تركيا بعد حل قسد.. هل يبدأ الانسحاب العسكري من سوريا أم يتأخر أكثر؟

الكاتب: أحمد علي

رحبت تركيا في 26 آب 2026 بحل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري، معتبرة الخطوة داعمة لوحدة البلاد. ظاهرياً، يزول بذلك السبب الأبرز الذي قدمته أنقرة لوجودها العسكري عبر الحدود: منع قيام بنية مسلحة تقودها وحدات حماية الشعب وتربطها تركيا بحزب العمال الكردستاني. لكن التصريح التركي نفسه أبقى الباب مفتوحاً، إذ قال إن القوات ستظل إلى أن تنحسر التهديدات الأمنية. انتهى التشكيل الذي كان في قلب المشكلة، ولم ينته تعريف تركيا للمشكلة بعد.

لذلك لا يُرجح أن يبدأ انسحاب شامل وفوري في صباح اليوم التالي. السيناريو الأقرب هو انتقال من انتشار قتالي واسع ومواقع أمامية إلى إعادة تموضع مرحلية، بالتوازي مع التحقق من دمج المقاتلين والأسلحة، وتسليم الأمن الحدودي للجيش السوري، وتسوية وضع المناطق التي تديرها فصائل مدعومة من أنقرة. وقد ينخفض عدد الجنود فيما يبقى مدربون ومستشارون واستخبارات ضمن اتفاق ثنائي. السؤال لم يعد فقط متى تغادر القوات التركية، بل أي نوع من الوجود سينتهي وأي نوع قد يكتسب غطاءً سورياً جديداً.

حلّ «قسد» يزيل شرطاً لا كل الشروط

منذ بداية التدخل، ربطت أنقرة عملياتها بمنع امتداد تنظيمات تصنفها إرهابية إلى حدودها، وبإقامة شريط يبعد الصواريخ والتسلل ويتيح عودة لاجئين. حلّ «قسد» يبدل المعادلة لأنه ينهي قيادة عسكرية مستقلة ويضع المقاتلين نظرياً تحت سلسلة قيادة سورية. لكنه لا يجيب وحده عن مصير الكوادر المرتبطة بحزب العمال، ومخازن السلاح، وآليات الانتشار قرب الحدود، وهوية من يدير الأمن المحلي.

الفرق بين الإعلان والتحقق مهم في الحساب التركي. قد تطلب أنقرة قوائم أفراد ووحدات، وإخراج قيادات أجنبية، وضمان عدم إعادة تشكيل القوة داخل الجيش بكتلة موحدة، وآلية مراقبة للحدود. وإذا غابت هذه الترتيبات، يمكنها القول إن الاسم حُلّ فيما بقيت القدرة العسكرية. أما دمشق فسترى أن استمرار الوجود المفتوح بعد استعادة السيطرة يقوض السيادة التي يفترض أن الدمج أعادها.

ماذا قالت أنقرة عن موعد الخروج؟

لم تعلن تركيا جدولاً زمنياً. وفي حزيران 2025 قال وزير الدفاع يشار غولر إن الانسحاب غير مطروح فوراً، وربطه بتحقق الاستقرار، وزوال خطر الإرهاب، وتأمين الحدود، وعودة اللاجئين. وفي 26 آب 2026 كررت وزارة الدفاع المنطق نفسه بعد حلّ «قسد»: الخطوة مفيدة، لكن القوات تبقى حتى تتراجع التهديدات. هذه صياغة قائمة على شروط تقديرية لا على تاريخ أو مؤشرات منشورة.

المشكلة في هذا النموذج أن كل شرط واسع وقابل للتمديد. فالاستقرار ليس حالة ثنائية، وخطر الإرهاب لا يصل عادة إلى الصفر، وعودة اللاجئين ترتبط بالسكن والاقتصاد والخدمات لا بالأمن وحده. ومن دون خط أساس ومراحل تحقق، يستطيع الطرف الذي يملك القوات إعلان أن الشرط لم يكتمل دائماً. لذلك يحتاج أي مسار خروج جدي إلى تحويل العبارات العامة إلى إجراءات قابلة للقياس ومراجعة مشتركة.

الانسحاب قد يبدأ كإعادة انتشار صامتة

ليس ضرورياً أن تعلن أنقرة يوماً واحداً للخروج. يمكن أن تبدأ بإغلاق نقاط صغيرة، وتقليص الدوريات، وتسليم مواقع للجيش السوري، وسحب الأسلحة الثقيلة، ثم جمع القوات في قواعد أقل عدداً قبل عبورها الحدود. مثل هذا التسلسل يخفض خطر الفراغ الأمني ويمنح دمشق وقتاً لنشر وحدات قادرة على ضبط الطريق والمعبر والمخزن، كما يسمح لتركيا باختبار الالتزام قبل الخطوة التالية.

لكن إعادة الانتشار يمكن أيضاً أن تتحول إلى إقامة دائمة أصغر إذا لم يُعلن خطها النهائي. لهذا يجب التفريق بين مؤشر تكتيكي ومؤشر سياسي: خروج رتل من موقع لا يعني بدء الانسحاب ما لم يترافق مع تسليم موثق وتقليص صافٍ للقوة وجدول للمواقع الباقية. الشفافية حول عدد القواعد وطبيعة المهام أهم من الصور المتفرقة لقوافل تتحرك في اتجاهين.

من قوة عبر الحدود إلى شراكة عسكرية

وقعت دمشق وأنقرة في آب 2025 مذكرة تعاون عسكري تشمل التدريب والاستشارات وتوريد المعدات. يفتح هذا الإطار احتمالاً وسطاً: تنسحب وحدات العمليات المنتشرة في الشمال، بينما يبقى مدربون ومستشارون وفنيون بطلب من الحكومة السورية. قانونياً وسياسياً، يختلف وجود يستند إلى موافقة معلنة ومهمة محددة عن قوات دخلت في سياق عمليات أحادية عبر الحدود، حتى لو بقي العلم التركي في منشآت داخل سوريا.

غير أن تغيير الوصف لا يكفي. أي وجود طويل الأمد يحتاج إلى اتفاق منشور يحدد العدد والمواقع والاختصاص والحصانة وقواعد استخدام القوة وموعد المراجعة والخروج. من دون هذه العناصر قد يتحول «التدريب» إلى مظلة لانتشار غير محدد. كما ينبغي أن تكون القيادة السورية مسؤولة عن العمليات داخل أراضيها، وأن تخضع المساعدة لخطة بناء مؤسسة وطنية لا لتثبيت مناطق نفوذ منفصلة.

الفصائل والإدارة المحلية عقدة موازية

وجود تركيا لا يقتصر على جنودها؛ فهو مرتبط بفصائل سورية مدعومة منها، ومجالس محلية، وشرطة، وطرق تجارة وخدمات تراكمت في مناطق الشمال. حلّ «قسد» لا يحسم تلقائياً وضع هذه المنظومة. إذا خرجت القوات من دون دمج الفصائل وتسوية السلاح والإدارة، قد ينشأ فراغ أو صراع على الممتلكات والوظائف. وإذا بقيت المنظومة كما هي، سيستمر الانقسام المؤسسي حتى مع انخفاض الوجود التركي المباشر.

المسار الأكثر أمناً هو حزمة متزامنة: دمج الأفراد بعد تدقيقهم، تسليم السلاح الثقيل، توحيد الشرطة والقضاء والجمارك، وضمانات للعاملين المدنيين والسكان النازحين والمالكين. كما يجب معالجة الانتهاكات والنزاعات العقارية بآلية قضائية، لأن اتفاقاً عسكرياً لا يطوي حقوقاً متنازعاً عليها. الانسحاب الذي يترك شبكة نفوذ مسلحة ليس استعادة كاملة للسيادة، والدمج الذي ينتقم من مجتمعات محلية ليس استقراراً.

إسرائيل تضيف سبباً للتأخير

يتقاطع الوجود التركي مع حسابات إسرائيلية ترى في توسع البنية العسكرية التركية داخل سوريا خطراً محتملاً. وقد ظهرت هذه الحساسية حول قواعد جوية سورية، فيما عملت واشنطن على آليات لمنع الاحتكاك بين تركيا وإسرائيل وسوريا. لذلك قد تفضّل أنقرة الاحتفاظ بقدرة مراقبة وردع إلى أن تتضح قواعد المجال الجوي ومواقع التدريب، حتى بعد انتهاء التهديد الذي مثلته «قسد».

لكن هذا العامل يعمل في الاتجاهين. فالانتشار التركي الكبير قد يزيد احتمال الضربات وسوء الحساب، بينما يسمح تحويل العلاقة إلى تعاون معلن بقيادة سورية بتقليل الذرائع وفتح قنوات تنسيق. نجاح الانسحاب لا يتوقف على تفاهم تركي سوري فقط، بل على ترتيبات إقليمية تمنع أن يصبح موقع أُخلي من جهة ساحة تنافس مع جهة أخرى.

داعش والحدود واللاجئون: شروط لا تنتهي وحدها

يبقى تنظيم داعش قادراً على تنفيذ هجمات متنقلة، وتبقى السجون والمخيمات والحدود الطويلة ملفات أمنية فعلية. لكن مواجهة هذه الأخطار لا تستلزم بالضرورة انتشاراً تركياً غير محدد إذا امتلك الجيش السوري والشرطة وحرس الحدود القدرة، وتوافرت مشاركة معلومات ودعم تقني. المعيار هو انتقال الوظيفة الأمنية إلى مؤسسة سورية، لا اختفاء كل خطر من البلاد.

أما عودة اللاجئين فلا تصلح ساعة لقياس الانسحاب العسكري. قرار الأسرة يرتبط بالأمان الشخصي والسكن والعمل والمدرسة والوثائق والخدمة، ولا تستطيع قوة عسكرية وحدها إنتاج هذه الشروط. ربط الخروج بعودة واسعة قد يؤجل الانسحاب سنوات ويضع ضغطاً على اللاجئين. الأفضل فصل المسارين: خطة أمنية بمواعيد ومعايير، وخطة عودة طوعية وآمنة وكريمة تدعمها إعادة الإعمار والخدمات.

خمسة مؤشرات تكشف إن كان الخروج بدأ فعلاً

المؤشر الأول إعلان خريطة طريق سورية تركية بجدول وقواعد تحقق. والثاني إحصاء علني أو متفق عليه للقواعد والمهام مع إغلاق صافٍ لمواقع لا يعاد فتح بديل عنها. والثالث تسليم المعابر والطرق والأمن المحلي إلى مؤسسات سورية موحدة. والرابع انتهاء العمليات التركية المنفردة عبر الحدود. والخامس تحول أي بعثة تدريب باقية إلى وجود صغير محدد قانونياً يخضع لمراجعة دورية.

غياب أحد هذه المؤشرات لا يثبت نية البقاء الدائم، لكنه يجعل الحديث عن الانسحاب أقرب إلى التوقع. وبالمقابل، لا ينبغي اختزال السيادة في رقم الجنود: قد يغادر معظمهم وتبقى القرارات الأمنية والاقتصادية مرهونة بالخارج. المقياس النهائي هو قدرة دمشق على اتخاذ القرار وحماية الحدود والسكان، ضمن علاقات تعاون متكافئة لا مناطق نفوذ.

خلاصة

حلّ «قسد» يجعل الانسحاب التركي ممكناً أكثر مما كان، لكنه لا يجعله فورياً. أنقرة تنظر إلى التحقق من تفكيك البنية المسلحة، وقدرة الجيش السوري، ووضع الحدود والفصائل وداعش واللاجئين والتوازن الإقليمي كحزمة واحدة، ولم تقدم حتى الآن موعداً للخروج.

الأرجح أن تبدأ العملية، إن بدأت، بإعادة انتشار وتسليم مواقع، مع احتمال بقاء بعثة تدريب واستشارة تحت اتفاق ثنائي. وسيكون الفارق بين خروج حقيقي وتأجيل مفتوح هو وجود جدول منشور، وانخفاض صافٍ في القوات والقواعد، وانتقال القيادة الأمنية إلى الدولة السورية. من دون ذلك قد ينتهي مبرر «قسد» ويبقى الوجود يبحث عن مبررات أخرى.

اقرأ أيضاً: كاريكاتير: اتفاق الحكومة وقسد