منذ فجر التاريخ، سعى الإنسان لاكتشاف العلاجات من الطبيعة، حتى وصل بمحاولاته إلى صناعة دوائية عالمية تعتمد على أحدث ما توصّل إليه العلم… واليوم، باتت صناعة الأدوية جزءاً مهماً من منظومة الرعاية الصحية في أي مكان حول العالم، لما لها من دور أساسي في الوقاية من الأمراض ومعالجتها وتحسين جودة حياة الأفراد.
في سوريا، ومع سنواتٍ طويلة من الحرب، لم يكن هذا القطاع بمعزل عن تداعيات النزاع الطويل والعقوبات الاقتصادية القاسية التي تركت آثاراً مدمّرة على النظام الصحي برمّته، بما في ذلك المستشفيات ومصانع الأدوية، وحتى على الكوادر الطبية.
في هذا التقرير، سنلقي نظرة عن كثب على واقع صناعة الأدوية في سوريا، نرصد ما مرّت به منذ التأسيس وحتى يومنا هذا، الذي يحمل العديد من التحديات والفرص.
صناعة الأدوية في سوريا من التأسيس إلى الازدهار
قبل اندلاع الحراك الثوري في عام 2011 وما تبعه من قمع تحوّل بعده إلى حربٍ طاحنة، كانت سوريا تعدّ من الدول الرائدة عربياً في صناعة الأدوية، مستفيدةً من قطاع خاص مزدهر أسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مقبولة وجودة منافسة، فقد تطور هذا القطاع تدريجياً ليصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الصحي في البلاد، وكان يوفر آلاف فرص العمل، ويغطي معظم احتياجات البلاد ويتجاوزها إلى التصدير.
لكن الطريق قبل الوصول إلى الريادة لم يكن سهلاً، فحتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كانت سوريا تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الأدوية، إذ لم تكن البنية التحتية الأساسية للتصنيع الدوائي متوفرة، واقتصر الإنتاج المحلي حينها على مختبرين حكوميين هما تاميكو والديماس، اللذان لم يغطيان أكثر من 6% من حاجة السوق.
أول خطوة في طريق النجاح كانت مع مع تأسيس الشركة العربية لصناعة الأدوية عام 1968، تبعتها شركة بركات في عام 1972 في حلب.
تأسست شركة تاميكو عام 1956 و تم تأميمها عام 1970 وأصبحت من أبرز شركات صناعة الأدوية قبل أن يتعرض مقرها في ريف دمشق للتدمير في عام 2013.
أما التحوّل الكبير الذي جعل نجم سوريا يسطع بين الدول العربية -احتلت المرتبة الثانية عربياً في تصدير الأدوية بحسب “اتحاد منتجي الدواء العرب”-، فقد جاء مع التغييرات القانونية والهيكلية التي سمحت للقطاع الخاص بالدخول بكثافة إلى مشهد صناعة الأدوية في عام 1987، حين حصلت شركة أوبري عام 1989 على أول ترخيص خاص لإنتاج الأدوية، ومنذ ذلك الوقت، شهدت الصناعة نمواً متسارعاً، ووصل عدد المعامل المرخّصة إلى 28 معملاً، ثم ارتفع إلى 56 في عام 2006، ثم 63 مصنعاً في عام 2010، وبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 17 ألف شخص، وعدد الأصناف الدوائية المنتجة وصل إلى 5700 صنف.
وفي عام 2011، كان في سوريا نحو 70 معملاً تركزت بشكل رئيسي في حلب ودمشق وحمص، واستحوذت حلب وحدها على حوالي 40% من إجمالي عدد المعامل.
بيانات وزارة الصحة حينها بينت أن هذه المصانع تنتج أكثر من 6200 صنف دوائي تغطي ما يصل إلى 94% من احتياجات السوق مع فائض إنتاج تم تصديره إلى أكثر من 44 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاً: سوريا بعد الحرب.. القطاع الصحي مشلول والشعب يدفع الثمن!
حرب وعقوبات وإنتاج متهاوٍ
ما بعد 2011 لم يكن كما قبله في هذا القطاع، صحيح أنه لم يتوقف بشكل كامل لكنه تعرّض للكثير من النكسات، فالمعامل التي كانت ترفد السوق المحلي والخارجي بآلاف الأصناف الدوائية، تعرّض الكثير منها للتدمير أو التوقف عن العمل، خاصة في مدينة حلب، وقد ترافق ذلك مع انهيار شبكة الكهرباء التي تشكل عصب الإنتاج الصناعي، كما تسبب تصاعد وتيرة العنف في نزوح وتهجير عدد كبير من الكوادر المؤهلة والعمال المهرة إلى خارج البلاد.
إضافة إلى ذلك، جاءت العقوبات الدولية لتزيد الطين بلّة، فعلى الرغم من أن العقوبات الأوروبية -بحسب اعتراف البرلمان الأوروبي- لا تستهدف الأدوية والمعدات الطبية مباشرة، إلا أنها تسببت بتأثيرات كبيرة عطّلت تدفق المواد الخام، أما العقوبات الأميركية، التي كانت مفروضة من قبل الحرب، فقد كانت أوسع وأشد تأثيراً.
وكل هذه الأسباب رافقها تدهور اقتصادي واسع، خاصةً منذ أواخر عام 2019، حين بدأت الليرة السورية بالانهيار الحاد، ما جعل استيراد المواد الأولية شبه مستحيل، ورفع تكاليف الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة… نتيجة لذلك، تراجعت القدرة الإنتاجية لصناعة الأدوية في عام 2020 بنحو 75% مقارنةً بما كانت عليه قبل الحرب.
تقديرات محلية أشارت إلى أن نحو 24 مصنعاً توقّف عن العمل وأُغلِقت حوالي 5 آلاف صيدلية في مختلف أنحاء سوريا.
ومع ذلك، صمدت بعض المعامل ولو بجزء من طاقتها، ففي عام 2023، كان في سوريا 87 مصنعاً دوائياً تشغّل حوالي 850 خط إنتاج، واستُخدم 70% من الإنتاج لتغطية السوق المحلي، بينما تم تصدير الباقي إلى عدد من الدول مثل اليمن، العراق، السودان، الصومال، الجزائر وغيرها.
اقرأ أيضاً: هل نحتاج «الأطباء الحفاة» للتصدي لتحديات واقع القطاع الصحي في سوريا؟
عندما يصبح الشفاء مكلفاً
انحدار صناعة الأدوية لم يؤثر فقط على المصانع أو السوق، بل طال حياة السوريين اليومية وصحتهم، ذلك لأن التحديات المتراكمة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وأيضاً أثرت في جودتها، وأصبح العلاج ترفاً خاصةً للفئات ذوي الدخل المحدود.
فقد ظهرت شكاوى متكررة من المرضى والأطباء بشأن فعالية الأدوية، وانتشرت تقارير عن آثار جانبية مثل الطفح الجلدي وحب الشباب، ما أثار تساؤلات حول جودة المواد الفعالة المستخدمة ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، لا سيما أنه مع فرض العقوبات على واردات المواد الخام الأوروبية، لجأت الشركات إلى بدائل أقل تكلفة من دول مثل الهند، الصين، وإيران. لكن هذه الخيارات الرخيصة كانت غالباً على حساب الجودة.
إلى جانب ذلك، ارتفعت تكاليف التشغيل والتوريد على شركات الأدوية ما دفعها للضغط على الحكومة في النظام السابق للموافقة على زيادات سعرية متتالية… فمنذ عام 2011، قفزت الأسعار بنسب تتراوح بين 1000% و1500%، في حين ارتفعت أسعار بعض المضادات الحيوية بنسبة تقارب 4000%.
ومع استمرار انهيار الليرة السورية التي وصلت إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي، والرواتب الضئيلة للمواطنين، أصبح كثر غير قادرين على شراء الأدوية الأساسية، فاستغنوا عن العلاج، أو استبدلوا الأدوية بغيرها من السوق السوداء بأسعار أقل ولكن دون ضمان جودتها أو سلامتها.
العام الماضي أفاد نقيب صيادلة دمشق، بأن الطلب على الأدوية انخفض بنحو 40% بسبب الغلاء.
اقرأ أيضاً: اتفاقية سورية تركية.. أمل جديد لمرضى السرطان والقلب في سوريا
تحديات وآمال
في كانون الثاني 2025، أي بعد شهر على سقوط نظام الأسد، بدأ سوق الأدوية في سوريا يشهد انتعاشاً بعد سنوات من الإغلاق، إذ أصبحت الصيدليات قادرة على بيع الأدوية الأجنبية المستوردة بحرية.
كما دخلت معامل إدلب على خط الإنتاج، وبدأت أدوية المحافظة المحاصرة سابقاً تنتشر في المدن السورية الأخرى، وجاءت وعود رسمية من وزارة الاقتصاد بإلغاء احتكار تراخيص استيراد المواد الأولية لصناعة الدواء.
وكشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، محمد نبيل القصير، عن وجود ثلاثة معامل منتجة في إدلب وأربعة قيد الإنشاء، مؤكداً أن السوق المحلية بدأت تشهد وفرة في الأدوية، بعد أن كان النظام السابق يمنع دخول الأدوية إلى إدلب، ما دفع حكومة الإنقاذ التي كانت تسيطر عليها سابقاً إلى دعم إقامة معامل محلية للاكتفاء الذاتي.
وفي نيسان الماضي، أعلن القصير أن شركات أدوية خليجية تستعد للعودة للسوق السورية، وأكد أن الإنتاج السوري وصل إلى حوالي 17,500 صنف دوائي، وأن القطاع يشهد تحسناً متصاعداً بفضل التسهيلات الحكومية، كما أشار إلى وجود فائض في الإنتاج، وتوقع ارتفاع الصادرات إلى 30% مع فتح أسواق جديدة ورفع العقوبات.
وأكد القصير كذلك أن أسعار الأدوية لا تحتاج إعادة تقييم، إذ تم تحديد آخر تسعيرة بنهاية 2023 مع سعر صرف قريب من الحالي، مع مراجعة محدودة لبعض الأصناف.
رغم التحسن، لا زال القطاع يعاني من تحديات كبيرة، إذ يرى البعض من المعنيين أن الأسعار الحالية مرتفعة مقارنة بدخل المواطن، ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا في تصريح إعلامي أن ارتفاع الأسعار يضع عبئاً على القدرة الشرائية للسكان، وحذر من تأثير زيادة الأسعار على التضخم وسعر الصرف، مطالباً وزارة الصحة بضبط الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطنين، ومنع تصدير الأدوية قبل تأمين حاجة السوق المحلية مع الالتزام بالأسعار.
إلى جانب ذلك، يوجد مشكلة أخرى وهي فرض وزارة الصحة رسوماً بالدولار على معامل الأدوية، حيث ارتفع رسم تجديد الترخيص إلى 1500 دولار بعد أن كان 200 ألف ليرة (حوالي 18 دولاراً)، وزادت رسوم دراسة ملفات المستحضرات إلى 750 دولاراً، ورسم ترخيص الجرعات إلى 200 دولار بدلاً من 50 ألف ليرة، وقد قوبل هذا القرار بردات فعل سلبية من العاملين في القطاع وحذروا من انهياره وسقوط الأمن الدوائي، حيث سيكون المواطن هو الخاسر الأكبر.
وفي تصريح إعلامي سابق، قال الدكتور عمار معتوق، صاحب معمل “يونيفارما”، إن قطاع صناعة الأدوية تعافى في 2023 بعد أزمات 2019، لكنه تعرض لضربة من الرسوم الجديدة غير المنطقية، التي سترفع تكاليف الإنتاج وتؤثر مباشرة على المستهلك، وأشار إلى أن هذه الرسوم ستؤثر على حوالي 90 معملاً يعملون في السوق المحلية.
ولكن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع صناعة الأدوية في سوريا، تبقى آمال التعافي قائمة مع الانفتاح التدريجي للسوق والدعم الحكومي، وسيكون الحفاظ على هذا القطاع المهم رهناً لتعاون جميع الأطراف لضمان أمن دوائي مستدام يناسب احتياجات المواطن السوري.
اقرأ أيضاً: اختبارات مضللة وأدوية لا تنفع: هل نعالج ارتفاع ضغط الدم بطريقة خاطئة؟
