الكتلة الوطنية السورية: حزب جديد “معارض” للحكومة
بقلم: هلا يوسف
ترافق مع سقوط النظام السوري السابق سقوط فكرة الحزب الواحد الحاكم، وانفتحت الساحة السورية على اختلاف وجهات النظر السياسية، لنلاحظ تشكيل كتل وأحزاب سياسية جديدة، بعضها متوافق إلى حد ما مع الحكومة الحالية، وبعضها معارض تماماً لها، ولعل هذا المشهد السياسي على غرابته بالنسبة للسوريين، إلا أنه مشهد صحي يحرك الحماس لدى أجيال كانت تتبنى رؤى ومواقف تختلف عن الحزب الحاكم، بغض النظر عن الكتلة الوطنية السورية بحد ذاتها، التي تم الإعلان عنها منذ أيام.
تضم “الكتلة الوطنية السورية” أحزاباً وتيارات فكرية وشخصيات سورية من مختلف الخلفيات. ترافق مع هذا الإعلان نشوء حراك سياسي جديد في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، ومن أولى محاولات توحيد القوى الحزبية والمدنية لمعارضة الحكومة السورية الحالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع.
وتم الإعلان عن البيان التأسيسي للكتلة الوطنية السورية عبر بيان مصور ظهر فيه ثلاثة أعضاء من لجنة التواصل، وهم الحقوقي المعروف هيثم المناع، وقيادي الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد، والناشطة فرانسيس طنوس. وتم الكشف من خلاله عن خطة شاملة لإدارة سوريا ومؤسساتها، والالتزام بثوابتها الوطنية.
آليات عمل الكتلة الوطنية السورية
أعلنت وأكدت عضو لجنة الاتصال راميا ابراهيم أن عمل الكتلة الوطنية بدأ في تعريف السوريين بأهداف الكتلة ومبادئها عبر المكتب الإعلامي، وفتح باب الانضمام، موضحة أن هناك طلبات انتساب عديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً. كما تعمل الكتلة على طرح مشروعها أمام المجتمع الدولي أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوزيع أوراقها بعدة لغات لتوضيح موقف السوريين الرافض للتقسيم.
من جهته أشار المناع إلى أن الكتلة لم تُنشأ برغبة شخصية، بل استجابة للوضع الذي وصفه “بالمأساوي” في سوريا، حيث يسمح الآخرون لأنفسهم بالتدخل بدلاً من السوريين أنفسهم. وأضاف أن الهدف هو توصيل صوت الأغلبية الصامتة، والعمل على حماية سوريا الموحدة ومجتمعها، مؤكداً أن المرحلة الحالية هي اختبار حقيقي لكل من يؤمن بضرورة المقاومة والنضال من أجل التغيير بعد 14 عاماً من الحرب.
مبادئ الكتلة وأهدافها
وفقاً لما أعلنت عنه، تتبنى الكتلة الوطنية السورية مجموعة من المبادئ التي تشكل منظورهم المستقبلي لإدارة البلاد، وتشمل هذه المبادئ:
- وحدة سورية الجغرافية والسياسية وعدم قابلية التجزئة، مع تجريم أي دعوات للتقسيم أو الانفصال.
- نظام الحكم في الدولة جمهوري يقوم على حكم القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن.
- يتمسك الشعب السوري بوحدة شرائحه وبالحقوق الوطنية المرتبطة بالسيادة على كامل الأرض السورية ووحدتها وتحرير الأراضي المحتلة، والدفاع عنها ضد أي عدوان خارجي.
- المواطنة أساس الانتماء في الدولة، حيث يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو الثروة أو الانتماء السياسي أو الحزبي.
- تمنح المواطنة الحق لكل سوري، في الداخل والخارج، بالمشاركة السياسية، وبالحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة بلا تمييز.
- السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقررة في الدستور بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه على المستويين الوطني والمحلي، في إطار تداول السلطة، وتكون سورية، في قانون الانتخابات البرلمانية دائرة انتخابية واحدة، والترشح ضمن قوائم مغلقة، ونتائج الانتخابات تحسب على أساس النسبية.
- تلتزم جميع السلطات العامة باحترام الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة السورية، بما يضمن تنفيذها على نحو فعّال في ظل سلطة قضائية مستقلة تضمن معايير المحاكمة العادلة.
- الجيش والقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن والإدارة العامة مؤسسات حيادية في الحياة السياسية، ويتكون أعضاؤها من كافة المناطق والشرائح الاجتماعية، ويتم تحقيق الخدمة الإلزامية ضمن مده محدّدة يحددها الدستور، وتخضع في ممارسة مهامها للسلطات الدستورية.
- تحدد مهمة الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد والدفاع عن وحدة أراضيها، وينظم ذلك بقانون أساسي.
- إقرار وتعزيز استقلال القضاء بإخضاع سلطة تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم إلى مجلس القضاء الأعلى المنتخب من الجسم القضائي وفق أسس ومعايير موضوعية.
- تضمين الدستور إقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات الدستورية بما يحقق التوازن والتكامل بينها.
- انتخاب محكمة دستورية عليا تتمتع بالصلاحيات اللازمة لضمان عدم تعارض القوانين مع الدستور، وبما يمكن المواطنين من اللجوء إليها لضمان الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.
- تضمين الدستور تحرير الإعلام، إذ لا ديمقراطية من دون إعلام حر ومتنوع يكفل حرية التعبير عن الرأي في ظل قيم المجتمع السوري.
- الالتزام بحقوق المرأة على أساس المناصفة الكاملة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- الالتزام بالعدالة الاجتماعية وعدالة تقسيم الثروة الوطنية.
- تحترم الدولة حرية العقيدة وحرية الضمير، وحرية الفكر والرأي وحرمة الحياة الخاصة.
- لا يُجبر أحد على الإفصاح عن دينه أو معتقداته أو أيديولوجيته. الدين لله والوطن للجميع، مع الاحترام الكامل من الدولة لجميع الأديان والمعتقدات.
- تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أي قيود إلا للحفاظ على النظام العام الذي يحدّده ويكفله القانون.
- حماية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والكرامة.
- حق التجمع السلمي للسوريين الحق في التجمع السلمي، ولا يُشترط الحصول على أي إذن مسبق لممارسة هذا الحق. وفي حالة التجمعات، والتظاهرات في الأماكن العامة، يجب إشعار السلطات العامة مسبقاً بذلك، ولا يمكن لهذه السلطات منع التجمعات والتظاهرات إلا في حالة وجود أسباب مبررة تتعلق بالإخلال بالنظام العام، وتشكل خطراً على الأشخاص والممتلكات.
- ضمان الحقوق الثقافية واللغوية للمكوّنات القومية للمجتمع السوري، حسب قوانين ميثاق الأمم المتحدة.
- منع وتجريم إثارة النعرات الطائفية أو العرقية وتعزيز العيش المشترك وتمتين اللحمة الوطنية.
اقرأ أيضاً: عبد الباسط سيدا: مجتمعاتنا وغياب الهوية الوطنية الجامعة
الأحزاب السياسية:
- الالتزام بتضمين الدستور الحق في تأسيس أحزاب سياسية. “الأحزاب السياسية تعبر عن التعددية السياسية وتسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية، كما تعتبر وسيلة أساسية للمشاركة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها في إطار من الحرية المكفولة بالدستور، ويُنظّم ذلك بقانون أساسي يضمن:
- احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية.
- أن تكون الهيكلة الداخلية لهذه الأحزاب وعملها ديمقراطياً.
- لا يجوز قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
- لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي.
- الالتزام بتضمين الدستور الحق في الانضمام لهيئات المجتمع المدني.
المجتمع المدني:
تساهم هيئات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات واتحادات في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها، ويتم إنشاؤها وممارسة نشاطها في إطار من الحرية المكفولة بالدستور ويُنظم ذلك بقانون أساسي يضمن أن تكون هيكلتها الداخلية وعملها ديمقراطياً، وفق الآتي:
1. لا يجوز ارتباط هيئات المجتمع المدني عضوياً بأي من مؤسسات الدولة أو الأحزاب السياسية.
2. تحظر هيئات المجتمع المدني السرّية وذات الطابع شبه العسكري.
3. لا تحتاج هيئات المجتمع المدني التي تنشأ وفق أحكام هذه المادة إلى ترخيص مسبق لممارسة نشاطها، ويتوجب أن تسجل في سجل خاص لغرض الإشهار فقط.
4. لا يمكن حل هيئات المجتمع المدني أو إيقاف نشاطها إلا بمقتضى قرار قضائي مبرر.
5. يكفل الدستور حرية الانتساب إلى هيئات المجتمع المدني، ولا يجوز إلزام أحد بالانتساب إلى نقابة باستثناء النقابات المهنية التي لا يجوز ممارسة المهنة إلا بالتسجيل فيها.
الهيئات الدستورية:
الالتزام بتضمين الدستور الهيئات الدستورية المستقلة. تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُنتخب من مجلس نواب الشعب بأغلبية معزّزة، وترفع إليه تقريراً سنوياً يناقش، بالنسبة إلى كل هيئة، في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها. ومن هذه الهيئات:
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.
- هيئة الإعلام السمعي البصري: تتولى هيئة الإعلام السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه، وتتمتع الهيئة بسلطة تنظيمية في مجال اختصاصها وتستشار وجوباً في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.
- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: تراقب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتستشار وجوباً في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. وتحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها إلى الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة العدل.
- هيئة الإعمار والتنمية المستدامة : تُستشار هيئة الإعمار والتنمية المستدامة وجوباً في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات إعادة بناء البني التحتية ومختلف مشاريع التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من أعضاء من محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.
- هيئة العدالة الانتقالية والإنصاف وجبر الضرر: تتشكل هيئة العدالة والإنصاف وجبر الضرر من حقوقيين وقضاة مشهود لهم بالنزاهة والخبرة والحياد. وهذه الهيئة مكلفة بمتابعة كل ملفات المظالم والجرائم الواقعة منذ العام 2011، ولا يقبل المس بصلاحياتها في كل ما يتعلق بالدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو وقوع الجرم خارج أراضي البلاد أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.
دستور اللا مركزية:
- الالتزام بتضمين الدستور أسس لا مركزية الدولة في إطار وحدة التراب والمجتمع السوري، تنظم الدولة وتحكم بأسلوب من اللا مركزية، بما يكفل استقلال السلطات المحلية لتحقيق التنمية. وتتكون الدولة من وحدات لا مركزية الإقليم المحافظة البلدية …. تمثل المجتمعات المحلية، ينظمها قانون أساسي وفق الأسس الآتية:
- تتمتع هذه الوحدات اللا مركزية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجوز أن تتمتع بعض الوحدات اللا مركزية بأحكام خاصة من حيث الاستقلالية والصلاحيات، بحسب طبيعة المجتمع المحلي الذي تمثله.
- تُدار هذه الوحدات اللا مركزية من خلال مجالس منتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وتختار هذه المجالس هيئاتها التنفيذية التي تكون مسؤولة أمامها.
- تتكون موازنة هذه الوحدات اللا مركزية من العائدات المالية لأملاكها، ومن نسب من الإيرادات الضريبية والثروات الطبيعية المتحصلة في إطار حدودها الإدارية، إضافة لإعانات من موازنة الدولة المركزية. ويحدد القانون الأساس آليات التكافؤ في توزيع الإعانات من الموازنة المركزية للدولة وفق معايير المساواة والعدالة والتنافسية وضرورات التنمية.
ملاحظة : تُعتبر المبادئ فوق الدستورية مبادئ قيمية سامية، وهي تالياً، غير قابلة للتعديل أو الإلغاء، بعد أن تتم صياغتها من لجنة إعداد دستور شاملة للطيف الاجتماعي والسياسي السوري، وذي اختصاص حقوقي وإنساني، وبعد إقرارها باستفتاء شعبي.
المبادئ الملزمة والعمل على تحقيقها:
- تحقيق العدالة الانتقالية لإنصاف ضحايا الانتهاكات بحق.
- المواطنين السوريين عبر الحقبة السابقة والحالية ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا.
- العمل على إعادة إعمار البلاد وعودة اللاجئين والنازحين طوعاً.
- تحقيق حق الأمان لكافة الشعب السوري كعتبة أولى في ترسيخ الاستقرار.
- تحقيق السلم الأهلي بكافة الوسائل الممكنة.
ميثاق الشرف للكتلة
تلت فرنسيس طنوس ميثاق شرف الكتلة، وأوضحت أنه ينص على السعي المشترك لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والانطلاق من مبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساو بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة، والالتزام بالعقد الاجتماعي الذي رسخه الآباء المؤسسون للدولة السورية، ووحدة سوريا أرضاً وشعباً ورفض ومقاومة المحتل أياً كان، وإقرار الديمقراطية كجوهر النظام الحكم بشكلها المعاصر والتي تستند إلى سيادة الشعب عبر الانتخاب الحر وتداول السلطة، واحترام معتقدات وخصوصيات كل شرائح المجتمع السوري وعدم السماح بالإساءة إليها، ورفض السياسات التمييزية والإقصائية المجحفة ضد أي طائفة أو جماعة إثنية سورية.
ويرفض ميثاق الشرف استخدام العنف تحت أي ظرف مع الحفاظ على أمن وكرامة وحرية كل أطياف المجتمع السوري وعدم القبول بالاعتداء على أي جزء منهم والحفاظ على حق الشراكة الوطنية في كافة مستوياتها، ومقاطعة وإدانة كل جهة تساهم في بث الفرقة وافتعال التناقضات بين السوريين.
في حين أشار “طارق الأحمد” إلى أن الكتلة الوطنية السورية تضم شخصيات من كامل المناطق السورية وتمثل أحزاباً وقوى من المجتمع المدني وشخصيات مؤثرة على حد قوله.
آراء إيجابية وسلبية
تباينت آراء السوريين بين مرحب بتأسيس الكتلة الوطنية السورية وآخر منتقد لها، وقد أجمع المرحبين بتشكيل الكتلة أن مبادئها تشكل أساس الدولة الديموقراطية المبنية على التعددية السياسية والاجتماعية المحترمة لجميع الأديان بدون إقصاء أي طرف.
بينما اعترض آخرون على التشكيلة التي تضمها الكتلة، إذ اعتبروا أن مؤسسها هيثم مناع على الرغم من معارضته للنظام السابق إلا أنه لم يعمل على بناء قاعدة شعبية له، كما أنه يضم العديد من الأفراد المعروفين إما بمناصرتهم للنظام السابق، أو من المحايدين الذين يحاولون إيجاد مكان لهم بعد انتصار الثورة.
في النهاية، ينتهي الجدال حول جميع الأمور التي يختلف عليها السوريين في صناديق الاقتراع التي تسمح لأفراد المجتمع السوري التعبير عن آرائهم بحرية ودون ضغوط.
اقرأ أيضاً: الهيئة الوطنية السورية: رؤية مستقبلية قائمة على الديموقراطية
