أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، يوم الجمعة 28 آذار 2025، قرارين يقضيان بتعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية، وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى، وذلك في سياق ما وصفته الرئاسة بإعادة تنظيم شؤون الإفتاء في البلاد.
ووفقاً للقرار رقم (7) لسنة 2025، تم تعيين الشيخ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية. ويتضمن القرار تكليف المفتي العام بالإشراف على أعمال مجلس الإفتاء الأعلى، وتنفيذ قراراته وتوصياته، بالإضافة إلى تمثيل الجمهورية العربية السورية – أو من يندبه – في المحافل الرسمية والدولية التي تستدعي وجود ممثل شرعي للإفتاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وينص القرار على بدء العمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.
أما القرار الثاني، رقم (8) لسنة 2025، فقد نصّ على تشكيل «مجلس الإفتاء الأعلى»، برئاسة المفتي العام الشيخ أسامة الرفاعي، وعضوية خمسة عشر شيخاً وعالماً دينياً، هم:
-
الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي
-
الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري
-
الشيخ محمد نعيم عرقسوسي
-
الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم
-
الشيخ الدكتور خير الله طالب
-
الشيخ عبد الرحيم عطون
-
الدكتور مظهر الويس
-
الشيخ الدكتور أنس عيروط
-
الشيخ أنس الموسى
-
الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو
-
الدكتور إبراهيم الحسون
-
الشيخ علاء الدين قصير
-
الدكتور محمد وهبي سليمان
-
الشيخ سهل جنيد
اقرأ أيضاً: من هم أعضاء مجلس الإفتاء الجديد في سوريا؟!
وبحسب القرار، يتولى المجلس المهام التالية:
-
إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة.
-
بيان الحكم الشرعي في القضايا المحالة إليه.
-
تعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات وتحديد اختصاصاتهم.
-
الإشراف على دور الإفتاء في المحافظات وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.
ويُتخذ القرار داخل المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحاً. كما أوكلت للمجلس مهمة إعداد نظامه الداخلي.
وأُعلن عن القرارين خلال مؤتمر رسمي ألقى فيه الرئيس أحمد الشرع كلمة أشار فيها إلى ما اعتبره «محاولات سابقة لهدم مؤسسات الدولة»، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية إعادة منصب المفتي العام وتنظيم مؤسسة الإفتاء بوصفها جزءاً من «بناء الدولة الجديدة»، حسب وصفه.
وشدد الشرع على أن إعادة تشكيل الإفتاء يهدف إلى «توحيد مرجعية الفتوى» وضبط الخطاب الديني بما يجمع بين «الأصالة والمعاصرة» ويحافظ على الهوية الدينية، مضيفاً أن إصدار الفتوى يجب أن يتم عبر جهد جماعي مؤسسي داخل المجلس.
اقرأ أيضاً: المشروبات الروحية في القانون السوري بين التنظيم والإلغاء
اقرأ أيضاً: الخارجية السورية تحدث «الأمانة العامة للشؤون السياسية»
