الاثنين 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
سوريا اليوم – حلب
قالت مصادر صحفية سورية معارضة إن محكمة بداية الجزاء في مدينة “اعزاز” (ريف حلب الشمالي) أصدرت قراراً بتغريم وحبس وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “د. عبد الحكيم المصري”، وهي الحكومة التابعة للائتلاف الوطني السوري المعارض، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية شمال البلاد، وتتمتع بحماية عسكرية تركية.
وذكرت صحيفة “زمان الوصل” (معارضة) أن المحكمة المذكورة حكمت على الوزير (المصري) بالحبس ثلاثة أشهر ودفع 10 آلاف ليرة تركية، على خلفية امتناعه عن تنفيذ القرار القضائي بإعادة الموظف “ياسر بكور”، المفصول “تعسفياً” من وظيفته، بعد أن سرب أوراقاً ووثائق تعتبر سرية للحكومة المؤقتة، وفق ناشطين.
وأوضح عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي “عبد الناصر حوشان” لـ”زمان الوصل” أن سبب صدور القرار عن محكمة في اعزاز هو أن الحكومة المؤقتة لا تتمتع بالاعتراف القانوني الدولي، وبالتالي لا قيمة للأحكام القضائية خارج “المنطقة المحررة”، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وأردف “حوشان” قائلاً إن “الحكومة المؤقتة ما زالت دون المستوى المطلوب في التنظيم والأداء فنجد الخلط في الصلاحيات والتداخل في القرارات نتيجة سوء توزيع السلطات، ونتيجة عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات، ما أدى -حسب قوله- إلى نشوء دوائر نفوذ تحول دون تطبيق القانون من جهة وتحول دون تطوير أداء الحكومة، والحكم القضائي الذي صدر بحق وزير الاقتصاد يفسر ويؤكد هذا الحال”.
وأشار إلى أن “الوزير عبد الحكيم المصري” كان المفروض به احترام القرار القضائي الصادر بإلغاء قرار فصل الموظف طالما صدر عن محكمة مختصة ووفق القانون حتى يكرس العدالة، وبالتالي فامتناع أي موظف عن تنفيذ أو عرقلة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية القطعية يعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه في قانون العقوبات السوري العام أما بالنسبة لمدة السجن والغرامة فهذه تخضع لسلطة القاضي التقديرية.
ونوّه المتحدث إلى أن العقوبة المفروضة على الوزير المذكور محددة بالمادة 361 من قانون العقوبات من 3 أشهر حتى سنتين، ولكنها لا تتضمن الحكم بالغرامة إلا إذا كان الجرم المسند إليه يستند إلى نص آخر.
وأعرب “حوشان” عن اعتقاده بأن القرار الذي أصدرته محكمة بداية الجزاء في مدينة “اعزاز” من الصعب تنفيذه للأسباب المذكورة آنفاً ولعدم وجود توزيع للسلطات أو الفصل ين السلطات.
الوزير يبرر
من جهتها، تواصلت “زمان الوصل” مع وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري” للوقوف على حيثيات الحكم الصادر حقه، فأوضح أن “فصل الموظف بكور بناء على تقرير تحقيق لثبوت تسريبه أوراقا مالية بحوزته لوسائل التواصل وتحريف ما فيها بهدف الإساءة للحكومة السورية، فرفع دعوى لإعادته للعمل وقام قاضي الأحوال الشخصية المناوب بإصدار قرار باطل دون سماع أو استدعاء أحد، ولم يطلع على أسباب إنهاء خدمته”.
واستدرك “المصري” أن هذا القاضي لايحق له إصدار هكذا قرار حسب القانونيين وهذا الموظف المفصول أصلاً معين بعقد مؤقت مدته 3 أشهر يتم تجديده بموافقة الطرفين ولا يصبح دائماً مهما بلغت خدمته، لذلك هو أصلا ليس موظفاً مثبتاً، بالإضافة إلى أنه مسجل كمحام في نقابة المحامين، علماً أنه كتب تصريحاً يفيد بأنه غير موظف.
وأكد “المصري” أنه “لم يتم تبليغ الوزارة بالقرار إطلاقاً وإنما علمنا به عن طريق وسائل التواصل، فبعد ذلك رفع دعوى بحجة عدم تنفيذ القرار الذي لم تتبلغه الوزارة”، مضيفاً أن “المذكور لم يضع نفسه تحت تصرف الوزارة وهي دعوى الهدف منها الإساءة للحكومة السورية المؤقتة، وهذا القرار غيابي ولم يتم تبليغ الحكومة به أيضاً”.
