تعميم وزارة الاقتصاد والصناعة لتوحيد آليات السجل التجاري وتطوير بيئة الأعمال

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يهدف إلى توحيد آلية العمل لدى جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات لتحسين كفاءة الإجراءات وتبسيط المعاملات وتطوير بيئة الأعمال.

عملاً بأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29 / لعام /2011/ وقانون التجارة رقم /33/ لعام / 2007 / وبهدف توحيد آلية العمل لدى جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات كافة. يطلب إلى دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري العمل وفق الآتي:

1. يجوز أن تتضمن السجلات التجارية (أفراد – شركات) خمسة أنشطة غير متجانسة على الأكثر يتضمن كل منها ( النشاط الرئيسي ، النشاط الثانوي ، النشاط الداعم ) وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد الجميع الأنشطة الاقتصادية في سورية الإصدار الأول (SYRSIC-V.I) وحسب التقسيم التفصيلي على المستوى الوطني بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة الوطنية وخصوصيتها، من خلال إدراج المستويين الخامس والسادس منه ( المرفق نسخة الكترونية عنه ) مع إضافة رمز واسم النشاط وفق ما ورد بالتصنيف المذكور أعلاه.

2. تدوين عبارة استيراد وتصدير صراحة على غاية السجل التجاري ( أفراد – شركات) فيما إذا رغب صاحب العلاقة الاستيراد ويجب تحديد نوع المواد التي يرغب التاجر أفراد – شركات) باستيرادها على ألا تتجاوز خمس قطاعات على الأكثر).

3. عدم ورود عبارة الدخول في المناقصات والمزايدات ” إلا فيما يتعلق بغاية الشركة “.

4. يمكن للسجلات التجارية (أفراد – شركات المسجلة في المدن الصناعية إضافة أنشطة تجارية شريطة أن تكون متجانسة مع النشاط الأساسي للمنشأة الصناعية شريطة وجود مكتب خاص ضمن المبنى الإداري للمنشأة الصناعية المرخصة لها وبما لا يخالف القوانين الخاصة باستثمار المناطق الصناعية وقوانين الإدارة المحلية.

5. يجب أن يتم تعديل الأنشطة المدرجة على السجلات التجارية أفراد – شركات) وفق التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سورية الإصدار الأول (SYRSIC-V.I) عند التقدم بطلب تعديل الغاية التجارية.

اقرأ أيضاً: فساد يتم كشفه ورقابة شعبية يتم تفعيلها