهاية العام الماضي حددت المديرية مهلة حتى 13 آذار 2026، لتسوية وضع العاملات والعاملين الأجانب بمن فيهم السوريين، الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني للعمل، ثم خالفوا نظام الإقامة والعمل(انتهت إقامتهم ولم يجددوا إجازات عملهم).

كما شددت المديرية على ضرورة توجه أصحاب العمل (سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات وشركات) إلى دوائر وزارة العمل، في حال تشغيلهم لعمال بصورة غير رسمية، قبل انتهاء مهلة التسوية، وذلك للتصريح عنهم، والبدء بمعاملة ضبط أوضاعهم، لاستصدار إجازة عمل ثم التوجه نحو مديرية الأمن العام للحصول على إقامة ملائمة لطبيعة عملهم.

تمديد تسوية الوضع وتسهيلات المغادرة

أعلنت مديرية الأمن العام تقديم عدة تسهيلات للسوريين إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الراغبين بالمغادرة، حيث يمكنهم الخروج من المعابر الحدودية البرية، حتى 31/3/2026، دون غرامات أو رسوم، سواء كانت طريقة دخولهم نظامية أو غير شرعية، ومهما كانت مدة مخالفتهم، كما نوهت المديرية إلى إمكانية دخولهم مجدداً في حال عدم وجود قضية أو مانع عدلي.

كما لفتت المديرية إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة للراغبين بالمغادرة، سيتم تطبيق إجراءات وقوانين صارمة وفقاً للأنظمة المرعية، على جميع المقيمين الأجانب بصورة غير نظامية.

استطلعنا وإياكم أهم قرارات الأمن العام اللبناني للسوريين 2026، فمن تحديث الرسوم إلى ضبط وضع العمالة والتسهيلات المقدمة للمغادرة وغيرها من القرارات، يتّضح أن الحكومة اللبنانية تسعى لضبط سوقها وحماية عامليها اللبنانيين والأجانب بما يتماشى مع القانون وحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: على اللاجئين السوريين مغادرة السويد: ما التفاصيل؟