أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن سوريا لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، ولن تطلب تمويلاً من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وذلك التزاماً بتوجيهات من الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع.
وقال حصرية في مقابلة مع قناة CNBC عربية، يوم أمس الجمعة 4 تموز، إن سوريا ماضية في خطة إصلاح نقدي ومالي دون الاعتماد على ديون خارجية، مشيراً إلى أن الحكومة لن تربط الليرة السورية بالدولار أو اليورو في المرحلة المقبلة.
وكشف عن توجه الحكومة لإطلاق مؤسسة وطنية لضمان الودائع المصرفية، بما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويحفّز الإيداع والادخار. كما توقّع حاكم المصرف أن يتم تجاوز التشوهات في سعر صرف الليرة خلال أشهر قليلة، ليتم توحيد السعر في السوق، مشيراً إلى أن العملة السورية شهدت تحسناً بنسبة تقارب 30 بالمئة مؤخراً.
وفي خطوة جديدة، أعلن حصرية عن نية المصرف المركزي إصدار قروض عقارية موجهة خصيصاً للسوريين المقيمين في الخارج، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية معهم وتشجيعهم على الاستثمار في الداخل.
ورحب حاكم المصرف المركزي بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من تموز، والقاضي بإلغاء غالبية العقوبات المفروضة على سوريا، واصفاً إياه بـ «الفرصة الذهبية». وأوضح أن القرار شمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 جهة سورية، بما فيها مصارف وشركات، الأمر الذي من شأنه تسهيل الوصول إلى الخدمات والتقنيات المصرفية المتقدمة، مثل نظام التحويل العالمي «سويفت».
وأضاف في تصريحات لمجلة «ذا ناشيونال» أن عملية إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي بدأت بالفعل، وأن المرحلة المقبلة ستشمل إقامة علاقات مصرفية مع البنوك المراسلة ومنح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة.
وشدد على أن المصرف المركزي يخطط لتعزيز استقلاليته من خلال تعديلات قانونية مرتقبة، بهدف استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتفعيل الإقراض والودائع في السوق المحلية.
وكان حصرية قد صرح في وقت سابق، بأن رفع العقوبات يمثل نقطة تحول محورية تتيح لسوريا الاندماج المالي مجدداً مع العالم الخارجي، مؤكداً أن هذا الاندماج سيضع التجارة الخارجية في إطار مصرفي شفاف، مما يسهم في خفض تكلفة السلع على المواطنين.
اقرأ أيضاً: من هو الدكتور عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي
