في أعقاب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار.
وتشمل التعديلات المقترحة تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، إضافة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، ومع ذلك، أكدت الحكومة البريطانية استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على شخصيات النظام السابق، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد الشعب السوري.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى أن بلاده تعيد النظر في العقوبات المفروضة على سوريا بالتعاون مع حلفائها، مؤكداً أن الحكم على الحكومة السورية الجديدة سيكون بناءً على أفعالها وليس أقوالها، كما شدد على أهمية تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: آذار المقبل سيشهد ولادة حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري
ومن جانب آخر، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “خارطة طريق” لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، معربين عن رغبتهم في المساهمة في إعادة إعمار البلاد وبناء علاقات مع القيادة الجديدة، وذلك بناء على زيارات متعددة قامت بها وفود أوروبية إلى دمشق لبحث التطورات الأخيرة وسبل دعم الاستقرار في سوريا.
وتسعى الحكومة الجديدة لإقناع المجتمع الدولي بهب الحاجة المُلحة، معتبرة أن ذلك سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وفي هذا الإطار التقى الرئيس أحمد الشرع وفوداً دبلوماسية بريطانية وفرنسية، مؤكداً على أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة لتعزيز عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
اقرأ أيضاً: الشرع يلتقي وفداً بحرينياً رفيع المستوى في دمشق
ومع استمرار هذه الجهود، يترقب المجتمع الدولي تطورات الأوضاع في سوريا، آملاً أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق السلام والاستقرار وتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أفضل.
اقرأ أيضاً: ما هي خطة أحمد الشرع لسوريا؟
