سلاح باكستاني لسوريا.. لماذا لا تتجه دمشق إلى الصين؟
ضياء الدين صلاح | سلاح باكستاني لسوريا.. لماذا لا تتجه دمشق إلى الصين؟
يصل الكاتب الصيني “لاو لون” إلى نتيجة شبه محسومة بشأن صفقة لا نعرف بعد ما إذا كانت قيد التفاوض: ستحتاج سوريا إلى موافقة بكين إذا أرادت شراء سلاح ثقيل من باكستان، والصين، في تقديره، لن تمنح موافقتها بسهولة.
نشر حساب «لاو لون يتحدث إلى العالم 老輪侃世界» هذه النتيجة على منصة «网易号» الصينية في 22 تشرين الأول 2026، انطلاقاً من أنباء عن طلب الرئيس أحمد الشرع وساطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتسريع إمدادات السلاح الباكستاني، وفتح باب الشراء المباشر أمام دمشق. ويقول إن الحكومة السورية تبحث عن منظومات منخفضة الكلفة وقابلة للتطوير، تعيد بها بناء الجيش وتخفف اعتماده على روسيا، من دون الوقوع تحت قيود التسليح الغربي.
رغم عدم وجود مصدر لما يذكره صاحب المقال، ينتقل إلى تحديد غاية دمشق من التسلح، وموقف الصين، واحتمال الحرب مع إسرائيل. بعض ما يطرحه يستحق النقاش، خصوصاً دور بكين في أي صفقة باكستانية كبيرة. لكن حساباته تبدأ بعد تجاوز مشكلة أولى، إما أنه يتغافل عنها، أو يعتبرها مضمونة بوساطة السعودية: من أين ستأتي الأموال؟
في الحقيقة، تواجه الحكومة السورية نفقات إعادة بناء الدولة وخدماتها، وسيحتاج الجيش بدوره إلى موارد تستمر سنوات. حتى المعدات التي تُمنح مجاناً تتطلب إنفاقاً على التدريب والذخائر والصيانة. وإذا كان الحديث عن مقاتلات ودفاع جوي، فستدخل القواعد والرادارات والاتصالات وتأهيل الأطقم في الفاتورة.
ربما يكون الدور السعودي مدخلاً إلى التمويل، لكن الرواية المنشورة تتحدث عن وساطة. ولا يصح افتراض أن الرياض تعهدت بالدفع، ثم بناء سيناريو التسليح على هذا الافتراض. ناهيك عن أن السعودية، والخليج العربي عموماً، يعيد حسابات الإنفاق لديه، وسوريا ليست استثناءً هنا.
وحتى لو وُجد الممول، سيطرح هذا الممول أسئلته. ما الغرض من المعدات؟ من يتسلمها؟ وأين يمكن استخدامها؟ قد توافق دولة على تمويل وحدات لضبط الحدود، ثم تتردد أمام منظومات تعتقد إسرائيل أنها تقيد حركتها الجوية. يتعين على من يطرح هذه الطروحات معرفة حدود التمويل بقدر اهتمامه بحجمه.
«باكستان تبيع.. فمن يضمن الإمداد؟»
يقسم الكاتب احتياجات الجيش السوري إلى مستويين. يضع في الأول البنادق والهاون والسترات الواقية وأجهزة الاتصال والعربات المزودة برشاشات ثقيلة. ويرى أن الصناعات الباكستانية والتركية قادرة على توفيرها، ويضيف أن وسطاء السوق السوداء يستطيعون جمعها أيضاً.
ثم يعرض احتياجات قوة قادرة على فرض سلطة الدولة ومواجهة الخارج: دبابات وعربات قتال ثقيلة ودفاع جوي ومقاتلات، ويضيف السفن الحربية إلى القائمة.
عند المعدات الثقيلة، تصبح حجة المقال أكثر تحديداً. يذكر دبابات «MBT-2000»، ومقاتلات «JF-17» و«J-10C»، ومنظومات دفاع جوي، لشرح حضور التكنولوجيا الصينية في الترسانة الباكستانية. ويستنتج أن شراء دمشق هذه المعدات سيعني، بصورة أو بأخرى، العودة إلى الصين.
لكن باكستان ليست مخزناً واحداً تُسحب منه المعدات بالشروط نفسها. لدى باكستان أسلحة مستوردة، وأخرى تنتج ضمن برامج مشتركة، ولكل منها اتفاقات تخص التصدير والمكونات والدعم. ويقدم برنامج «JF-17» مثالاً معلناً على التعاون الصناعي الباكستاني الصيني. أما بيع الطائرة إلى طرف ثالث، أو إعادة تصدير معدات صينية أخرى، فيحتاج إلى معرفة شروطه قبل الجزم بمن يملك حق الموافقة، ويمكننا نحن أن نقول جازمين بأن من شروطه أن توافق الصين على الطرف الذي سيستفيد من السلاح.
لذلك يصعب الإجابة عن سؤال بيع السلاح الثقيل دون بكين بكلمة واحدة. عملياً، تستطيع الصين التأثير بقوة في أي منظومة تعتمد على مكوناتها وذخائرها. وقد يُوقّع العقد في إسلام آباد، لكنّ تشغيله واستدامته يحتاجان إلى تعاون صيني طويل.
لماذا، إذن، لا تذهب دمشق إلى الأصل؟
قد يقول البعض أنّ باكستان يمكنها تقديم سعرٍ أنسب، أو تدريباً وترتيبات تسليم وصيانة تلائم احتياجات السوريين. وربما تسهّل السعودية جمع الأطراف والتمويل. لهذه الطريق فوائد محتملة، لكن المقال لا يحدد أياً منها.
لكن إن كانت الموافقة الصينية مطلوبة في النهاية، فمن مصلحة دمشق فتح النقاش السياسي مع بكين مبكراً.
كما أنّ هذا النقاش والتواصل مع الصينيين يصبح أكثر أهمية إذا توقعت الحكومة اعتراضاً غربياً أو إسرائيلياً. فالصين أقدر من باكستان على تحمّل ضغط واسع، بحكم وزنها الاقتصادي والدولي.
يبقى بعد ذلك السؤال: لماذا ستريد الصين تحمّل الضغط في هذه القضية أصلاً؟ أين مصلحتها في عملية التسليح هذه؟
من هنا، تبدو معرفة موقف الصين من استخدام السلاح أهم من تخمين موقفها من بيعه.
«حكومة انتقالية في الخطاب الصيني»
يرى الكاتب الصيني أن الشرع لم يقدم لبكين ما يكفي في مكافحة الإرهاب، وينتقد تقاربه مع الغرب، الذي يصفه بمحاولة لتبييض صورته. ويقول أيضاً إن الصين لم تعترف بشرعية السلطة الجديدة، مستنداً إلى استمرار وصفها بالمؤقتة أو الانتقالية.
ورد وصف «الحكومة السورية الانتقالية» بالفعل في كلمات الصين أمام مجلس الأمن. وفي كلمة مؤرخة في 17 أيلول 2026، أشاد فو تسونغ بجهود الحكومة في العملية السياسية، ثم طالبها بإجراءات فعالة ضد التنظيمات المدرجة لدى المجلس، وذكر «حركة تركستان الشرقية الإسلامية ETIM» بالاسم. وأيد إعطاء التنمية وإعادة الإعمار الأولوية.
يظهر ملف يهم الصين مباشرة وسط هذا الكلام الدبلوماسي: المقاتلون الأجانب والتنظيمات التي تعتبرها تهديداً لأمنها. وإذا طلبت دمشق تعاوناً عسكرياً متقدماً، فمن المعقول توقع أسئلة صينية عن مصير هؤلاء، وعن السيطرة على الوحدات التي ستتلقى المعدات.
لكن في الحقيقة يبالغ المحللون بمدى اهتمام الصين بهذا الموضوع، ويتغافلون عن أن الصين تخشى “الميل الغربي” لدى بعض أصحاب القرار السوريين، والذي قد يكون أكثر تهديداً لأمن ومشاريع الصين في المنطقة، وربما أهما مشاريع التنمية التي يعد طريق الحرير أحدها، والذي تقف الولايات المتحدة موقف العداء له.
أما كلمة «انتقالية»، فتستحق إيرادها بدقة. تواصل بكين النظر إلى الحكم السوري ضمن مرحلة سياسية لم تكتمل. وهذا يفتح باب السؤال عما تنتظره لتوسيع تعاونها، لكنه لا يمنحنا دليلاً كافياً على رفض الاعتراف بالحكومة. فالخطاب نفسه يتضمن تأييداً لجهودها ودعماً لإعادة الإعمار.
«لماذا يريد السوريون السلاح؟»
يفترض صاحب المقال أن إسرائيل هي الدافع الرئيسي، وأن استمرار التدهور في الجنوب قد ينتهي بحرب. ويمر سريعاً على الأكراد وبقايا قوات النظام السابق كأن الحكومة فرغت من ملفات الداخل، وأصبحت متاحة للمواجهة الخارجية.
هذه قراءة تستعجل ترتيب الأولويات السورية. فقد تبحث دمشق عن معدات تساعدها على ضبط أراضيها، أو تريد تقليل تعرضها للغارات، أو تستخدم التفاوض مع مورد جديد لتحسين شروطها مع غيره. لا تتيح لنا الرواية المنشورة ترجيح أحد هذه الأهداف.
وحتى الدفاع في مواجهة إسرائيل، وهو أمر لابد أن يكون في صلب نقاش أي حكومة سورية حالية أو مستقبلية، يحتمل أغراضاً متفاوتة. تستطيع منظومة دفاع جوي، إذا أُحسن تشغيلها، رفع كلفة الغارة ودفع الخصم إلى حسابات مختلفة.
تستدعي بعض الوقائع المذكورة في المقال التصحيح. فقد احتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967، ثم تقدمت بعد سقوط الأسد إلى المنطقة العازلة ومواقع إضافية، خلافاً لربطه الاحتلال بنهاية 2024. كذلك تؤكد إحاطة أممية أن غارات تموز 2025 استهدفت وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي.
يغلق الكاتب الباب الغربي أيضاً، متسائلاً عن إمكان الاعتماد عليه في مواجهة إسرائيل. يستحضر تجربة الأرجنتين في حرب الفوكلاند، ثم يتحدث عن قطع خدمات «ستارلينك» و«ستارشيلد» أو تقييدها في أوكرانيا، وينسب إلى ترامب وماسك التنصل من معرفة ما جرى، من دون توثيق هذه التفاصيل.
تقوم حجته هنا على اتساع دور الاتصالات الفضائية والملاحة والبيانات والحرب الإلكترونية. وهي ملاحظة مهمة. فقد تتوقف قدرة عسكرية على خدمة يديرها طرف بعيد عن الميدان، وتملك حساباته الخاصة وزناً يفوق رغبة مستخدمها.
تدرك الصين بالتأكيد ذلك، ويعيدنا هذا إلى “الهوى الغربي” لدى كثير من أصحاب السلطة في سوريا، ما قد يجعل الصين مترددة في الموافقة على أي من مشاريع التسليح المذكورة.
في النهاية، قد تكون فائدة المسار الباكستاني، إن صح، هي البدء بتوسيع الخيارات السورية. أما الحديث عن تحول استراتيجي نحو الصين، فيسبق الكثير ممّا يجب أن يحصل داخل سوريا أولاً…
اقرأ أيضاً: من يملك ذاكرة سوريا؟ 6 أيار بين تصحيح التاريخ ومحوه
—————————————————————————
يفتح موقع «سوريا اليوم 24» صفحاته لكل من يحمل رأياً ويرغب في التعبير عنه بحرّية ومسؤولية، إيماناً منا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لفهم الواقع وصياغة المستقبل. نحن نُجري لقاءاتنا مع ضيوف من مشارب فكرية وسياسية متعددة، نستمع إليهم ونعرض ما لديهم بأمانة وموضوعية، وننقل الآراء المختلفة من مصادر متعددة. ولكن نشرنا لآرائهم لا يعني بالضرورة تبنّيها، بل يأتي في إطار رسالتنا الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الحوار وتبادل الرؤى في فضاء من الاحترام والانفتاح.









