الثلاثاء 2 شباط/فبراير 2021
شدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء على ضرورة دعم جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافا للقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وقالت باحثة سوريا لدى المنظمة سارة الكيّالي في تقرير “ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد”. وذكّرت بأنّ حكومة نظام بشار الأسد “لم يخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب”، محذرة من أنّ “ممارسة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء”.
الأرقام أعلى بكثير
وسجلت حكومة نظام الأسد حتى الآن 14,096 إصابة في مناطق نفوذها، أدت إلى وفاة 926 شخصا، بينما أحصت الإدارة الذاتية الكردية 8,490 إصابة (296 وفاة) في مقابل 21,006 إصابة بينها 400 وفاة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غرب البلاد (إدلب ومحيطها). لكنّ أطباء ومنظمات يرجحون أن تكون الأرقام أعلى بكثير، بسبب قدرات الفحص المحدودة والتقارير المشكوك فيها، خصوصاً في شمال شرقي سوريا.
ووافق النظام السوري الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” على الانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية. وقال وزير الصحة حسن العياش في 21 يناير أمام مجلس الشعب “لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح على حساب.. السيادة السورية”، في ما اعتبرته المنظمة مؤشراً على أنه “من غير المرجح أن تكون الحكومة قد شملت شمال شرق البلاد.. في خططها”.
وتقدّمت السلطات المحلية في إدلب ومحيطها، وفق المنظمة بطلب رسمي إلى كوفاكس للحصول على اللقاح، في حين اتخذت ترتيبات للحصول على اللقاحات بشكل مستقل في مناطق نفوذ الإدارة الكردية.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن “النظام السوري يتحمّل المسؤولية الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للجميع على أراضيه” مذكرة أنها سبق و”حجب مراراً الأغذية والأدوية والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين”.
واعتبرت أن “تقاعُس” مجلس الأمن “عن الحفاظ على نظام مساعدات عبر الحدود من أجل شمال شرق سوريا يعني أيضاً عدم وجود قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناك”.
وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تتمكّن المنظمات غير التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى الاحتياطي الإنساني، الذي تخصصه منصة كوفاكس لأولئك الذين لم تشملهم الخطط الوطنية، في وقت يتطلب عمل الأمم المتحدة في شمال شرقي سوريا إذناً مسبقاً من دمشق، بعد اغلاق ثلاثة معابر لإدخال المساعدات عبر الحدود منذ مطلع العام الماضي. لا يزال معبر حدودي واحد قيد الخدمة في شمال غرب سوريا.
دمشق تحجب المساعدات
وذكّرت المنظمة بأنه “كثيرا ما حجبت دمشق الإذن أو أخرته، ومنعت وصول بعض الإمدادات الطبية وغيرها إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، ومنعت وكالات الأمم المتحدة من تنفيذ مشاريع أساسية في تلك المناطق” بينها رفضها السماح “لوكالات الأمم المتحدة بإنشاء مختبرات فحص كورونا في شمال شرق سوريا”.
وأفادت كذلك عن “توزيع تمييزي للمعدات المتعلقة بفيروس كورونا، بما فيها معدّات الحماية الشخصية، ومعدات الفحص، وأجهزة التنفس الاصطناعي بالأكسجين” حتى ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق بالكامل.
وتعترض عملية توزيع اللقاحات في بلد أنهكت سنوات الحرب العشر بناه التحتية ومرافقه الطبية تحديات لوجستية كبيرة، بما فيها “إدارة سلسلة التبريد”، في ظل ضعف قدرات النقل وأزمة الوقود وانقطاع الكهرباء.
المصدر: العربية
