تعدّ أشجار النخيل من النباتات المعمّرة التي تمتلك قدرة فريدة على التكيّف مع الظروف المناخية القاسية، فهي تنمو وتثمر في البيئات الحارة والجافة بفضل نظام جذري يمتد عميقاً وأفقياً في التربة، ليصل إلى مصادر الرطوبة اللازمة لبقائها ونموها… وفي سوريا، تواجه زراعة النخيل مثلها كأي زراعة أخرى صعوبات جمّة، من تأثيرات الحرب المباشرة إلى تغيرات المناخ والجفاف، وفي هذا المقال، سنسلط الضوء على زراعة أشجار النخيل في البلاد، نستذكر كيف كانت في الماضي، والتحديات التي ما زالت تواجهها حتى اليوم، والجهود المبذولة للنهوض بها من جديد.
تتركز زراعة النخيل في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الشرقية مثل تدمر، البوكمال، ودير الزور، وكانت هذه الشجرة تشكّل مورداً اقتصادياً مهماً لما تقدمه من تمور ورطب ذات قيمة غذائية عالية.
ورغم هذه الأهمية، لعبت الحرب والصراعات في مناطق زراعتها دوراً كبيراً في تراجعها، إذ أدى الصراع المستمر إلى إهمال هذه الزراعة المهمة، فتوقفت العديد من المشاتل المتخصصة بإنتاج الفسائل، وغابت المراكز البحثية والإرشادية، ما انعكس سلباً على تطوير هذا القطاع المهم.
ازدهار زراعة النخيل في الماضي
شهدت زراعة نخيل البلح في سوريا تطوراً ملحوظاً قبل أكثر من ثلاثة عقود وساعدها على ذلك بيئة البلاد المناسبة لزراعة العديد من الأصناف ضمن الحزام البيئي الملائم، مثل: الزاهدي، الخستاوي، الأشرسي، البرين، المكتوم، أصابع العروس، والخيارة.
تدرّجت نجاحات هذه الزراعة الواعدة منذ سنوات طويلة، ففي عام 1986 لم يكن عدد الأشجار يتجاوز 50 ألفاً، إلّا أن هذا الرقم ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 176 ألف شجرة بحلول عام 1999.
ومن المحطات المهمة التي ساعدت في ازدهارها، كان إحداث مختبر لإكثار النخيل بالنسج في المؤسسة العامة لإكثار البذار بحلب عام 1989، والذي شكل خطوة علمية نحو توفير فسائل محسّنة وموثوقة.
ورغم هذا التقدم، استمرت حتى عام 2000 معوقات عدة حالت دون تطوير زراعة النخيل بالشكل المطلوب، من أبرزها ندرة الفسائل الموثوقة التي تلائم البيئة المحلية من حيث الكم والنوع، ونقص الأيدي العاملة المؤهلة لخدمة هذه الزراعة، إضافةً إلى ضعف الوعي المجتمعي بأهمية النخيل، مقابل الاعتماد الكبير على استيراد التمور.
إلا أن بداية الألفية الجديدة حملت تطورات مثيرة، إذ تم استيراد أصناف نخيل عالية الجودة تتلاءم مع المناخ السوري، ودخلت هذه الأصناف حيّز الإنتاج في مراكز إكثار النخيل التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ما أدى إلى إنتاج فسائل موثوقة بدأ توزيعها على الفلاحين بأسعار رمزية، ومع ازدياد أعداد الأمهات المنتجة للفسائل، توسّع التوزيع تدريجياً سنة بعد أخرى.
وفي عام 2006، تم تشكيل لجنة فنية مشتركة ضمّت خبراء من وزارة الزراعة والمركز العربي أكساد وهيئة الطاقة الذرية، بهدف تحديد البصمات الوراثية لأصناف النخيل في سوريا، ضمن مشروع علمي طموح لإعداد أطلس وطني لأصناف النخيل، يسهم في حمايتها وتوثيقها علمياً.
وبسبب الاهتمام المتزايد، بلغت المساحات المزروعة بنخيل البلح في دير الزور بحلول عام 2007، 227 هكتاراً، بعدد يقارب 43,800 شجرة، منها 26,000 شجرة مثمرة بمردود وسطي 50 كغ للشجرة، وبإجمالي إنتاج وصل إلى 1300 طن.
واستمرت وتيرة النمو، حتى وصل عدد أشجار النخيل في سوريا إلى نحو نصف مليون شجرة حسب إحصائية عام 2009… ولكن رغم كل هذه الجهود، فإن سنوات الحرب الطويلة التي عاشتها سوريا شكّلت نقطة تراجع لهذا القطاع، إذ توقفت بعض المراكز والمشاتل، وتراجع الاهتمام البحثي والإرشادي.
اقرأ أيضاً: القمح السوري: مواصفات عالمية تحجبها التحديات!
نخيل سوريا في زمن الحرب
خلال أكثر من عقد، لم تكن زراعة النخيل بمنأى عن آثار الدمار والتدهور، إذ كشفت إحصاءات وزارة الزراعة في حكومة النظام السابق أن المساحة المزروعة بالنخيل حتى عام 2020 بلغت نحو 408 هكتارات فقط، زُرعت فيها قرابة 200 ألف نخلة.
ومع ذلك، لم يتجاوز عدد الأشجار المنتجة 60 ألف نخلة، بإنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 2860 طناً من التمور، وهي كمية لا تكفي لسد حاجة السوق المحلية، إذ يتم استهلاك معظمها في مناطق الإنتاج.
واستمر تراجع إنتاج النخيل في أبرز مناطق زراعته، كمدينتي تدمر ودير الزور، نتيجة الظروف الأمنية المضطربة التي شهدتها تلك المناطق.
ففي عام 2023 أشار مسؤول في وزارة الزراعة حينها إلى وجود حوالي 130 ألف نخلة في تدمر، إلا أن النخل المنتج لا يتجاوز 40 ألف شجرة، وغالبية هذه الأشجار تعاني من ضعف الإنتاجية، إذ لا يتجاوز مردودها 50 كغ في المتوسط، بسبب نقص العناية والرعاية الفنية بينما يمكن أن يصل إنتاج الشجرة الواحدة إلى 100 كغ عندما تُعامل بالطرق الزراعية المثلى.
أما في دير الزور، فبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد أشجار النخيل هناك 57 ألفاً، منها فقط 24 ألف شجرة مثمرة.
ورغم إنشاء تسعة مراكز لإكثار النخيل في مناطق كالبوكمال وتدمر، فإن معظم هذه المراكز بقيت خارج الخدمة خلال الحرب، بسبب وقوعها في مناطق خارجة عن سيطرة النظام السابق، ما جعل الخطط الموضوعة لإكثار الفسائل وتحسين الإنتاج حبراً على ورق.
وحتى اليوم، لا تزال معظم الأشجار من السلالات البذرية القديمة ذات المردود الضعيف، في ظل غياب واضح للتقانات الحديثة التي من شأنها رفع الإنتاجية، كزراعة الأنسجة، التي لم يتم اعتمادها حتى اليوم رغم الحاجة الملحة لها.
ولكن ليست الحرب وحدها ما أثرت في هذه الزراعة المهمة، إذ تعاني من مشكلات متنوعة، منها نقص الكوادر المؤهلة لرعاية الأشجار سواء على مستوى الخدمة الأرضية أو الرأسية، إضافة إلى غياب الكوادر الإرشادية والبحثية المختصة، واستمرار استخدام طرق ري تقليدية، إلى جانب صعوبات في حفر الآبار ضمن الحزام البيئي المناسب للنخيل.
اقرأ أيضاً: القطن السوري يحتضر.. والمزارعون ينتظرون الفرج!
التلقيح “عصب إنتاج التمور”
مع حلول فصل الربيع، وتحديداً من مطلع شهر نيسان وحتى منتصف أيار، ينشغل مزارعو النخيل في دير الزور بموسم تلقيح النخيل، ويعلقون عليه آمالهم لموسم مثمر يعيد لهم بعضاً من العائد الاقتصادي.
وفي هذا الموسم، يبدأ المزارعون بالتحضير قبل أسابيع، من خلال تنظيف البساتين، وتهيئة الأشجار، وانتظار ظهور أولى “العثوق” الذكرية، وما إن تبرز هذه العثوق، حتى يبدأ المزارعون أو من يستعينون بهم من عمال المياومة، رحلة تلقيح أزهار النخيل الأنثوية، باستخدام أدوات بسيطة وخبرة متوارثة من أجدادهم.
وتبرز أهمية موسم التلقيح كونه المرحلة الحاسمة في دورة إنتاج التمور، فهو عصب الإنتاج، إذ إن أي خلل في التوقيت أو الطريقة يؤدي إلى خسارة جزء كبير من المحصول، وتتطلب هذه العملية الدقيقة صبراً وخبرة في معرفة أصناف النخيل، ومواعيد تزهيرها التي تختلف من شجرة لأخرى.
وبعد انتهاء عملية التلقيح، ينتظر المزارعون مراحل نموها بشغف، والتي تمتد من 5 إلى 8 أشهر قبل أن يحين موعد القطاف، حين تتحول العذوق إلى بلح، ثم رطب، وأخيراً إلى تمر ناضج تنتظره الأسواق.
لكن هذه الرحلة ليست سهلة، ومزراعو دير الزور يواجهون تحديات عديدة تهدد موسمهم سواء إحدى التحديات التي ذكرناها في البداية، أو مشكلات أخرى تُثقل كاهلهم مثل ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، وشح المياه، و صعوبة تأمين الأسمدة والمبيدات وارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة الكثيرين، كما تُشكّل مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في بعض الأراضي الزراعية خطراً كبيراً، إذ تعوّق الوصول إلى العديد من البساتين وتهدّد سلامة المزارعين.
ختاماً، على الرغم من أن زراعة النخيل في سوريا لا زالت تواجه تحديات كبيرة، إلّا أنها تمتلك مقومات للنهوض من جديد… ومع توفير الدعم المناسب من الجهات المعنية سواء عبر تأمين المستلزمات الزراعية بأسعار مدعومة، أو بتوفير الدعم الفني والإرشادي، وتسهيل الوصول إلى الأراضي، يمكن لهذا القطاع أن يستعيد مكانته ويحقق فوائد اقتصادية وغذائية مهمة للمنطقة.
اقرأ أيضاً: هل يتعافى قطاع النحل في سوريا بعد سنوات من الركود؟
