الخميس 4 آذار/مارس 2021
اعتبرت رئيسة جمعية حماية المستهلك بدمشق سراب عثمان أن الارتفاعات الحاصلة في الأسعار جنونية ولا تطاق وباتت تتبدل وترتفع عدة مرات في اليوم الواحد فقبل الظهر تكون هناك أسعار وبعد الظهر أسعار مختلفة، وتقابل كل ذلك قوة شرائية متهالكة لشريحة واسعة من المواطنين.
وبينت في تصريحات لصحيفة الوطن السورية الصادرة بدمشق أنه لابد من وقف التهريب والتصدير وخاصة تصدير المواد الغذائية لأن الأولى هو سد حاجة السوق المحلية والمواطن أولاً قبل التصدير في حين يستغل المهربون حالة السوق المحلية وتحقيق هوامش عالية من الأرباح على حساب حاجة الناس.
وعن الحالة المعيشية بينت أن الكثير من العائلات لم تعد قادرة على تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية وحتى مادة الخبز التي باتت سلعة للمتاجرة يصل سعرها أمام المخابز لنحو ألف ليرة، وهذا غير مقبول خاصة عند الحديث عن مادة مدعومة من قبل الدولة وتتم المتاجرة فيها وأمام المخابز نفسها ومصدر هذه الربطات هو المخبز نفسه الذي يعتبر الحصول على ربطة الخبز منه ليس بالأمر السهل. وبينت أن جمعية حماية المستهلك تصلها كل يوم عشرات الشكاوى ويتم إيصالها للجهات المعنية بضبط الأسواق ومتابعة الأسعار لكن الكثير من المواطنين لم يعودوا يشعرون بأن هناك نتيجة من الشكوى بسبب عدم فاعلية الشكاوى وعدم وجود أثر للإجراءات التي يتم العمل عليها حالياً لضبط الأسواق والأسعار، وأن الأهم اليوم هو حالة تردي مواصفات الأغذية المعروضة في السوق حيث يستغل الكثير من الباعة والتجار حالة عدم القدرة الشرائية لدى المواطنين ويعملون على عرض منتجات ومواد غير صالحة للاستهلاك أو ذات مواصفات غير صحية مثل الكثير من اللحوم المعروضة وهي لا تطابق المواصفات المطلوبة ومثلها الكثير من المواد والأطعمة.
وعن دور حماية المستهلك بينت أن الجمعية تعمل على تنسيق اجتماع مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يشمل كل جمعيات حماية المستهلك على أن يتزامن هذا الاجتماع مع اليوم العالمي لحماية المستهلك في 15 الشهر الجاري (آذار)، سيتم فيه طرح كل القضايا التي تتعلق بالمستهلك لجهة الارتفاعات السعرية وضرورة الحد منها والتلاعب بالمواصفات وتأمين المواد بشكل كاف.
بينما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف للصحيفة السورية أن بيت القصيد في تردي الحالة المعيشية هو التضخم الحاصل بسبب تبدلات سعر الصرف لليرة السورية ومعظم التجار اليوم يبالغون بحالة التحوط عند تسعير بضائعهم، واعتبر أن حالة التصدير تسببت في حالة الافتقار للكثير من المواد الأساسية مثل الخضر والفواكه والتي تمثل السلة الأساسية الغذائية للمواطن وبالمقابل معظم قيم الصادرات لا تعود للبلد وإنما تدخل في حسابات خارج البلد للتجار وفي المحصلة نخسر منتجاتنا ولا نحصل القطع الأجنبي، مبيناً أن دور حماية المستهلك غير موجود ولم تعد أساليب العمل التقليدي مؤثرة ومجدية في ضبط الأسواق والأسعار وأن الأجور والمعاشات الحالية لم تعد مجدية وفي حال المقارنة بين القوة الشرائية للأجور والمعاشات في عام 2010 والقوة الشرائية للأجور والمعاشات الشهرية اليوم هناك هوة واسعة ولابد من مضاعفة الأجور الشهرية لأكثر من عشرة أضعاف حتى تواكب هذه الأجور حالة التضخم الحاصلة في أسعار السلع والبضائع.
كما أن أقل عائلة تحتاج اليوم لأكثر من مليون ليرة شهرياً وذلك في الحد الأدنى، موضحاً أن قرص الفلافل بـ100 ليرة وسندويشة الفلافل المتواضعة اليوم بألف ليرة ويمكن القياس عليها في مختلف المواد الغذائية الأخرى.
