وسط أزمة كهربائية خانقة تعيشها البلاد منذ سنوات، تسعى وزارة الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال إلى تحسين واقع الطاقة من خلال خطط تهدف إلى زيادة ساعات التغذية اليومية، وذلك في إطار مساعٍ حكومية تستهدف الوصول إلى استقرار في قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
في هذا السياق، صرح وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال، عمر شقروق، أن الوزارة تعمل بجهود مكثفة لرفع معدل ساعات التغذية الكهربائية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات على المدى القريب، مؤكداً أن الهدف البعيد يتمثل في تحقيق استقرار دائم في التيار الكهربائي على مدار اليوم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح الوزير شقروق أن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب فترات زمنية طويلة، نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث عن مستثمرين محليين ودوليين للمساهمة في إنشاء محطات توليد جديدة، وتحديث الشبكة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
كما كشف وزير الكهرباء عن حاجة البلاد إلى نحو 7500 ميغاواط من الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، وهو رقم يعكس الفجوة الكبيرة بين الإنتاج الحالي والاحتياجات الفعلية، حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً، ما يثقل كاهل المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
اقرأ أيضاً: حكومة دمشق تعاقب السويداء خدمياً وتصدر قراراً بفصل موظفين في شركة الكهرباء
وفي إطار البحث عن حلول عاجلة، عقد الوزير شقروق اجتماعاً مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية (ADIG) الإماراتية لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية في مجال توليد الكهرباء، وأكد خلال اللقاء أهمية دراسة العروض المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة لحل الأزمة.
وأشار الوزير في تصريحات سابقة إلى خطط قصيرة الأمد تستهدف زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 4000 ميغاواط يومياً، وذلك بغية تقليل فترات الانقطاع ورفع معدل ساعات التغذية اليومية إلى ما بين 8 و10 ساعات.
وفي لقاء آخر مع قناة CNBC عربية، أوضح الوزير أن تحقيق تغذية كهربائية تمتد بين ست وثماني ساعات يومياً يحتاج إلى نحو شهرين من العمل المستمر، بينما تتطلب استعادة مستويات الإنتاج الكهربائي التي كانت سائدة قبل عام 2010 مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
أما فيما يتعلق بتكلفة الإنتاج، أكد وزير الكهرباء أن تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة تتجاوز حالياً 12 سنتاً أمريكياً، مشيراً إلى أن خفض التكلفة إلى نحو 6 سنتات يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات. ولفت إلى أن عملية تقليص التكاليف ستكون تدريجية، حيث ستتركز الجهود خلال العامين الأولين على إعادة بناء البنية التحتية وتحسين كفاءة المحطات.
وأشار الوزير شقروق إلى أن توفير التمويل اللازم يشكل تحدياً رئيسياً أمام الحكومة في مساعيها لتحسين قطاع الكهرباء، مبيناً أن هناك خطة تطويرية تمتد لأكثر من ثلاث سنوات وتتطلب استثمارات ضخمة، وأضاف أن البلاد بحاجة إلى ثلاثة مليارات دولار لتغطية تكاليف المواد التشغيلية والصيانة، فضلاً عن 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة الإعمار.
اقرأ أيضاً: انتشار خدمة شحن الأجهزة الإلكترونية بمقابل مادي بسبب أزمة الكهرباء في سوريا
وأكد الوزير أن محطات التوليد الحالية قادرة على إنتاج 4000 ميغاواط في حال توفر الوقود اللازم، بينما تقدر القدرات المركبة على الشبكة الكهربائية بنحو 7500 ميغاواط، وأشار إلى أن تكلفة التوليد تمثل نحو 50% من إجمالي تكاليف تشغيل المحطات، منوها إلى أن تراكم المشكلات في القطاع خلال العقود الماضية جعل مهمة الإصلاح أكثر تعقيداً.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، كشف الوزير عن جاهزية خط الغاز العربي مع الأردن لاستقبال الغاز، مشيراً إلى وصول باخرتين محملتين بالغاز من تركيا وقطر، بهدف دعم عملية توليد الكهرباء. وأوضح أن كل باخرة قادرة على إنتاج 400 ميغاواط، كما أشار إلى خطط لإنشاء خطي ربط كهربائي بقدرة 230 كيلو فولت، من المقرر تشغيل أحدهما خلال شهر ونصف تقريباً.
وعن إمكانية إنشاء خط غاز يمتد من قطر إلى أوروبا عبر الأراضي السورية، أوضح الوزير شقروق أن هذا المشروع لم يتحقق خلال السنوات الماضية، إلا أن سوريا قد تستفيد اقتصادياً في حال تم تنفيذه مستقبلاً، نظراً للعوائد المالية المرتبطة برسوم العبور.
اقرأ أيضاً: من هو المستشار الجديد في الخارجية السورية إبراهيم العلبي؟
