سوريا في حوار المنامة… هل تبحث دمشق عن دور في صياغة أمن إقليمي جديد؟

أحمد علي
في آب الماضي، نقلت مفوضية اللاجئين عن أسر عائدة إلى دمشق كيف أتاحت لها الوثائق المدنية تسجيل أطفالها في التعليم وتلقي اللقاحات. وهذا تفصيل بعيد، ظاهرياً، عن قاعات المؤتمرات الأمنية، لكنه يضع أمامها سؤالاً بسيطاً. أي أمن يمكن أن يستقر إذا بقي الإنسان عاجزاً عن استعادة حياته؟
تصل هذه المفارقة إلى حوار المنامة، حيث شارك وزير الخارجية أسعد الشيباني، في 31 تشرين الأول 2026، في جلسة مرتكزات الأمن الإقليمي. يثبت برنامج المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية موقعه بين المتحدثين، فيما تعرض كلمته، كما نشرتها سانا، طموح دمشق للانتقال من موضوع تتداوله الدول إلى طرف يشارك في صنع الترتيبات. المشاركة واقعة. أما امتلاك القدرة على التأثير فيها، فمسألة تحتاج إلى اختبار أبعد من المنصة.
المقعد يفتح باباً ولا يحسم الدور
يجمع برنامج المنتدى ملفات الردع والأمن البحري وإعادة الإعمار. وهذا التقاطع يتيح لسوريا أن تربط مصالحها الأمنية بالحاجة إلى التمويل والخدمات واستعادة النشاط الاقتصادي، بدلاً من اختزال حضورها في التعاون العسكري. غير أن جدول المؤتمر يعرض موضوعات للنقاش، ولا يمثل اتفاقاً إقليمياً على تسويتها.
تقول دمشق، وفق عرض الشيباني، إنها تعمل على حصر السلاح بمؤسسات الدولة وتجاوز إرث تصدير الأزمات. يمكن قراءة هذا الخطاب بوصفه عرضاً لشراكة جديدة مع الجوار. لكن صلاحية العرض تتوقف على مؤسسات قادرة على تنفيذ الالتزامات، وعلى قبول داخلي يجعل ضبط السلاح جزءاً من دولة تحمي مواطنيها، لا مجرد استجابة لمخاوف الخارج.
التحالف المحتمل وحدود الوعد
تجاوز الحديث حدود الحضور الدبلوماسي. نقلت بوابة الوسط في اليوم نفسه عن الشيباني وجود نقاشات لتقييم دخول سوريا إلى اتفاق مكة الدفاعي الذي يضم السعودية وباكستان وتركيا. الدقة هنا ضرورية، فالمعلن دراسة للانضمام، وليس عضوية ناجزة أو ضماناً دفاعياً دخل حيز التنفيذ.
قد تمنح الشراكات دمشق مجالاً أوسع للتدريب والتنسيق والتفاوض إذا تحولت إلى اتفاقات واضحة. وفي المقابل، يقتضي تقييمها معرفة الالتزامات التي ستتحملها البلاد، وحدود القرار الوطني داخلها، وما إذا كانت تقلص احتمالات الحرب أو تضيف ارتباطات جديدة إلى بلد مثقل بأثمانها. هذه معايير للحكم على الخيار، وليست نتائج ثبت تحققها.
السيادة تبدأ من الداخل أيضاً
تقدم الأمم المتحدة صورة أكثر تركيباً لمسار الانتقال. ففي عرضها لإحاطة نائب المبعوث كلاوديو كوردوني إلى مجلس الأمن في 12 تشرين الأول، جمعت بين فرص التعافي والتحذير من غلاء المعيشة والتوترات المجتمعية وانعدام الأمن. وشددت على المشاركة السياسية والمساءلة، وأبدت القلق من استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية جنوباً، ودعت إلى احترام السيادة السورية.
لهذا يصعب فصل المكانة الإقليمية عن الثقة داخل البلاد. تستطيع الحكومة تقديم تعهدات للجوار، لكن استدامتها تحتاج إلى مواطن يرى القانون يحميه، وإلى معالجة المظالم التي تجعل أي توتر محلي قابلاً للاتساع. كما أن مطالبة دمشق بضبط حدودها تفقد توازنها إذا لم يقابلها احترام فعلي لتلك الحدود من الآخرين.
ليس المطلوب انتظار اكتمال التعافي قبل التحرك الدبلوماسي. المطلوب أن يخدم التحرك استكماله، وألا يتحول الاعتراف الخارجي إلى بديل عن بناء المؤسسات والتوافق السوري.
الإعمار شريك في الأمن
قدّر البنك الدولي، في تقييم نشره يوم 21 تشرين الأول 2025 ويغطي الأضرار بين 2011 و2024، كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة بنحو 216 مليار دولار. هذا تقدير لكلفة إعادة الإعمار، لا تمويل متاح ولا فاتورة سنوية، كما أنه لا يختزل الخسائر الإنسانية والاجتماعية.
يضع هذا الحجم حدوداً لأي تصور يفصل الأمن عن الاقتصاد. فعودة السكان تحتاج إلى مساكن وخدمات وعمل، وهي عناصر تؤكدها مفوضية اللاجئين في دعم العودة المستدامة. ويمكن للشراكة الإقليمية أن تساعد في توفيرها، بشرط أن تقاس بما يصل إلى المجتمع، لا بحجم العقود المعلنة وحده.
حين يصل الحوار إلى باب المدرسة
تبحث دمشق بالفعل عن دور في صياغة الأمن الإقليمي، ويكشف حديث الشراكات أن المسعى يتجاوز صورة الحضور. لكن الدور الأمتن هو الذي يوسع قدرتها على حماية السيادة، ويقلص دوافع النزاع، ويمنح السوريين نصيباً ملموساً من الاستقرار. عندئذ تصبح شهادة الميلاد التي فتحت باب مدرسة جزءاً من نتيجة الحوار، ويغدو الطفل الذي عاد إلى مقعده دليلاً أقوى من المقعد الذي شغلته بلاده في المؤتمر.
اقرأ أيضاً: «كمال الأجسام» السوري يشارك في بطولة غرب آسيا في البحرين









