العدل تصدر تعميماً لضبط اجراءات الجرائم المعلوماتية

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 26 بشأن ضبط اجراءات الجرائم المعلوماتية بما يصون حقوق المواطنين وحريتهم. وجاء في نص التعميم:

انطلاقا من الدور الدستوري والقانوني لوزارة العدل في صون الحريات العامة، وحماية الحقوق الفردية، وترسيخ التوازن الدقيق بين حرية التعبير وبين مقتضيات حماية المجتمع والأفراد من الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، وتجسيداً لمبادئ الإعلان الدستوري في صون حرية الرأي والتعبير، وتأكيدا للتوجيهات المستمرة للوزارة في ذلك، نهيب بالسادة القضاة التقيد بالضوابط الإجرائية الآتية:

أولا: ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية

لا تحال الشكاوى إلى الضابطة العدلية المختصة إلا في الجرائم التي يقتضي كشفها وإثباتها إجراء تحقيقات أولية، كالجرائم الإلكترونية البحتة التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية، مثل جرائم الاحتيال أو الدخول غير المشروع، وكذلك الجرائم المرتكبة من شخص مجهول الهوية مما يستوجب اتخاذ إجراءات تقنية لتحديد هويته.

أما باقي الجرائم، فيتعين الادعاء المباشر بشأنها أمام المحكمة المختصة، تجنبا لإطالة أمد الإجراءات دون مبرر، ولا سيما جرائم القدح والذم الإلكتروني المرتكبة من قبل شخص معلوم الهوية.

ثانيا: تقييد تقديم المشكو منه موجوداً

تلتزم النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بتوجيه الضابطة العدلية المختصة بعدم احتجاز أي مشكو منه، أو تقديمه إليها موجوداً، أو إذاعة البحث عنه، إلا بعد عرض الضبط عليها والحصول على قرار خطي صريح يجيز ذلك ضمانا لعدم المساس بالحرية الشخصية إلا في الحدود التي رسمها القانون وبموجب قرار قضائي.

ثالثا: استثنائية التوقيف الاحتياطي

يعد التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائيا لا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى لاستجلاء الحقيقة. ولا يقرر التوقيف إلا عند توفر شروطه القانونية والمبررات التي تستدعي ذلك كالحيلولة دون طمس الأدلة، أو التأثير على الشهود، أو خشية قرار المدعى عليه، أو دره خطر محدق بالمجتمع أو المجني عليه وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز التوقيف المدة الضرورية لضمان سلامة التحقيق.

رابعا: تقييد أوامر إذاعة البحث

تحصر أوامر إذاعة البحث عن المشتبه بهم في الجرائم الخطيرة التي تستوجب هذا الإجراء استثنائيا، أو في الحالات التي تتطلب ضرورة فنية ملحة لإجراء التحقيقات عبر الضابطة العدلية، وكذلك في الحالات التي يكلف فيها المشتبه به بمراجعة الضابطة العدلية فلا يمتثل رغم تبليغه أصولا، تفاديا لإدراج المواطنين في قوائم الملاحقة دون سند قانوني كاف.

خامسا: معالجة إذاعات البحث السابقة

تشكل في كل عدلية لجنة من قضاة النيابة العامة، بقرار يصدر عن المحامي العام، وتتولى _ تحت إشرافه_ مراجعة إذاعات البحث النافذة حاليا في جرائم المعلوماتية، والبت في مدى استمرارها أو إلغائها، وذلك استنادا إلى الضوابط المقررة في هذا التعميم. وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامنا بأي مخالفة لأحكامه.

اقرأ أيضا: الحياة الإلكترونية في سوريا.. تسوق وتواصل يومي وتوتر مستمر

ماريلويد للشحن والخدمات اللوجيستية