حلب والأردن .. تأهيل الطرق المرورية بين التكلفة ومدة الإنجاز

في منتصف شهر أيلول الحالي انطلقت أعمال مشروع تأهيل وصيانة الطرق المرورية الرئيسية والمداخل الحيوية في مدينة حلب. بتمويل قدّر بنحو 10 ملايين دولار حسب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين IOHR. هذا المشروع يعد خطوة هادفة في سبيل تعزيز البنية التحتية في المحافظة وتحريك النشاط الاقتصادي فيها، بإشراف من مجلس المدينة وزارة الإدارة المحلية. في مقالنا سنتناول ماهية المشروع ومدة إنجازه، ونعرض مقارنة بسيطة بينه وبين مشروعات مماثله في دول الإقليم كالأردن من حيث الإنجاز والتكلفة.

ماهية مشروع تأهيل الطرق المرورية في حلب

حسب وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يتضمن المشروع تأهيل طريق حلب – الأتارب، وطريق حلب – دارة عزة، وطريق حلب – إعزاز، إلى جانب تأهيل وتجميل طريق المطار حتى محطة بغداد. والمداخل الرئيسية للمدينة ضمن الخطة التأهيلية، بدءاً من مدخل خان العسل، مروراً بدوار السلام حتى مسجد العباس، وصولاً إلى دوار الليرمون.

بيّن القائمون على تنفيذ المشروع، أنه في حال الانتهاء منه سيشكل نقلة نوعية في مجال الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية، ويدعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في المحافظة. وانطلق المشروع بحضور محافظ حلب “عزام غريب”، ومدير الإدارة المحلية “محمد علي العزيز،” وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة شاملة لتحسين واقع البنية التحتية وتعزيز الحركة المرورية.

اقرأ أيضاً: التفاعل المؤسسي والمجتمعي بين حلب ودرعا: قراءة في جدلية التنمية السياسية

الأعمال الرئيسية التي يتضمنها مشروع التأهيل

بعد سنوات من الحرب، والإهمال للطرق المرورية وإغلاق بعضها بفعل الصراع، أتى المشروع ليشكل خطوة محورية ونوعية لإعادة ربط المدينة بمحيطها الريفي وشبكة الطرق الدولية، إضافةً إلى تحسين البنية التحتية المتضررة وتسهيل حركة السير داخل المحافظة.

كما يتضمن المشروع أعمالاً للصيانة وتزفيت وتأهيل متكاملة للمحاور الحيوية للمدينة، مع التركيز على المداخل الرئيسة التي تخدم حركة النقل التجاري والمسافرين، إلى جانب أعمال الإنارة والتشجير وتجميل المنصفات، لكن هذه الأعمال تقتصر على الطرق الرئيسة ولا تشمل شوارع الأحياء الداخلية. الجدير ذكره أن خطة التنفيذ أُعدت بعد دراسة مفصلة من لجان متخصصة، تضمنت إعداد دفاتر الشروط والجداول الزمنية لكل مرحلة من مراحل المشروع.

اقرأ أيضاً: استقالات بحجم الخلل: غرفة صناعة حلب تفقد معظم أعضاءها والحكومة ترفض!

التكلفة المجملة للمشروع ومدة إنجازه

مدة تنفيذ المشروع المتوقعة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر، أما الكلفة التقديرية لتأهيل كامل شبكات الطرق في المحافظة يمكن أن تبلغ نحو 67 مليون دولار، ما نفذ منها حتى الآن حوالي 10 ملايين دولار. إنجاز المشروع من شأنه أن يؤدي إلى تسهيل وصول القادمين من الريف إلى المدينة، فضلاً عن ربط المراكز الإدارية والتجارية بشبكة طرق حديثة، ما يسهم في تحسين الحركة التجارية وإعادة انتظام المواصلات بين حلب وطرقها الدولية.

مشروعٌ كهذا في الوقت الحالي، يشكل إضافة مهمة وبصمة لافتة في جهود إعادة الإعمار والتنمية العمرانية المبذولة في المحافظة، وما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

في سياق متصل، عملية التأهيل تشمل الطرق الدولية، إذ يربط مدينة حلب بتركيا عدد من الطرقات من أهمها طريق “حلب – باب الهوى”، الذي كان يخضع 70 بالمئة منه لسيطرة النظام السابق قبل سقوطه، وتعرض خلال سنوات الحرب لأضرار كبيرة، ويبلغ طول طريق (حلب – الأتارب) 30 كيلومتراً، وطريق (حلب – دارة عزة) 33 كيلومتراً، وعرضه اثنا عشر متراً تقريباً للذهاب والإياب، ويعد من الطرق المهمة أيضاً للتجمعات السكانية المنتشرة على طرفي الطريق التي تعتمد عليه بشكل رئيسي.

مشاريع إقليمية مشابهة الأردن نموذجاً

إعادة تأهيل الطرق المرورية ليس بالأمر السهل، تحديداً بعد الحروب والصراعات. بالرغم من اختلاف الأوضاع الاقتصادية والأمنية بين حلب والأردن، إلاّ أن الأردن تشهد في العام الحالي عملية ضخمة لإعادة تأهيل الطرق المرورية، لنستعرضها سوياً ونقارنها بمشروع حلب من حيث المدة والتكلفة.

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن عن انطلاق مشروع صيانة 6 طرق رئيسية في إقليم الوسط بتكلفة 2.77 مليون دينار، وبمدة تنفيذ متوقعة 120 يوماً.

ويستهدف المشروع طريق أم البساتين-ناعور الذي سينطلق العمل به أولاً، إضافة إلى طريق عمان-السلط -السرو، وطريق السلط الدائري في مرحلته الأولى، وطريق ذيبان الملوكي، وطريق وادي شعيب-جسر الملك حسين، وأخيراً طريق ماحص-دوار بدر.

تتضمن الأعمال إزالة الخلطات الإسفلتية المتضررة واستبدالها بطبقات جديدة وفق المعايير العالمية، ومعالجة الهبوطات الخطرة، وتجديد الدهانات الأرضية وعلامات السلامة المرورية على امتداد هذه الطرق، مع تنفيذ أعمال داعمة لضمان متانة الرصف، وجاءت هذه المشاريع استمراراً لاستراتيجية الوزارة في الحفاظ على البنية التحتية للطرق التي تمثل شرياناً حيوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عند المقارنة بين مشروع تأهيل الطرق المرورية في كل من حلب والأردن، نلاحظ أن مشروع إعادة تأهيل الطرق في الأردن تميز بسرعة التنفيذ النسبية مقارنة بحلب، إذ أعلنت الوزارة عن صيانة 6 طرق رئيسية بمدة تنفيذ متوقعة تبلغ 120 يوماً، وبكلفة 2.77 مليون دينار، مع تركيزها على إصلاح طبقات الإسفلت المتضررة وتجديد العلامات المرورية بغية ضمان استمرارية البنية التحتية.

أما مشروع حلب هو أوسع وكلفته أعلى، إذ تصل الكلفة الإجمالية المقدرة لتأهيل كامل شبكات الطرق إلى نحو 67 مليون دولار، والمنفذ منه حالياً بقيمة 10 مليون دولار مع مدة تنفيذ تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر، ويشمل المشروع تأهيل الطرق الرئيسية والطرق المؤدية إلى المطار والمداخل الحيوية للمدينة.

بالمقارنة من حيث السرعة، اتضح أن الأردن يمكنه تنفيذ المشروع بسرعة أكبر بالنسبة لحجم الأعمال مقارنة بحلب، أما من حيث التكلفة فإن مشروع حلب يتطلب استثمارات ضخمة نظراً لشمولية وتأثير المشروع على الشبكة الطرقية الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الحرب وما خلفته من دمار وتهالك في البنية التحتية. بينما الأردن يركز على طرق محددة بتكلفة أقل ولم يمرّ بأوضاع أمنية في السنوات السابقة تزيد عليه كلّفة إعادة التأهيل.