حلب تعيد تشغيل محركاتها.. أربع مذكرات تفاهم تضع المناطق الصناعية على طاولة الاستثمار

بقلم: ريم ريّا

شهدت مدينة حلب يوم الخميس الفائت 26 شباط 2026، توقيع أربع مذكرات تفاهم استثمارية مع مؤسسات اقتصادية تركية، الهدف منها تطوير وتأهيل المناطق الصناعية في المدينة. في خطوة تعد مؤشراً على توجه رسمي لإعادة تنشيط القطاع الصناعي الذي طالته أضرار واسعة خلال سنوات الحرب.

جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الاقتصاد والصناعة “محمد نضال الشعار”، ومحافظ حلب “عزام الغريب“، والسفير التركي “نوح يلماز“، في سياق مسار تعاون اقتصادي متصاعد بين الجانبين. تأتي هذه الاتفاقيات في مرحلة تسعى فيها المدينة إلى استعادة دورها التاريخي كمركز صناعي محوري في سوريا، عبر تحسين البنية التحتية، وتحديث الخدمات داخل المناطق الصناعية، وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة. غير أن أهمية هذه الخطوة لا تقاس بمجرد التوقيع، بل بمدى دقة التنفيذ واستدامته. في هذا المقال سنبين أهمية هذه الاتفاقات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والوطني على حدٍ سواء.

توقيع اتفاقيات تأهيل المناطق الصناعية في حلب

وقعت محافظة حلب مع مؤسسات اقتصادية تركية، أربع مذكرات تفاهم استثمارية تهدف إلى تطوير وتأهيل المناطق الصناعية، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة تنشيط القطاع الصناعي الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد المحلي.

هذا التحرك يعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السوري، مما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. كما يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي تأثرت جراء السنوات الماضية. وتعزز هذه الاتفاقيات من إمكانية جذب استثمارات إضافية تساهم في تطوير قطاع الصناعة وتحسين بيئة الأعمال. وفي ظل التحديات الراهنة، يشكل هذا التعاون نموذجاً يحتذى به لفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية المستدامة في حلب والمنطقة المحيطة بها.

اقرأ أيضاً: ماذا تبقّى من الصناعة في حلب اليوم؟

على ماذا تركز الاتفاقيات الأربعة.. وتصريحات المحافظ حول حلب

تركز الاتفاقيات الأربعة على تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتحديث خدماتها، ما يساهم في تهيئة بيئة أكثر جذباً  للمستثمرين، ويسهم أيضاً في تعزيز فرص عودة المصانع المتوقفة إلى الإنتاج.

هذه الخطوة أتت بعد سلسلة لقاءات واتفاقيات سابقة بين مؤسسات اقتصادية سورية وتركية، كان من بينها توقيع عشر مذكرات تفاهم في السادس من آب الماضي خلال اجتماع الطاولة المستديرة التركي – السوري في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إضافة إلى مذكرة تفاهم وقعت في 29 كانون الثاني لتنفيذ مشروع “الجوهرة بوليفارد” في منطقة خان العسل. من المتوقع أن تنعكس هذه المشاريع على توفير فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتحريك الأنشطة المرتبطة بالصناعة.

بدوره، وعد محافظ حلب عزام الغريب بإطلاق حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في الأحياء الشرقية من المدينة، مؤكداً العمل على إعادة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية فيها، وذلك في منشور على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

انعكاس الاتفاقيات الأربعة على الاقتصاد المحلي لحلب والوطني لسوريا

في حال أردنا قراءة انعكاس هذه الاتفاقيات، يجب علينا النظر إلى شقين رئيسيين هما الاقتصاد المحلي لمدينة حلب، والاقتصاد الوطني لسوريا. فعلى المستوى المحلي، يمكن لهذه الاتفاقيات أن تحدث أثراً مباشراً في اقتصاد مدينة حلب في حال تم تنفيذها بكفاءة.

إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق الصناعية يعني خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. كما أن عودة المصانع المتوقفة إلى العمل سوف يسهم في خلق فرص جديدة، ما يعني تحريك سلاسل التوريد المرتبطة بالصناعة، من النقل والخدمات اللوجستية وصولاً إلى المواد الأولية والأسواق الداخلية. هذا الحراك، في حال استقراره يعيد تدوير الكتلة النقدية داخل المدينة ويخفف من معدلات البطالة والهجرة الاقتصادية.

أما على المستوى الوطني، فإن نجاح التجربة في حلب قد يشكل نموذجاً قابلاً للتكرار في مدن صناعية أخرى. القطاع الصناعي تاريخياً كان أحد أعمدة الاقتصاد السوري، وأي انتعاش فعلي فيه سينعكس على الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

لكن هذا السيناريو يبقى مشروطاً بعوامل عدة، أبرزها الاستقرار التشريعي، وضمانات الاستثمار، واستمرارية التعاون الاقتصادي، إضافةً إلى القدرة على تأمين الطاقة والخدمات الأساسية بشكل مستدام. التنفيذ الدقيق هو الفاصل بين اتفاقيات تضاف إلى الأرشيف، ومشاريع تُترجم إلى نمو فعلي في الناتج المحلي، فالكرة الآن ليست في ملعب التوقيع، بل في ملعب التطبيق.