مؤسسات

صندوق التنمية السوري.. الواقع والتحديات بين الإعمار والشفافية

بقلم هلا يوسف

حمل التحرير في 8 كانون الأول الكثير من المسؤوليات والأعباء بالقدر الذي حمل معه الفرح والانتصار، لذلك تطلبت هذه المسؤوليات القيام بالعديد من الإجراءات لاستيفاء متطلبات المرحلة الانتقالية. فالبيوت مدمرة والبنية التحتية في حالة يُرثى لها، فكانت الخطوات الأولى إنشاء عدد من الصناديق التي تدعم القطاعات الحكومية في عدة مجالات، ومنها صندوق التنمية السوري الذي تم إنشاؤه في عام 2025 لجمع التبرعات والموارد المالية، وإعادة توجيهها نحو مشاريع الإعمار والتنمية. ومنذ انطلاقه، أعلن عن عدة خطط شملت الإسكان والطاقة والمياه والصحة والتعليم، وفعلياً حقق الصندوق العديد من الإنجازات، إلا أن تساؤلات الشفافية والرقابة لا تزال تلاحقه إلى الآن.

ما صندوق التنمية السوري؟ وما أهدافه؟

تم الإعلان بشكل رسمي عن تأسيس صندوق التنمية السوري في 4 أيلول 2025 بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، وذلك ضمن حفل أقيم في قلعة دمشق.

ومع تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تلخصت أهدافه في جمع الأموال على المستوى المحلي والدولي وتوجيهها نحو تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، ودعم الإسكان والمرافق الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى دعم عودة اللاجئين.

تشمل مصادر تمويل الصندوق التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، والاشتراكات الشهرية عبر برنامج المتبرع الدائم، بالإضافة إلى الهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة المطبقة.

وبعد أن قام الصندوق بإجراء تحديثات شاملة لموقعه الإلكتروني، أصبح من السهل تقديم التبرعات ومتابعتها، وعرض الحملات والمشاريع بصورة أوضح، كما ينشر الموقع فرص العمل والتطوع، ودعم المحافظ المالية متعددة العملات، وإضافة خاصية التعليقات على الحملات والمشاريع.

اقرأ أيضاً: حزمة جديدة لضبط الإنفاق العام تدخل حيز التنفيذ حتى إشعار آخر

كم بلغت الأموال المعلنة؟ وأين ستُصرف؟

حتى الشهر الرابع من هذا العام، وصل إجمالي التبرعات الموجودة في جعبة صندوق التنمية إلى حوالي 83 مليون دولار، ذهب معظمها، بمقدار 44 مليون دولار، نحو إعادة الإعمار، وذلك ضمن جهود إزالة الأنقاض ومخلفات الدمار، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإنشاء مجمعات سكنية للأسر المتضررة، وتطوير شبكات النقل بين المدن والمناطق الريفية.

وشملت القطاعات الأخرى الطاقة، بنحو 51 ألف دولار، والمياه بنحو 115 ألف دولار، والزراعة بنحو 55 ألف دولار، والصحة بنحو 160 ألف دولار، والتعليم بنحو 363 ألف دولار.

بالنسبة لمشاريع الطاقة، يستهدف الصندوق تمويل خطط الشبكات الكهربائية وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما تشمل مشاريع المياه تحديث الشبكات وإنشاء الخزانات ومحطات المعالجة وتقليل الهدر. أما في الزراعة، فتتركز الأهداف على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المجتمعات الريفية.

وفي القطاع الصحي، يطرح الصندوق أهدافاً تتعلق بتأهيل البنية التحتية وتطوير الصناعات الدوائية وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، بينما تشمل خططه التعليمية توسيع فرص التعليم ورفع جودته وإدخال التكنولوجيا ودعم البحث العلمي والابتكار.

وبحسب ما أعلنه صندوق التنمية، فإن هذا الدعم جاء متزامناً مع حجم الاحتياجات المطلوبة من الحكومة السورية، فهناك 40% من شبكات الكهرباء خارج الخدمة، وقرابة 3000 كيلومتر من الطرق تضررت نتيجة القصف. كما قُدّر حجم الركام في المدن بنحو 14 مليون متر مربع، بالإضافة إلى حاجة 15 مليون سوري إلى خدمات الرعاية الصحية، وخروج 756 منشأة صحية عن الخدمة، وهجرة أكثر من 70% من الكوادر الطبية إلى خارج البلاد.

وكان أكبر تعهد مالي حصل عليه صندوق التنمية في نيسان هذا العام، حيث تعهدت عائلة الخياط بدعم المشاريع التنموية في سوريا بقيمة 25 مليون دولار، لكن من الواجب الإشارة إلى أن حجم التبرعات السابقة المعلن عنها لا يعني بالضرورة أن المبلغ بأكمله أصبح موجوداً، فبحسب الباحث ملهم الجزماتي، فإن جزءاً من المبالغ المعلنة لم يُحوَّل بالكامل إلى حساباته.

الشفافية والرقابة.. أبرز التحديات أمام الصندوق

هذا النوع من الصناديق تحكمه العديد من الشروط حتى يحقق النجاح المطلوب، أولها الشفافية والرقابة، لأنهما تبنيان الثقة بين المتبرع والصندوق. وهذا ما أشار إليه العديد من المستشارين الاقتصاديين الذين أكدوا أن نجاح صندوق التنمية السوري لا يتوقف على وجود إطار قانوني أو أهداف تنموية واسعة، بل يتطلب نشر معلومات دورية وواضحة عن وضع الأموال والمشاريع.

كما يجب التمييز بين التعهدات والمبالغ التي تم جمعها فعلياً، والأموال التي حُوّلت إلى الحسابات، وما جرى التعاقد عليه أو إنفاقه، بالإضافة إلى نشر بيانات عن تقدم المشاريع وأعداد المستفيدين منها، خصوصاً أن الرقم المعلن عنه والمقدر بـ83 مليون دولار هو ناتج عن تعهدات وتبرعات، وبالتالي هناك جزء من المبلغ لم يتم تحويله إلى حساب الصندوق.

وأضاف الخبراء نقطة مهمة، وهي التنسيق المؤسسي بين الصندوق والوزارات والمحافظات والجهات المحلية، مع العلم أن حملات التبرعات التي تم تنفيذها في المحافظات السورية كانت مستقلة عنه، ولا تدخل ضمن موارده، بالرغم من وجود المشاريع المطروحة ضمن نطاق عمله.

ومن الأمور التي تؤخذ بشكل سلبي على صندوق التنمية أنه تابع بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية، وبذلك فإن الرقابة التشريعية المنتظمة عليه غير واضحة، عدا عن تحدي تحويل الصندوق من مرحلة التأسيس وبناء الشراكات إلى تنفيذ مشاريع فعلية يمكن قياس نتائجها على الأرض.

وكان صندوق التنمية قد حذر عدة مرات عبر موقعه الإلكتروني من عمليات الاحتيال باسمه، فقال المدير العام للصندوق، صفوت رسلان، إنهم تلقوا العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، مؤكداً أن المساهمات للصندوق اختيارية بالكامل، ولا يحصل صاحبها على أي امتيازات أو تسهيلات، وأن التبرع يتم عبر الحسابات الرسمية المعلنة على المنصات التابعة للصندوق.

باختصار، الأسباب التي أوجدت صندوق التنمية السوري نابعة من احتياجات المرحلة الحالية، فإعادة الإعمار والمشاريع التنموية التي تسهل حياة الناس وتفتح لهم المجال للعودة إلى منازلهم لها الأولوية. لذلك، فإن أكبر تحدٍّ أمام الصندوق هو أن يعزز شفافية التبرعات ويحولها من تعهدات إلى واقع تنفيذي.

اقرأ أيضاً: بين التبرعات والمشاريع المؤجلة: قراءة في أول تقرير لصندوق التنمية السوري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى