الاثنين 5 نيسان/أبريل 2021
إن سوريا الوطن الواحد للسوريين جميعاً على تعددهم القومي والديني والاجتماعي بحاجة ماسة الى حكم رشيد يعبر عن إرادة الشعب السوري ويحرص على توفير الحريات السياسية الفردية والجماعية والكرامة الإنسانية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوفير التعليم المجاني لغالبية الشعب من القوى العاملة المنتجة والرأسمالية المنتجة والتنمية الاقتصادية المستدامة والتصنيع والانتاج والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وخريجي المعاهد والجامعات والشباب والمرأة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوفير عوامل الأمن والأمان للمواطنين والرفاه والاستقرار.
وثمة أمثلة عيانية على الحكم الرشيد في سويسرا الاتحادية وألمانيا بقيادة أنجيلا ميركل والدول الإسكندنافية الأربعة وماليزيا كدولة إسلامية في ظل حكم رشيد للرئيس مهاتير محمد في مرحلتين.
ولا يقتصر دور هذه النظم الرشيدة على توفير فرص العمل والسكن والخدمات والحاجات الغذائية والصحية والتعليمية لمواطنيها بل وللاجئين من السوريين والعرب والمسلمين والأفارقة وغيرهم.
وهي تلتزم بالدساتير التي تتم صياغتها من قبل هيئات تأسيسية منتخبة ديمقراطيا تعبر عن الإرادة الشعبية التي تصدرها مجالس نيابة منتخبة في نظام جمهوري نيابي (برلماني) كسلطة تشريعية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية وبالقوانين التي تصدر عنها تحت رقابة المحكمة الدستورية التي تقرر إبطال القوانين المخالفة الدستور والانتخابات التي يثبت لديها، بتحقيق تجريها، مخالفة قواعد النزاهة والحياد والفساد المالي بقرارات مبرمة غير خاضعة لتصديق السلطة التشريعية (مجلس الشعب في سوريا بالاستناد الى تقرير لجنة يشكلها).
ومن الإجراءات العملية لحماية حقوق المواطنين أن المجلس النيابي في سويسرا اتخذ قراراً بسحب الثقة من حكومة لأنها اتخذت قرارا بإنقاص حصة المواطن المخصصة من الزبدة بعدة غرامات خلال أزمة مالية تتطلب التقنين.
وأن كثيراً من الدول سحبت فيها الثقة من الحكومة أو المسؤول بسبب حادث غرق سفينة أو حادث قطار أو سقوط طائرة تسببت بموت مواطنين بسبب الإهمال.
كما أن من يحصل على جنسية هذه الدول مع الاحتفاظ بجنسيته ويتعرض لاعتداء أو اعتقال أو تعذيب أو تصفية خلال زيارته لوطنه أو عودته إليه، تهتم به وتوكل له المحامين للدفاع عنه إن كان حياً، وتحصل له أو لعائلته على تعويض كبير بعشرات الملايين من الدولارات تعويضاً عن مقدار الضرر وتقديراً لقيمته كإنسان.
وإن سوريا أحوج ما تكون لحكم رشيد في دولة مدنية ديمقراطية، وعملت اللجنة التحضيرية في (جود) على مدى أكثر من عام ونصف لإعداد مشاريعها السياسية والتنظيمية والإدارية لعقد مؤتمرها التأسيسي في دمشق العاصمة، غير أن نهج النظام الاستبدادي وإصراره على عدم وجود معارضة له في دمشق وداخل سوريا وامتدادها في الخارج وعلى أن الشعب السوري يلتف من حوله يطالبه بالبقاء والاستمرار لسنوات أخرى، فأوعز إلى أحد أجهزته بتنفيذ قرار منع عقد المؤتمر قبل ساعات من موعد الافتتاح.
وشهدت سوريا بتاريخ 28/9/1961 وقوع جريمة الانفصال ووفاة جمال عبد الناصر في طليعة الدول النامية من حيث التنمية الصناعية والزراعية والتعليمية والجامعية والصحية والتنمية البشرية، وصارت اليوم بعد خمسين عاماً في عداد الدول المتأخرة من دول العالم الثاني الآسيوية الأفريقية في كل المجالات.
وإن اللجنة التحضيرية متمسكة بحقها في عقد المؤتمر في دمشق العاصمة عبر وسائل التواصل الحديثة لإنجاز المؤتمر ومناقشة وإقرار الوثائق السياسية والتنظيمية المقترحة وتشكيل الهيئة المركزية والهيئة التنفيذية تحت شعار نحو سوريا دولة مدنية ديمقراطية وإصدار بيانه الختامي.
وسيستمر التواصل مع قوى الثورة والمعارضة في الداخل وفي الخارج مع امتدادها في الداخل لعقد مؤتمر آخر للمعارضة بين جود وتحالفات ومكونات عديدة وقعت معها تفاهمات وتوافقات وغيرها لتشكيل أوسع تحالف سياسي وطني للقوى الوطنية الديمقراطية والشخصيات الوطنية المعارضة لتشكيل البديل للديمقراطي الموحد لنظام يدعم العملية السياسية التفاوضية في جنيف طبقاً لبيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة والقرار 2254 والعمل على تأمين التوافق الدولي والإقليمي والعربي وبين مفوضية الشؤون السياسية الخارجية للاتحاد الأوربي والأمم المتحدة لإنجاز التسوية السياسية في سوريا وعملية الانتقال السياسي وبناء دولة مدنية ديمقراطية بإدارة حكم رشيد يعمل لإنقاذ الشعب السوري وإطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين وإخراج القوات العسكرية الخارجية المتدخلة والميليشيات الطائفية التابعة لبعضها وبناء سوريا المستقبل دولة الحرية وسيادة القانون لجميع أبنائها.
المصدر: نورث برس
- حسب عبد العظيم سياسي سوري معارض
