الأحد 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
سوريا اليوم – دمشق
حدد مرسوم رئاسي سوري انتخابات فرعية لملء مقعدين شاغرين في “مجلس الشعب” (البرلمان)، بعد أن أسقطت عضوية أعضاء في “المجلس”.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم “رقم 274” لعام 2024، القاضي بتحديد 7 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات، بحسب ما ذكرته وكالة الإنباء السورية الحكومية (سانا)، اليوم السبت.
وتإتي هذه الانتخابات التشريعية الفرعية لملء مقعدين شاغرين في دائرتي حلب (القطاع أ) وطرطوس (القطاع ب) الانتخابيتين.
وجاء إعلان موعد الانتخابات، بعد إسقاط عضوية أعضاء من “مجلس الشعب” خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حلب ودمشق، لكن الاتنخابات المعلن عنها لم تشمل دائرة دمشق، بحسب موقع “عنب بلدي” الإخباري السوري (معارض).
وأُسقطت عضوية شادي دبسي، الذي ورد اسمه في قائمة دائرة حلب الانتخابية (القطاع أ) بموقع “سانا“، ما جعل من مقده شاغرًا في “مجلس الشعب”.
ووافق “المجلس”، في 10 من تشرين الأول/أكتوبر، على تقرير مكتبه الذي اقترح إسقاط عضوية شادي دبسي استنادًا إلى المادة “243” من النظام الداخلي للمجلس، بسبب حصوله على الجنسية التركية.
وفي محافظة طرطوس، استقال عضو “مجلس الشعب” طوني عزيز حنا، الذي ورد اسمه في قوائم دائرة طرطوس (قطاع ب) الانتخابية بموقع وكالة “سانا“.
وجاءت استقالة حنا بعد تعيينه محافظًا للقنيطرة، بمرسوم رئاسي من بشار الأسد، في 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ولم يتحدث المرسوم عن المقاعد الأخرى الشاغرة في “مجلس الشعب”، ممن أسقطت عضويتهم سابقًا في محافظة دمشق.
وفي 22 من تشرين الأول/أكتوبر، نشرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن “مجلس الشعب” صوت بالإجماع على إسقاط عضوية محمد حمشو بسبب حصوله على الجنسية التركية أيضًا.
ومن أحد شروط الترشح لمجلس الشعب، أن يكون المرشح عربيًا سوريًا لمدة لا تقل عن العشر سنوات، وألا يحمل جنسية أخرى غير السورية.
أيضًا في آذار الماضي، صدرت مواقفة على الملاحقة القضائية بحق عضو “مجلس” فؤاد علداني، الذي ارتبط اسمه بقضايا انتهاكات وملفات فساد، محركها الأول قضية إهدار 300 ألف ليتر مازوت عام 2023.
وكان مجلس الشعب قد أجرى تعديلات على عدة مواد ضمن نظامه الداخلي، في 8 من أيار/مايو 2024، متعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضائها.
ووفق التعديلات، صار بإمكان وزير الدفاع تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس في حال كان الادعاء مرتبطًا بالقضاء العسكري، بعد أن كان ذلك مقتصرًا على وزير العدل والمحاكم المدنية فقط.
ويلتزم المجلس بالبت في طلب رفع الحصانة خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب، مع تحديد مدة لا تتجاوز عشرة أيام لكل مرحلة من مراحل النظر في الطلب، بهدف تسريع الإجراءات.
