في تحول سياسي مفاجئ، أعلنت السلطات النمساوية اتخاذ إجراءات جديدة تجاه اللاجئين السوريين، بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، ووفقاً لما أفادت به وزارة الداخلية النمساوية، بدأت عملية سحب صفة اللجوء من 2400 سوري، وذلك كجزء من خطة حكومية تهدف إلى إعادة تقييم أوضاع اللاجئين السوريين على أراضيها.
ويشمل هذا القرار تعليق النظر في طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين، إضافة لإطلاق برنامج لترحيل من فقدوا الحماية أو تشجيعهم على العودة الطوعية، إذ تشير التقارير الرسمية الصادرة عن وكالة الأنباء النمساوية إلى تراجع ملحوظ في أعداد طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، حيث انخفضت بنسبة 55% خلال شهر كانون الثاني مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.
وفي الشهر الأول من العام الجاري، لم يتجاوز عدد المتقدمين بطلبات اللجوء 618 شخصاً، بينما كان هذا الرقم 1393 في كانون الثاني من العام الماضي، ما يعكس تغيراً في أنماط الهجرة إلى البلاد.
اقرأ أيضاً: وفاة لاجئ سوري شاب غرقاً في نهر الدانوب بالنمسا
وأوضحت وزارة الداخلية النمساوية أن طلبات اللجوء الجديدة التي يتم تسجيلها حالياً لن تخضع للمعالجة الفورية، في ظل توجه الدولة نحو إعادة تقييم الأوضاع القانونية للاجئين السوريين، كما كشفت الوكالة الاتحادية للرعاية والدعم أنها أجرت 440 جلسة استشارية لمساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، حيث يتم تقديم دعم مالي قدره 1000 يورو لكل شخص يقرر مغادرة النمسا طوعاً، إلا أن هذا القرار ينطوي على فقدان صفة الحماية القانونية في البلاد.
وفي تصريح له، أكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر، المنتمي لحزب الشعب النمساوي، أن قرارات اللجوء بالنسبة للسوريين ستبقى مجمدة، مضيفاً أن «سوريا بحاجة إلى مواطنيها للمشاركة في إعادة الإعمار»، في إشارة إلى ضرورة عودة اللاجئين إلى بلدهم.
كما شدد الوزير كارنر على أن الحماية الدولية ليست حقاً دائماً، بل تمنح وفق الظروف الطارئة، وأن الأولوية في الترحيل القسري ستشمل الأفراد الذين يرتكبون الجرائم أو يرفضون الاندماج والعمل في المجتمع النمساوي.
اقرأ أيضاً: وفود أردنية وقطرية وسعودية في دمشق لمناقشة الأمن والاقتصاد وعودة اللاجئين
ورغم هذه التوجهات الرسمية، لاقت القرارات الحكومية انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية، مثل «كاريتاس» و«دياكوني»، التي عبرت عن قلقها حيال مصير اللاجئين السوريين، فقد شددت هذه المنظمات على أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر ومعقد، مما يجعل عودتهم محفوفة بالمخاطر.
ختاماً، يشار إلى أن هذه السياسة الجديدة لم تقتصر على النمسا وحدها، بل امتدت إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت الحكومات في تجميد النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، انتظاراً لتطورات المشهد السياسي في سوريا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار أوسع يشهد تغيراً في التعامل مع قضية اللاجئين، حيث أصبح موضوع إعادتهم إلى بلادهم مطروحاً بقوة على طاولات النقاش السياسي في العواصم الأوروبية.
اقرأ أيضاً: الائتلاف الوطني حلّ نفسه على مائدة الرئيس الشرع: مندمجون في الدولة!
