الخميس 11 شباط/فبراير 2021
دخلت وحدة من قوات الأسد وسيارات تابعة لحكومته إلى مدينة طفس، في ريف درعا الغربي، برفقة عربات روسية، عقب اتفاق “تسوية” شهدته المدينة مؤخراً.
وذكرت شبكات محلية في درعا، ومن بينها “درعا 24” أن مجموعة من السيارات الحكومية دخلت إلى مدينة طفس، اليوم الخميس، ترافقها عربات تابعة للشرطة الروسية، تنفيذاً للاتفاق بين “اللجنة المركزية” في المدينة، وبين “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات الأسد.
في حين قالت صحيفة “الوطن” الموالية إن وحدات من جيش النظام دخلت إلى طفس، اليوم، “لبسط الأمن والاستقرار، وعودة الدوائر الحكومية للعمل واستكمال عملية التسوية”.
بموازاة ذلك، ذكرت شبكة “نبأ” المحلية أن لجنة أمنية تابعة للنظام دخلت المدينة، تضم اللواء حسام لوقا وعلي المحمود وعلي الأسعد والعميد لؤي العلي، إلى جانب وفد روسي، بعد أيام على إبرام الاتفاق الذي رعته روسيا.
وبحسب الشبكة فإن هذه الزيارة هي الأولى للشخصيات السابقة، منذ دخول “الفرقة الرابعة” إلى المنطقة العام الماضي.
وتداول ناشطون مقاطع مصورة للواء في قوات الأسد، حسام لوقا، الذي يشغل منصب رئيس شعبة الأمن السياسي، خلال اجتماعه باللجنة المركزية ومجموعة من وجهاء مدينة طفس، كما انتشرت مقاطع لسيارات تابعة لحكومة الأسد، ترافقها عربات عسكرية من الشرطة الروسية، أثناء دخولها المدينة.
وكان نظام الأسد قد فرض تسوية جديدة في ريف درعا الغربي، وخاصة في مدينة طفس، إذ اتفق مع “اللجنة المركزية” في درعا، على وقف التهجير إلى الشمال السوري مقابل خروج المطلوبين من المنطقة الغربية، بكفالة عشائرهم مع بقاءهم المحافظة.
كما نص الاتفاق على دخول عناصر “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات الأسد، للتفتيش في المزارع الجنوبية لمدينة طفس، ابتداءً من أول أمس الثلاثاء، بحضور أبناء المنطقة.
يُشار إلى أن شبكة “درعا 24” رصدت، صباح اليوم، دخول قوة عسكرية من “الفرقة الرابعة” في قوات الأسد إلى طفس، وانتشارها عند مشفى المدينة والمجلس البلدي، تمهيداً لدخول السيارات الحكومية ووفد النظام إليها.
وكان نظام الأسد أطلق، الاثنين الماضي، سراح أكثر من 60 معتقلاً في درعا، بحضور حسين الرفاعي أمين فرع درعا لـ”حزب البعث”، ومروان شربك محافظ درعا، واللواء علي أسعد رئيس اللجنة الأمنية بدرعا، واللواء حسام لوقا رئيس شعبة الأمن السياسي.
إلا أن “مكتب توثيق الشهداء” في درعا أصدر بياناً، أكد فيه أن عدد المفرج عنهم 63 معتقلاً، بينهم خمسة نساء، وأن “جميع الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم، تم اعتقالهم بعد اتفاقية التسوية في آب/ أغسطس 2018”.
واعتبر البيان أن عملية الإفراج “تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار الموقوفين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسراً ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام”.
المصدر: السورية نت
