أصدرت وزارة الدفاع، أمس الأحد، تعميماً جديداً في إطار جهودها لمنع نشر الفوضى، والتصدي لأي محاولات انتحال صفة الأمن العام، إذ منعت منعاً باتّاً ارتداء اللباس العسكري المموه الخاص بالجيش أو أي لباس مشابه لقوات الهيئة أو حفظ النظام.
كما حظرت وضع شعارات أو علامات على السيارات توحي بانتمائها للجيش أو الأجهزة الأمنية، وأكدت أن أي مخالفة لهذا القرار ستُعامل بحزم وفقاً للقوانين النافذة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز الأمن العسكري، حذرت الوزارة يوم الجمعة الماضي من بيع الأصول العسكرية، بما في ذلك السلاح والذخائر والعتاد والآليات والتقنيات، وجاء في التعميم الذي أصدرته الوزارة أن كافة عمليات بيع ونقل الأصول العسكرية محظورة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
إلى جانب ذلك، دعت الوزارة جميع الجهات العسكرية إلى الامتناع عن إجراء لقاءات أو تصريحات أو نشاطات إعلامية دون التنسيق المسبق مع مكتب العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع، ويهدف هذا التوجيه إلى ضبط العمل الإعلامي ومنع أي تداخل غير منظم مع الجهات الإعلامية.
اقرأ أيضاً: حصاد عام مختلف: كيف تستقبل سوريا العام 2025 بعد إسقاط الأسد؟
جدير بالذكر، أنه قبل أيام، بدأت وزارة الدفاع بتوزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق هيكلية جديدة، إذ تم تعيين عدد من الضباط كمسؤولين في مناصب مختلفة داخل الوزارة، وذلك في سياق إعلان القيادة السورية الجديدة حل الجيش وإعادة بناء القوات المسلحة على أسس وطنية.
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، عقد لقاءً مع الفصائل العسكرية في دمشق يوم 21 ديسمبر الماضي، وتم خلال الاجتماع مناقشة شكل المؤسسة العسكرية الجديدة، إذ صرّح بأنه سيتم دمج الفصائل جميعها في مؤسسة عسكرية واحدة تابعة لوزارة الدفاع.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يحل اتحاد الصحفيين ويشكل بديلاً عنه
