الأربعاء 18 آب/أغسطس 2021
سوريا اليوم – لندن
قررت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز طريف الأخرس الذي يعد مرتبطاً بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأصدرت الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي قراراً يقضي برفع اسم الأخرس المتهم بتمويل الحكومة السورية عن قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، دون الكشف عن خلفيات هذا القرار.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب “قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي” (EU Exit) التي تم تبنيها عام 2019.
ولفتت صحيفة “تلغراف” البريطانية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد “بريكست” (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية، وتضم هذه القواعد تصنيف “شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا”.
ولفتت “تلغراف” إلى أن علاقات عائلية تربط رجل الأعمال هذا (وهو مؤسس مجموعة الأخرس ويحمل جنسية لبنانية) مع السيدة الأولى السورية أسماء الأسد، بحسب ما نقل اليوم الأربعاء موقع “روسيا اليوم“.
وأدرج اسم الأخرس (70 عاماً)، وهو عم زوجة الرئيس السوري، على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2011، كـ”رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه”.
وفي عام 2014، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكماً بسجن الأخرس 12 شهراً بتهمة إهانة المحكمة لعدم دفعه 26 مليون دولار إلى شركة أمريكية ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا.
ورفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس في نيسان/أبريل 2016 بطلب رفع العقوبات عنه.
المعارضة السورية تحتج
من جهته، عبّر المجلس السوري البريطاني (القريب من المعارضة) عن صدمته بقرار الحكومة البريطانية برفع العقوبات عن رجل الأعمال طريف الأخرس، قريب أسماء الأسد وصاحب شركة “مجموعة الأخرس” أحد أكبر الداعمين الاقتصاديين للنظام السوري.
وفي تصريح أوردته التلغراف في تقريرها، تحدث مازن غريبة، المدير التنفيذي للمجلس، معتبراً “قرار الحكومة البريطانية يتنافى مع سياستها الرامية لمحاسبة ومعاقبة كل الأفراد المتورطين بأنشطة إجرامية داعمة للنظام السوريّ”، خصوصاً وأن دعم طريف الأخرس للنظام “يعزز قدرة النظام على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
أما المحامي إبراهيم علبي، عضو مكتب غارنيكا 37 وعضو إدارة المجلس السوري البريطاني، فأكد أنّ “رجال أعمال سوريين أقل شهرة من طريف الأخرس تم إدراجهم اعتماداً على نفس المعايير عندما كانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وتم نقلهم لاحقاً إلى العقوبات البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي”، علماً أن هناك عدداً كبيراً من الأدلة تثبت “تورط الأخرس بدعم النظام في حربه ضد الشعب السوري”، بحسب تعبيره.
وطالب المجلس السوري البريطاني بـ”ضرورة إعادة إدراج طريف الأخرس على قائمة العقوبات البريطانية تماشياً مع مبدأ العدالة للضحايا والمحاسبة لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان”.
ويقوم المجلس السوري البريطاني بحملة مستمرة للضغط على البرلمان البريطاني فيما يتعلق بقضية العدالة والمحاسبة في سوريا، ونتج عن جهوده عنها عدة تصريحات برلمانية، أهمها تصريح النائب كيفن فوستر، وكيل وزارة الداخلية في البرلمان البريطاني، يوم ١٦ تموز/يوليو الماضي الذي شدد على أنّ وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة في المملكة المتحدة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم للنظام السوري، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة بأي شكل من الأشكال من اقتصاد المملكة المتحدة.
